المزادات تهدد عرش «الذهب الأبيض»

المزارعون لم يحصلوا على مستحقاتهم والشركات تتجه لاستيراد 4 ملايين قنطار قطن
«الذهب الابيض» كما كان يلقب اهم محصول استراتيجى الذى كان يساهم بشكل كبير فى الاقتصاد المصرى، اصبحت الآن زراعة القطن عبئا على الفلاح بسبب عدم تسويقه وانخفاض اسعاره.
ومؤخرًا بدأت وزارة قطاع الأعمال بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إجراء مزادات بمحافظتى الفيوم وبنى سويف لتسويق القطن كمرحلة تجريبية وسيتم تعميمها فى باقى المحافظات، لكن بعد مرور شهر على إجراء أول مزاد لتسويق القطن والذى عقد فى محافظة بنى سويف بحضور 3 شركات، أكد المزارعون عدم نجاح تلك التجربة بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم من بيع محصول القطن وطالبوا بوجود سعر عادل لتسويق الأقطان، وسط توقعات بانخفاض كبير فى مساحات زراعة القطن العام القادم.
قال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى إن هناك انخفاضا كبيرا فى أسعار محصول القطن هذا العام وذلك بنسبة 25 % عن العام الماضى، رغم ارتفاع أسعار تكلفته.
أضاف «الشراكى» أن تجربة المزادات التى أجرتها الحكومة مؤخرا لم تحل ازمة تسويق القطن، لأنه لم يتم شراء جميع الأقطان، فضلا
عن عدم حصول المزارعين على مستحقاتهم.
وأشار الشراكى إلى أن الحل فى وجود زراعة تعاقدية لمعرفة المساحات المحددة للمحصول وتسويقه، وتقديم الدعم الكامل للفلاح.
وقال وليد السعدنى رئيس جمعية منتجى القطن إنه من الصعب الحكم على تجربة المزادات الآن، موضحا أنه على الرغم من عدم حصول بعض المزارعين على مستحقاتهم فإن الحكم على نجاح التجربة او فشلها بعد انتهاء الموسم فى شهر ديسمبر القادم.
واضاف أن هناك انخفاضا كبيرا فى أسعار محصول القطن هذا العام رغم ارتفاع تكلفة الانتاج وأسعار المحروقات، متوقعا انخفاض مساحات زراعة القطن بشكل كبير العام القادم.
وطالب «السعدنى» الحكومة بتقديم سعر عادل للفلاح ليكون بمثابة ضمان له وليشجعه على تقديم اعلى انتاجية من المحصول.
وكشف أحمد عياد رئيس شعبة القطن فى الغرفة التجارية، نائب رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل أنه يوجد مخزون من القطن لدى التجار يبلغ حاليًا 600 ألف قنطار فضلة، ويخسر القنطار الواحد على الأقل 400
جنيه من سعر الشراء.
وأوضح أن المغازل المحلية اشترت نحو 200 ألف قنطار قطن مصرى، خلال الموسم الماضى فقط، من إجمالى 2 مليون قنطار، فى مقابل استيراد 4 ملايين قنطار من الخارج.
وطالب عياد الحكومة المصرية ممثلة فى الزراعة وقطاع الأعمال بالوقوف مع المزارعين؛ لأنهم أساس التصنيع فى النهاية.
قال محمود الخولى صاحب احدى شركات توريد الأقطان إن تجربة المزادات لم تنجح حتى الآن وذلك بسبب عدم حصول المزارعين على مستحقاتهم، وهو ما ادى إلى بيع المحصول «للحلاجين» بأسعار اقل من الاسعار الرسمية، مشيرا إلى أن هناك حلا لتلك الازمة بفرض رسوم من هيئة تحكيم القطن لدخول القطن المستورد مقابل 50 جنيها للقنطار، علما بأنه يتم استيراد 4 ملايين قنطار مما يوفر 200 مليون جنيه نتيجة تلك الرسوم يتم بها دعم المغازل.
كما اقترح الخولى زراعة بعض أصناف الأقطان القصيرة فى المناطق المعزولة بالوجه القبلى لتشجيع الجنى الآلى الذى يقل كثيرا عن الجنى اليدوى، موضحا أن ذلك الحل من الممكن ان يغير فى مواصفات القطن المصرى.
وقال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك اخبارا سارّة لمزارعى الأقطان خلال أيام وسيتم عقد اجتماعات مع اصحاب شركات الغزل لضمان تسويق المحصول.
ويذكر أن المساحات المنزرعة لمحصول القطن بالموسم الجديد تراجعت إلى ما يقرب من 200 ألف فدان فقط، مقابل 336 ألف فدان تمت زراعتها الموسم الماضى بتراجع 40.5%.