ماذا جنت مصر من رحلة موسكو

زيارة "مرسى" لروسيا بلا مردود سياسى أو اقتصادى

قام الرئيس مرسى منذ أسابيع بزيارة روسيا الاتحادية لمدة يومين اعتباراً من يوم 18/4/2013 بهدف توطيد العلاقات معها والمطالبة بتحالف استراتيجى حقيقى بين البلدين
، وأسفرت الزيارة طبقاً لما أعلن عنها من الجانب المصرى عن موافقة روسيا على التعاون فى المجالات المختلفة ومنها إمداد مصر باحتياجاتها من القمح بدون حدود وبحث إمكانية إنشاء مجموعة من الصوامع لتخزينه فى مصر لتوريده للدول الأفريقية وبحث إعادة مباحثات التجارة الحرة بين البلدين وتصدير الغاز الروسى لمصر بسعر مدعم، وتنشيط الاستثمارات الروسية فى مصانع الصلب والألومنيوم والسيارات والجرارات الزراعية مع تطوير محولات السد العالى وتقديم الخبرات للبرنامج النووى المصرى.
ورغم مرور أسابيع على الزيارة، إلا أن آثارها ونتائجها لم تظهر حتى اليوم.. لا من الموقف السياسى الروسى ولا على صعيد العلاقات الثنائية.
وتأتى هذه الزيارة فى مجال تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوازنها لمصر مع جميع دول العالم، خاصة روسيا الاتحادية التى استعادت حيزاً كبيراً لمكانتها الدولية على الساحة العالمية بعد انهيار الاتحاد السوفيتى للمساعدة فى الخروج من عنق الأزمة الاقتصادية لمصر استناداً إلى إمكانياتها الاقتصادية والمالية وتقدمها العلمى والتكنولوجى، بالإضافة إلى بحث إمكانية تسوية الأزمة السورية سلمياً.
ومن خلال نظرة تقييمية للموقف الروسى محلياً ودولياً وطموحاته فى منطقة الشرق الأوسط فإننا نشير إلى التالى:
إن روسيا الاتحادية حالياً تعمل بالدرجة الأولى على إعادة بناء الدولة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً لتحقيق الرفاهية للمجتمع الروسى.
تراجع الاهتمام بنشر العقيدة الشيوعية والتى استنزفت قدرات الاتحاد السوفيتى قبل انهياره والاهتمام بدول الجوار وخاصة التقارب مع الصين، حيث وقعت معها سنة 2001 معاهدة تعاون حسن الجوار والتعاون لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تضمنت 25 بنداً من أهمها رفض الإجراءات الأمريكية وحلف الناتو العسكرى فى المنطقة والتى تضر وتتعارض مع الأمن العالمى وتدعيم التعاون العسكرى بين البلدين، خاصة أن الصين وروسيا تجمعهما العديد من العوامل المشتركة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أهمها أنها تقف على مسافة واحدة من كلتا الدولتين وتتباين بين التقرب والاحتواء وحاجتهما إلى الديمقراطية من خلال التحول السلمى، بالإضافة أيضاً إلى اتجاههما إلى تطوير العلاقة الاقتصادية والعلمية معها باعتبارها من أهم الكيانات الاقتصادية عالمياً والعمل على اجتذاب رؤوس أموالها للاستثمار بعيداً عن التصادم معها.
أما بالنسبة لسياسة روسيا الاتحادية تجاه منطقة الشرق الأوسط فإن الأمر يتطلب الوقوف على أبعاده كالتالى:
- انحسار النفوذ السوفيتى فى منطقة الشرق الأوسط بعد تفكك الاتحاد السوفيتى واقتصاره على بعض الكيانات المرتبطة عسكرياً بروسيا الاتحادية حالياً وعلى رأسها سوريا، والتى تعتبرها روسيا ركيزة أساسية محورية فى المنطقة من وجهة النظر والاستراتيجية الروسية فى الوقت نفسه الذى تحرص فيه سوريا على استمرار الدعم العسكرى والسياسى لها فى ظل الأزمة الحالية وحاجتها إلى غطاء دولى، بالإضافة إلى استمرار صراعها العسكرى مع إسرائيل.
- التعاون العلمى والتكنولوجى مع إيران لرفع كفاءتها فى مجال ملفها النووى لاعتباره مشروعاً قومياً للشعب الإيرانى ورفع كفاءتها فى هذا المجال وكحائط لصد التغلغل الأمريكى فى منطقة جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى سد الفجوة المالية السوفيتية من خلال مبيعاتها للتكنولوجيا النووية لإيران.
- كما استندت علاقاتها مع باقى دول الشرق الأوسط على تحقيق المصالح المشتركة اقتصادياً بعيداً عن استنزاف أية قدرات مالية أو اقتصادية لروسيا، خاصة بعد تعديل استراتيجيتها حول النفوذ السوفيتى فى المنطقة والبعد عن إنشاء أية كيانات لنشر العقيدة الشيوعية وبالتالى فإن الوعود التى أطلقها الجانب المصرى حول تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية مع روسيا يحكمها بالدرجة الأولى مدى تحقيق المصالح الاقتصادية والمادية لها والحرص على عدم استنزاف مواردها تحت أية دعاوى سياسية أو عقائدية وبما يتماشى مع أولوياتها واهتماماتها فى سياساتها الخارجية خاصة ومما يلفت النظر فإن وسائل الإعلام الروسية كانت شبه خالية من الحديث عن الزيارة فور إتمامها.
- وإذا ما انتقلنا إلى انعكاسات وردود فعل زيارة الرئيس مرسى لروسيا الاتحادية على الموقف الأمريكى وسياسته فى الشرق الأوسط وتجنباً لخلط الأوراق من قبل مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين، فإن الأمر يتطلب إلقاء الضوء على تطور علاقاتها مع مصر فى التالى:
إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن ترغب فى الإطاحة بنظام مبارك وأقصى ما كانت تتمناه قيامه ببعض الإصلاحات السياسية التى تؤدى إلى التحول الديمقراطى تمشياً مع المطلب الأمريكى من الأنظمة العربية فى المنطقة، إلا أن تطور الأحداث فى مصر فرض على الولايات المتحدة الأمريكية التماشى مع سقف مطالب الثورة المصرية، والذى تحول منذ 28 يناير إلى ثورة شعبية شارك فيها جميع طوائف الشعب المصرى.
استمرت الولايات المتحدة الأمريكية فى التركيز على الموقف المصرى ومتابعته بصفة مستمرة انطلاقاً من ثقل مصر فى المنطقة ومحور الاستقرار فيها، بما يتفق مع سياسة واستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط ودعمت حكم الرئيس مرسى وجماعته فى إطار منحهم الفرصة للحكم نظراً لقدرتها على الحشد والتنظيم وهو ما يمكنها من تحقيق الاستقرار للوطن وحماية المصالح الأمريكية وتحقيق الأمن الإسرائيلى، بالإضافة إلى العمل على التحول للديمقراطية بالتنسيق مع جميع الأحزاب والقوى الثورية وصولاً إلى التوافق الوطنى لجميع أطياف الشعب إلا أنها من خلال ممارساتها فإن نظام الحكم وامتداداته لم يحققا فى الواقع رغبات الولايات المتحدة الأمريكية، بل أصبح المجتمع منقسماً على نفسه وزيادة الفوضى وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ورغم ذلك فقد استمرت الولايات المتحدة فى دعم النظام سياسياً دون أن يصاحبه دعم اقتصادى باستثناء المساعدات القطرية التى حققت قدراً من عدم الانهيار الاقتصادى دون تطوره وانتعاشه.
وفى إطار تهيئة المناخ السياسى لحكم الرئيس مرسى فلقد طالبت الولايات المتحدة الأمريكية من القوات المسلحة المصرية بالتخلى عن التدخل فى السياسة وتمشياً مع التيارات الإسلامية التى لا ترغب فى عودته للحكم مرة أخرى، بالإضافة إلى محاولاتها دفع نظام الحكم إلى ضرورة احتواء المعارضة والتوافق معها وصولاً إلى تحقيق الاستقرار السياسى وما يترتب عليه من استقرار أمنى واقتصادى إلا أن محاولاتها باءت بالفشل واستمر نظام الحكم فى عناده السياسى وتجاهل الأحداث الأمر الذى أدى إلى زيادة وتيرة مطالبة وسائل الإعلام الأمريكية إدارة أوباما بالتركيز على مساعدة الشعب المصرى لحماية حرياتهم لأن المجتمع المصرى حالياً منقسم على نفسه حول حقيقة طبيعة علاقة الإدارة الأمريكية بالنظام الحاكم فى مصر، حيث إن الاتجاه السائد داخل المجتمع حالياً أن الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس أوباما متخبطة وفشلت فى اتباع سياسات واضحة تجاه ثورة 25 يناير سنة 2011 الأمر الذى يتطلب لاستعادة مكانتها فى مصر التركيز على الاهتمام بحرية التعبير والرأى ونزاهة العملية الانتخابية ودعم منظمات المجتمع المدنى مع التواصل مع المعارضة والقوات المسلحة لتوضيح أن الإدارة الأمريكية لن تقبل وسائل غير سلمية لتحدى حكومة الرئيس مرسى.
وعلى ضوء ما سبق فإن الولايات المتحدة الأمريكية تحرص بصفة رئيسية على الاحتفاظ بعلاقات قوية مع مصر باعتبارها محور الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وستقاتل فى سبيل تحقيق هذا الهدف ولذلك فإنها مضطرة للاحتفاظ بعلاقاتها مع نظام حكم الإخوان المسلمين باعتبارهم مصدر السلطة حالياً مع الاحتفاظ بالحد الأدنى من العلاقة وصولاً إلى احتواء الموقف فى مصر لأهميتها فى تحقيق سياسة الولايات المتحدة الأمريكية واستراتيجيتها فى المنطقة.
وبناء على كل ما سبق فإن الوعود الروسية التى ترتبت على زيارة الرئيس مرسى لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد دراستها من الجانب السوفيتى وضمان تحقيقها للمصالح السوفيتية بدون أية توجهات سياسية أو عقائدية تمشياً مع استراتيجية روسيا الاتحادية حالياً، وبالتالى لن تحقق مردوداً إيجابياً يؤدى إلى انتعاش متوقع للاقتصاد المصرى فى المدى القريب ولن تشكل هذه الزيارة ورقة ضغط على الموقف الأمريكى للتحرك لدعم مصر اقتصادياً للحد من احتمالات التوجهات المصرية تجاه روسيا الاتحادية انطلاقاً من تقدير الولايات المتحدة الأمريكية لحجم القدرات الاقتصادية لروسيا واهتماماتها الإقليمية وتوجهاتها وسياستها حيال الشرق الأوسط ولن ينطلى عليها أية إجراءات مصرية لتحفيزها.
ورغم الدعاوى التى تطالب بدعم هذه الزيارة انطلاقاً من ضرورة تقارب مصر بما لها من دور إقليمى مع القوى الفاعلة على المستويين الإقليمى والدولى واستقلالية السياسة الخارجية والتى تتطلب الابتعاد عن الظهور بمظهر السائر على غير هدى خلف قوة الولايات المتحدة الأمريكية فإننا نشير إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب الالتزام بالثوابت التالية وصولاً إلى تحقيقها قبل إطلاق هذه الشعارات ومنها:
إن السياسة هى فن الممكن وأن إدارة سياسة خارجية ناجحة تتطلب موقفاً داخلياً قوياً مستكملاً لكل أركانه وهو القوة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لأنها انعكاس للسياسة الداخلية والوجه الآخر لها.
إن الاستثمار والسياحة يمثلان الرافدين الأساسيين لقوة الموقف الاقتصادى وبالتالى لا يمكن تحقيق هذا الهدف دون استقرار أمنى وسياسى وتوافق مجتمعى.
إن القاطرة الاقتصادية تقود القاطرة السياسية داخلياً وخارجياً وأن من يملك المعلومة هو القادر على تحقيق أهدافه والتعامل مع الفعل دون انتظار رده خاصة أن سوء الأوضاع الاقتصادية يرجع إلى ممارسات الحكومة الحالية التى مازالت تعمل بيد مرتعشة والتعامل بالقطعة لمعالجة الأحداث ودون خطة للعبور من عنق الزجاجة الاقتصادية وصولاً لتحقيق الأمن الاقتصادى الذى يعتبر أحد العناصر الرئيسية لتحقيق الأمن القومى للدولة.
بالإضافة إلى ما سبق فإن المردود السياسى لهذه الزيارة مازال غائباً وأهمها هل تطابق موقف الرئيس مرسى وجماعة الإخوان المسلمين مع الموقف الروسى حول استمرار نظام بشار الأسد الذى تحرص روسيا على تحقيقه دون بدائل أخرى وأن أية تسوية للموقف السورى لابد أن تتم من خلال النظام الحالى نفسه ودون أى تدخل خارجى مع الوضع فى الاعتبار بصفة رئيسية أن مصداقية الدولة فى سياستها الخارجية تنبع من احترام رئاستها لشعبها وأعتقد أن الشعب المصرى الذى قام بثورة فريدة من نوعها على مستوى العالم يستحق الاحترام.
لواء/ محمد رشاد
وكيل جهاز المخابرت سابقاً