فى أول مزاد بالموسم الجديد للقطن.. الفلاحون يرفضون البيع والسعر لا يوازى تكلفة الإنتاج

تستقبل الشون، المجمعات الزراعية القطن فى نهاية شهر أغسطس بمحافظات الوجه القبلى محصول القطن، وتلحق بها محافظات الوجه البحرى فى منتصف شهر سبتمبر من كل عام، وتطبق وزارة قطاع الأعمال مزادا علنيا لبيع القطن حسب الأصناف فى 14 محافظة منتجة للقطن على مستوى الجمهورية.
وشكلت وزارتا الصناعة والزراعة لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة نظام تداول القطن في كافة المحافظات لموسم 2022، تختص باعتماد أسس تحديد أسعار فتح المزادات بمراكز التجميع وتحديد قيمة التأمين لدخول الشركات التجارية المسجلة للمزادات، والإعداد لتطبيق نظام المزايدة المميكن المطور بواسطة البورصة المصرية للسلع.
وقصرت المنظومة الجديدة تداول القطن على مراكز تجميع محددة ومنع تداول القطن خارجها، مع ربط بعضها ببعض تحقيقا للشفافية، بهدف تمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر، وفقاً لأسعار الأقطان العالمية، ويستمر التسويق لمدة عام كامل.
بدأ أول مزاد للقطن للموسم الجديد بمحافظة بنى سويف بسعر 3766 جنيها للقنطار ب 8 مزادات على مستوى المحافظة.
وارتفع السعر ليصل إلى 5200 جنيه لكنَّ المزارعين رفضوا بيع أقطانهم للشركات وتم إلغاؤه مطلع الأسبوع الجارى.
واعتبر المزارعون سعر القطن عند 5200 جنيه للقنطار غير مجزٍ، مقارنة بتكلفة الإنتاج المرتفعة، ومقارنة ببعض الطفرات التى سجلتها أسعار العام الماضى، ووصلت إلى قرابة 7000 جنيه للقنطار لإنتاج محصول 2021.
وكانت منظومة تداول القطن قد أعلنت أنه سيتم تحديد سعر فتح المزاد، بناء على متوسط أسعار قطن الإندكس الأمريكي في البورصة العالمية، مضافًا إليه 20% لقطن الوجه القبلي 40% لقطن الوجه البحرى.
يحصل المزارع على 70% من مستحقاته المالية من الشركة الراسى عليها المزاد في اليوم التالي لإجراء المزاد وال 30% المتبقية خلال أسبوع من إجراء المزاد بعد الفرز وتحديد معدل التصافي والرتب طبقا لمنظومة المزايدة.
تبلغ المساحة المنزرعة بالقطن "جيزة 95" بالصعيد هذا العام حوالي 26 ألف فدان مقابل 15 فدانا العام الماضي.
سجلت المساحة المنزرعة بالقطن موسم 2022 ارتفاعاً إلى نحو 326.5 ألف فدان، مقابل 233.5 ألف فدان الموسم الماضي 2021، بزيادة 93 ألف فدان أي بنسبة 40%.
غياب السعر الاسترشادي
المهندس محمود فت خبير زراعى ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الفلاحين: أشاد بالمنظومة الجديدة لتسويق القطن، ويرى أنها خدمت الفلاح فى ضمان سوق لمحصوله وإنها مطمئنة، لكنه انتقد عدم وضع سعر استرشادي عند فتح المزاد، الأمر الذى أدى لحدوث أزمة وتسببت فى تراجع الفلاحين عن البيع بسبب انخفاض السعر عن التكلفة بالمقارنة للعام الماضى.
مضيفا أن السعر العالمى للطن الواحد والذى يوازى 6 قناطير يساوى 46 ألف جنيه لكن معظم الشركات تتكاتف مع بعضها ضد المزارعين بربط سعره عند 24 ألف للطن، مبينا أن فارق الأسعار يذهب للشركات على حساب الفلاح.
وقال: كان من المنتظر أن يبدأ المزاد بسعر 8 آلاف جنيه للقنطار مقارنة بالأسعار العام الماضى التى انتهت عند 7200 وخاصة بعد ارتفاع مدخلات الإنتاج بنسبة 25% لكننا تفاجأنا بفتح المزاد هذا العام بسعر 5150 ما احدث صدمة لدى المزارعين.
تكلفة مرتفعة
وأبان أن الفدان فى وجه قبلى ينتج فى المتوسط 10 قناطير نوع قصير التيلة ووجه بحرى ينتج 7 قناطير نوع طويل التيلة، وأشار إلى أن تكلفة الفدان تقترب من 30 ألف جنيه، حيث يتكلف 10 آلاف جنيه قيمة إيجار الأرض ويتكلف فى المتوسط 2250 خدمة وبذور، ويحتاج إلى 4500 جنيه أسمدة، و4000 جنيه مبيدات، ويتكلف 8000 آلاف جنيه عمالة للجمع حيث تبلغ أجرة العامل 120 جنيها فى اليوم الواحد.
لنعود لنقطة الصفر يبقي الفلاح طالع عينه طول الموسم تنقية، وحرث ورش مبيدات وري وفى الآخر يصفي الفدان مبلغ 10 آلاف جنيه مكسب، والباقى يذهب لصالح الشركات، التى تستفيد من فروق الأسعار.
لافتا إلى أنه فى ظل حاجة السوق المصرى للقطن بعد عودة ثلاثة مصانع للعمل فى زفتى وكفر الدوار وكفر الزيات وتعديلها على الأصناف الجديدة تسمح الدولة للشركات بالتحكم فى الأسعار مبينا أن فرق السعر بين الشركات وبعضها يبلغ 50 جنيها.
وأشار إلى أن المساحة المزروعة بالقطن هذا العام زادت من العام الماضى من 360 الف لتجاوزنا 535 الف فدان وكنا نستهدف زراعة مليون فدان.
لا توجد متابعة للمنظومة
يقول محمد برغش مزارع إن الحكومة ظلت هي المشتري الوحيد للقطن فى سنوات سابقة بالسعر الذي تحدده، وظلت البائع الوحيد له في الخارج بما كان يحقق لها إرباحا فلكية أقامت بها برنامج التصنيع، وعندما صارت تكلفة زراعة القطن أعلى من سعره العالمي، تخلت الدولة عن الفلاح وتلكأت في شراء المحصول وسمحت للفلاح ببيع المحصول للسوق مباشرة.
مضيفا لابد من التوافق على السياسات الوطنية قبل زراعة المحصول، وتحدد مصالح وموقف المجتمع من الزراعة والمزارعين، حيث اغتالت تلك السياسات حقوق المزارعين حيث يتم شراء مستلزمات الإنتاج بالسعر العالمى ويتم البيع بالسعر المحلى.
ويرى برغش أن غياب المتابعة بالجمعيات الزراعية أدى لارتفاع أسعار الأسمدة عالميا ومحليا، وانعكست على أسعار تكاليف الإنتاج ووصل سعر شكارة الأسمدة من 550 إلى 600 جنيها خارج الجمعيات مبينا أن القطن من المحاصيل الشرهة للأسمدة بكل مراحله حتى مرحلة تكوين اللوزة، يعتمد على الأزوت والفسفور والبوتاسيوم إضافة لاحتياجه مقاومة عالية من الآفات ويستمر لمدة 6 أشهر بالأرض.
وأضاف برغش أن من أبرز التحديات التى تواجه القطن انه محصول كثيف العمالة والعمالة مرتفعة وباهظة التكاليف، لذا لا بد من إيجاد حلول عملية لذلك من استخدام الزراعة الآلية، أيضا مكافحة الآفات التى تقضى على ثلث المحصول.
أيضا عمليات الخدمة الزراعية المختلفة من نقاوة الحشائش والعزيق والحصاد الآلى مهم، لذا لابد من تنشيط إدارات الميكنة الزراعية وتصنيع ماكينات لجمع القطن آليا.
كون أسعار القطن لا تتناسب مع طول الفترة التى يمكثها محصول القطن بالأرض مقارنة بمحاصيل أخرى مربحة تنافسه كالبرسيم والقمح والكتان والبصل وغيرها من المحاصيل.
مطالبا بعودة الدورة الزراعية الثلاثية وعلى رأسها محصول القطن، كما كانت في سابق عهدها والزراعة فى تجميعات، للتغلب على تفتت الحيازة الزراعية إلى مساحات صغيرة.