13 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والصين خلال 9 شهور

شاركت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمنتدى الاقتصادى والاستثمارى المصرى الصينى بعنوان «مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين»، بحضور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والرئيس الشرفى لجمعية رجال الأعمال المصريين الصينيين، السفير لياو لى تشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية فى القاهرة، السفير أحمد والى، رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، وتشانج ويتشاى، رئيس غرفة التجارة الصينية فى مصر، وعدد من رؤساء الشركات المصرية والصينية.
وخلال كلمتها أوضحت السعيد أن المنتدى يمثل حدثًا مهمًا فى سبيل تعزيز العلاقات المصرية الصينية، حيث يأتى فى مرحلة شديدة الدقة يشهدها العالم، كما تغطى موضوعاته مجالات حيوية ومتنوعة للتعاون بين البلدين.
وأكدت السعيد أهمية العلاقات المصرية الصينية؛ حيث أنها علاقاتٍ ذات ماضٍ عريق، ترتكز على ثوابتٍ أصيلة، وينتظرها مستقبلٌ واعد؛ مشيرة إلى الروابط التاريخية والحضارية والثقافية التى طالما جمعت البلدين من خلال طريق الحرير البرى، وتمتد آفاقه وصولاً للتعاون من خلال محور قناة السويس، متابعه أن ذلك يعزز الصداقة والاحترام المتبادل الذى يجمع الشعبين، والاهتمام والدعم الذى تُولِيه القيادة السياسية فى البلدين لتطوير تلك العلاقات وتنميتها، فى ضوء علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والزيارات واللقاءات المتبادلة والتى تكللت مؤخرا باللقاء الذى جمع زعيمى البلدين على هامش القمة العربية الصينية الأولى فى الرياض فى ديسمبر الماضى.
وأشارت السعيد إلى نجاح البلدين رغم التحديات والمتغيرات الاقليمية الدولية فى تعزيز علاقات التعاون الثنائى الاقتصادى والاستثمارى، موضحه أن التبادل التجارى بين البلدين شهد زيادات ملحوظة بلغت نسبتها 37% على أساس سنوى حيث وصل إلى 13 مليار دولار خلال ال 9 أشهر الأولى من 2022، مضيفه أن حجم الاستثمارات الصينية فى مصر جاءت فى العديد من المشروعات الإنتاجية والقطاعات الحيوية منها قطاع الطاقة والكهرباء والصحة والتكنولوجيا والبنية التحتية.
وتابعت السعيد أن العلاقات بين مصر
والصين أثبتت قدرتها على مواكبة التحولات والتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، حيث التقت إرادة البلدين وسعيهما الحثيث فى المشاركة الفاعلة فى جهود التنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة التى يشهدها العالم، متابعه أن ذلك جعل العلاقات بين مصر والصين نموذجًا واعدًا للشراكة والتعاون المثمر، خاصة فى ضوء ما يمتلكه البلدان من إمكانيات بشرية ومادية هائلة تجعل منهما سوقًا كبيرة للمنتجات والعمل، مضيفه أن التجربة التنموية الثرية للبلدين تخلق العديد من الفرص المتاحة للتعاون والاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص فى البلدين.
وأشارت د. هالة السعيد إلى جهود مصر الحثيثة والبرامج الطموحة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال «رؤية مصر2030»، ومواصلة تنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية جادة فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، مؤكده أن مصر تتمتع باقتصاد متنوع، استطاع رغم تعاظم التحديات أن يحقق العديد من المؤشرات الإيجابية، منها تحقيق معدل نمو بلغ 5.6 قبل الأزمات الاخيرة.
واستعرضت السعيد جهود الدولة المصرية لاستكمال تلك المسيرة التنموية بتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، متابعه أن التجربة التنموية المصرية شهدت مسارات مختلفة أولهما الاستمرار فى استقرار الدولة المصرية من خلال الاستثمار فى البنية التحتية، متابعه أنه كان مهم تدخل الدولة للاستثمار فى البنية التحتية من كهرباء وشبكة طرق والموانى المصرية وذلك لتهيئة جودة الحياة للمواطن المصرى.