رفع الفائدة وزيادة للأسعار خلال العام.. الوضع الاقتصادي المصري خلال 2022 في ميزان الخبراء

تغييرات كثيرة شهدها الوضع الاقتصادي المصري والعالمي خلال العام 2022 الذي ينتهي خلال أيام، من تغيير لأسعار الفائدة أكثر من مرة وتعويم للجنيه وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، الأمر الذي ترتب عليه زيادة أسعار الكثير من السلع والمنتجات.
اقرأ أيضًا.. خبراء يوضحون أهمية تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية
يوم الأربعاء الماضي، أعلن الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة لديه بمعدل 50 نقطة أساس، بعد اجتماعه لمدة يومين لاتخاذ القرار في شأن السياسة النقدية الأمريكية، لتصل إلى نطاق تراوح بين 4.25% و4.50%.
في أعقاب ذلك قررت 4 بنوك مركزية خليجية رفع أسعار الفائدة، وهي البنوك المركزية لكل من قطر والبحرين والسعودية والإمارات.
خبير يقيم الوضع الاقتصادي في مصر:
في هذا الصدد، قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصرى أصبح ذات قدرة على تصدى للأزمات والصدمات التى عصفت بالعالم أجمع ومدى الاستفادة من تلك الفجوات والصراعات بفرص ومنح للنمو الاقتصادى فأصبح يسير بخطى ثابتة رغم تلك التوترات السائدة والاستمرار فى تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى وكذلك تنفيذ المشروعات القومية العملاقة خلال الفترة الماضية ومدى تأثير تلك المشروعات على تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية الداخلية.
تابع في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، وكذلك توفير الكثير من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة ومدى تهيئة البيئة والمناخ المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات الضخمة، كذلك فتح أفاق صناعية جديدة حتى تسهم فى توطين الصناعة الوطنية وتوطيدها وخلق منتج مصرى ذات جودة ومواصفات متميزة وغزوها إلى دول العالم أجمع ومدى تذليل كل المعوقات والتحديات التى تواجه عملية توسيع الاستثمارات حتى نستطيع العبور من تلك الاختلالات الخارجية والأزمات المستمرة والنهوض بالاقتصاد المصري.
رأى أن تلك الفترة، خصوصًا مع ارتفاع حدة موجة التضخم التي اجتاحت معظم دول العالم وتسببت في ارتفاع أسعار المواد الأساسية، والتى أثرت على أسعار الغذاء، لا سيما وأن
بعض دول العالم دخلت في منحنى خطير، إذ ارتفاع معدلات التضخم إلى تفاقم مشكلة النقص في الغذاء العالمي والارتباك في سلاسل الإمداد، والذي عادة ما يصاحبه ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وبالأخص السلع الأساسية.
تابع خضر، لابد من إحكام السيطرة الكاملة على الأسواق الداخلية وتفعيل دور جميع الهيئات والقطاعات المختلفة فى الدولة على أرض الواقع ليكون لهم دور حقيقي لمحاربة ظاهرة ارتفاع الأسعار مع وضع آليات لضبط تلك الممارسات والقضاء على تلك الظاهرة المخيفة فى استغلال الأزمات لصنع الثروات والعمل على إلحاق الضرر بالاقتصاد المصرى.
ذكر أنه تأتي عملية التحكم في مستوى الأسعار وارتفاعها، بما في ذلك التحكم في مستوى معدل التضخم، كما تعتبر المسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف من بينها أجهزة الدولة المعنية برسم السياسة النقدية المناسبة الكفيلة بكبح جماح التضخم المدمر، وكذلك الرقابة الصارمة لضرب بيد من حديد على الأسواق، والعمل على زيادة أماكن المنافذ، خصوصًا بكل قطاعات الدولة وتوفير كل السلع لكل مكان فى مصر لمحاربة شياطين الأسواق ومنع الاحتكار ومعرفة أماكن المنافذ الخاصة بوزارة التموين، والقوات المسلحة، لأنها تعرض السلع بأسعار مخفضة لتكون طوق الأمل وطوق النجاة لمحدودى الدخل لمواجهة موجه الغلاء الفاحش.