أسباب استقرار معدل التضخم ل 4.9% خلال فبراير الماضي

أكد خبراء في الشأن الاقتصادي أن استقرار معدل التضخم ليسجل 4.9% خلال فبراير الماضي يرجع إلى نجاح الدولة في مراقبة الاسواق ومحاربة الغلاء وارتفاع الاسعار، وقوة الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وأيضًا استقرار أسعار السلع في السوق المصري، نجاح دور الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لمنع احتكار السلع لدى التجار.
إقرأ أيضًا..اقتصادي: نجاح الدولة في مراقبة الأسواق وراء استقرار معدل التضخم ل4.9%
وأضاف الخبراء أن استقرار أو انخفاض معدلات التضخم يتبعه انخفاض في معدلات الفائدة، وإتاحة الفرصة لمزيد من الاستثمارات والتوسعات في المشروعات التنموية والإنتاجية، مؤكدين أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في امتصاص أزمة كورونا، على حد قوله.
الجدير بالذكر، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء استقرار معدل التضخم السنوى فى مصر خلال شهر فبراير الماضى عند مستواه خلال شهر فبراير 2020 دون تغير ليسجل و4.9%، وفى المقابل ارتفع معدل التضخم خلال الشهر الماضى بنحو 0.1% ليبلغ 110.3 نقطة، وذلك مقارنة بشهر يناير السابق عليه.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن استقرار معدل التضخم السنوى فى مصر خلال شهر فبراير الماضى عند مستواه خلال شهر فبراير 2020 دون تغير ليسجل 4.9% يرجع إلى نجاح الدولة المصرية في مراقبة الأسواق ومدى الالتزام بالأسعار ومحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار الغير مبررة من التجار أدى لاستقرار الاسعار في الاسواق.
أسباب استقرار معدل التضخم
وأوضح عادل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، من أهم أسباب استقرار معدل التضخم ليسجل 4.9% نجاح السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، والتي تضع في مقدمة
أولوياتها خفض التضخم بدايةً من تحقيق استقرار في معدلاته والحفاظ على معدلاته في مستويات منخفضة تساعد على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، بالإضافة إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الحكومة وخطة السيطرة على ارتفاع معدل التضخم تسير بشكل جيد، بما في ذلك نجاح دور الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة.
مؤشرات الاقتصاد
وذكر رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن منذ بداية أزمة فيروس كورونا جاءت توجيهات القيادة السياسية بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات لتحسين المؤشرات الاقتصادية بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي الذي نجحت في تحقيقه الدولة خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يحتاج إلى للحفاظ عليه المزيد من التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لمواصلة العمل على خفض الدين العام والحد من التضخم، حيث يرجع استقرار معدل التضخم إلى غياب العوامل التضخمية الناتجة عن ارتفاع التكاليف المصحوبة أيضًا بالأداء القوي للجنيه، ومع زيادة الإمدادات المحلية في ظل تقلص أنماط الاستهلاك حيث لا تزال العوامل التضخمية الناتجة عن الطلب ضعيفة.
تأثير استقرار معدل التضخم
وتوقع عادل، استمرار استقرار معدلات التضخم او انخفاضها خلال الفترة المقبلة وذلك في ظل السياسات والإجراءات التي تتخدها الدولة لخفض معدلات التضخم وأيضًا ما تتخذه الدولة من اجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم من خلال ضبط الأسعار ، لافتًا إلى أن استقرار أو انخفاض معدلات التضخم يتبعه
انخفاض في معدلات الفائدة ، وإتاحة الفرصة لمزيد من الاستثمارات والتوسعات في المشروعات التنموية والإنتاجية التي توفر المزيد من فرص العمل وزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما ينعكس بدوره على تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية.
ورأى الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن استقرار معدل التضخم السنوى فى مصر خلال شهر فبراير الماضى عند مستواه خلال شهر فبراير 2020 دون تغير ليسجل 4.9% مؤشر جيد، فعلى الرغم من تداعيات جائحة كورونا لم تشهد مصر ارتفاع في الاسعار وهناك توافر لكافة السلع والمنتجات في السوق
المصري.
معدل التضخم
وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن من أهم أسباب استقرار معدل التضخم ليسجل 4.9% خلال شهر فبراير الماضي قوة الاقتصاد المصري بعد نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمساندة القطاعات المتضررة والتي ساهمت في امتصاص صدمة كورونا وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار الاقتصادي ولاسيما أن مصر منذ بداية الازمة حصرت فجوتها التمويلية وقامت بتغطيتها من مؤسسات التمويل المختلفة.
المشروعات القومية
وأفاد خبير التشريعات الاقتصادية، أن إصرار الدولة على الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية ساهم في استمرار حلقة النشاط الاقتصادي وامتصاص أزمة كورونا، حيث أن استقرار معدل التضخم يعبر عن متوسط استقرار الاسعار وقد ظهر ذلك جليًا في عدم ارتفاع الاسعار الاساسية للسلع في السوق.
استقرار معدل التضخم ليسجل 4.9%
وتابع الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن استقرار معدل التضخم ليسجل 4.9% خلال فبراير الماضي يرجع إلى نجاح الحكومة في منع احتكار السلع المتواجدة في السوق لدى التجار وتوسيع منافذ السلع جعلتها متوفرة، ونجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي ودعم البنك المركزي للفجوات التمويلية للقطاعات المتضررة وزيادة الاستثمارات في المجال الزراعي والحيواني.
الاقتصاد المصري
وأكد خضر، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن استقرار معدل التضخم يعطي ثقة في الاقتصاد المصري،
وللمستثمر الاجنبي في قوة الاقتصاد، وأن السوق المصري لديه قدرة استيعابية كبيرة للقدرة الشرائية، وبالتالي فإن استقرار معدل التضخم يسهم في استقرار الاسعار بالاسواق، على حد قوله.