التجار يرفضون المزايدة لشراء القطن من الفلاحين

اتبعت الدولة نظام جديد لشراء القطن من المزارعين في محافظتي الفيوم وبني سويف، بجمع المحصول وعرض في مزاد علني، ولكن هذا المزاد جاء مخيبا للأمال، حيث حضر المزاد شركة الوادي لتجارة وحليج الأقطان، وبدأ المزاد بسعر 2100 جنيه للقنطار، ولم يجد من يزايد علي السعر، وتم بيع القطن بنفس السعر، مما جعل المزارعين تشعر بحالة من الإحباط.
لم يتم الأخذ في الاعتبار غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج والأيدي العاملة، وبالرغم من استبدال زراعة القطن المصري طويل التيلة، بزراعة القطن الأمريكي، بحجة سهولة تسويقه وبالتالى تحقيق أرباح للمزراعين، ببيع المحصول بأسعار عالية، إلا أنه لم يتم تسويقه أيضا بشكل جيد، حيث يتم شراءه بأسعار رخيصة للغاية.
وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إنه بمجرد فتح أول مزاد لبيع القطن بنظام المزايدة بسعر 2100 جنيه لقنطار الزهر، تأكدت مخاوف المزارعين وخيبت الدولة أمالهم، حيث تم فتح المزاد، بناء على متوسط الأسعار العالمية بين قطن البيما الأمريكي طويل التيلة و”إندكس” قصير التيلة، وبسعر الصرف اليومي للدولار الأمريكي، موضحا حضور 5 شركات من القطاع الخاص بإشراف شركة الوادي لتجارة وحليج الأقطان، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ولم يتقدم أحد من التجار للمشاركة في المزاد بدعوى ارتفاع سعر فتح المزاد، وهذا كان متوقع من التجار، لذلك تم إرساء المزاد على شركة الوادي، التي قامت باستلام الأقطان بسعر 2100 للقنطار، بالرغم من أن وزارة الزراعة أعلنت العام الماضي عن أن سعر القنطار سيصل في الوجه القبلي إلى 2500 جنيه، والوجه البحري 2700.
وأشار إلى أن مخاوف المزارعين، تمثلت في اتفاق شركات القطاع الخاص العاملة في تجارة القطن علي عدم المزايدة لشراء القطن بأسعار رخيصة، مما أجبر الشركة القابضة للقطن علي الشراء بسعر فتح المزاد دون أدنى زيادة، لافتا إلى أن متوسط تكلفة زراعة فدان القطن من تجهيز وحرث الأرض وري ومصاريف سماد وتقاوي ومبيدات وجني المحصول، تصل إلي نحو 12 ألف جنيه تقريبا، حيث إن جني محصول فدان القطن الواحد، يحتاج إلي 50 عاملا في كل مرة ، أجر العامل 100جنيه أي نحو 5 آلاف جنيه، لجني محصول فدان واحد فقط، بالإضافة إلى 4 آلاف جنيه مقابل إيجار الفدان الواحد، لزراعة محصول القطن فقط.
وأضاف أن فدان القطن ينتج من 5 إلى 7 قناطير، ومن ثم فإن 2100 جنيه مقابل القنطار، سعر مخيب للآمال ويأتي بخسائر كبيرة للمزارعين، مما ينذر بعدم زراعة القطن خلال العام المقبل، في ظل تدني أسعار تسويقه وتخلي الحكومة عن شراء المحصول بهامش ربح.
يذكر أن وزارة الزراعة، أعلنت تراجع المساحات المزروعة للمحصول ل233 ألف فدان فقط الموسم الحالي، مقارنة ب336 ألف فدان من المحصول العام الماضي، وهو ما يعني تراجعا بنسبة 30% عن العام الماضي، ويأتي على رأس أسباب إهدار محصول القطن، هو غياب البذور الجيدة، التي تميزت بها مصر قبل سنوات، والتي كانت تنتج قطنا أبيض طويل التيلة، وهو ما يؤثر على إنتاجية المساحات المزروعة بالقطن.