أكد خبراء في الشأن الاقتصادي انخفاض معدل التضخم خلال يناير الماضي ليسجل 4.8 % مقارنة بالشهر نفسه في العام الماضي 2020 الذي سجل 6.8% يرجع إلى إلى سياسات الدولة الاخيرة وسياسات الاصلاح الاقتصادي التي ساهمت في توفير السلع الرئيسية بأسعار مناسبة ومراقبة الاسواق، بهدف ضبط الاسعار، وتحسن أداء الاقتصاد المصري، مما كان له انعكاس إيجابي على معدلات التضخم في مصر، على حد قولهم. والجدير بالذكر، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أكد خلال بيانه الخاص عن أهم المؤشرات والإحصائيات الخاصة بنسب التغير الشهري للاستهلاك في مصر، والذي بيّن أنّ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجّل (4.8%) لشهر يناير 2021، مقابل (6.8%) لنفس الشهر من العام السابق. وفي هذا الصدد ، قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن انخفاض معدل التضخم الذي سجل 4.8% خلال يناير 2021 مقابل 6.8% لنفس الشهر من العام الماضي وفقًا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يرجع إلى سياسات الدولة خلال الفترة الأخيرة التي اعتمدت على توفير السلع الرئيسية بأسعار مناسبة لدخول المواطنين من خلال انتشار منافذ البيع المختلفة في كافة محافظات الجمهورية التي ساعدت في ضبط حركة الأسعار بصورة مباشرة على مؤشرات التضخم. سياسات الرقابة وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل" بوابة الوفد"، أن اتاحة سلع أكبر من المطلوب في الأسواق يؤدى إلى تراجع أسعارها وهو ما ينعكس على التضخم في البلاد، فضًلا عن سياسات الرقابة والمتابعة التي تقوم بها وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك. مراقبة الأسعار وذكر رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن حملات وزارة التموين ومراقبة الاسعار تأتي بهدف ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار والحد من أي زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية ، مما كان لها كبير الأثر في الحفاظ على تراجع معدلات التضخم. وأوضح الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن سياسات الاصلاح المالي والهيكلي للاقتصاد المصري خلال الفترة القليلة الماضية؛ كانت لها انعكاسات ايجابية غير مسبوقة على تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد الكلي ومنها انخفاض حدة التضخم ليسجل 4.8٪ في نهاية شهر يناير 2021 مقارنة بمعدل 6.8٪ عن نفس الفترة من العام السابق، مما أدى لإنخفاض ملحوظ في أسعار كثير من السلع الغذائية الأساسية وأهمها الخضراوات. معدل التضخم وأضاف الجرم، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن انتهاج البنك المركزي المصري نحو سياسة التيسير النقدي، من خلال سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض لتصل حتى آخر اجتماع السياسة النقدية، إلى 8.25٪ & 9.25٪ على الترتيب، بعد تخفيض 4٪ خلال العام 2020، مع قيام لجنة السياسة النقدية في ظل وجود توقعات قوية على تخفيض اخر في اجتماع مارس القادم بمعدل 50 نقطة اساس، سوف يحافظ على معدل تضخم في الحدود المقبولة، وبما يتناسب مع تحسين كافة مؤشرات الاقتصاد المصري. انخفاض التضخم وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن انخفاض حدة التضخم الى هذا المستوى له إنعكاسات إيجابية على سحب كتلة نقدية من البنوك، وضخها في أسواق رأس المال، ولاسيما في سوق الأوراق المالية، ولاسيما في ظل توقعات بتنفيذ عدد من الطروحات الحكومية خلال الربع الثاني من العام الجاري، وبما يدعم النشاط الاقتصادي بشكل كبير، ويؤدي الى دوران عجلة الانتاج في ظل حالة الكساد الذي تواجهه كافة أسواق المال عالميًا ومحليًا. وتابع الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن تراجع معدل التضخم إلى 4.8٪ خلال شهر يناير 2021مقابل 6.8٪عن الشهر نفسه من عام 2020 وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بسبب استقرار الوضع الاقتصادي في مصر وتحسن اداؤه، ولاسيما مع استمرار العملية الانتاجية رغم جائحة ازمة كورونا مما انعكس علي انخفاض الاسعار وثباتها بشكل كبير. انخفاض معدل التضخم وأضاف خضر، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن انخفاض معدل التضخم ينعكس علي تراجع في نمو الاسعار مما له انعكاس كبير علي استقرار السلع الاساسية خاصه في ظل أزمة كورونا التي عصفت بالعالم أجمع التي تسببت في أزمات اقتصادية عالميًا وارتفاع الاسعار ،لكن الوضع في مصر اختلف بشكل كبير بسبب البرنامج الاصلاح الاقتصادي. المشروعات الكبرى وذكر الخبير الاقتصادي، أن العمل علي تنفيذ المشروعات الكبرى منها الصوب الزراعية الذى كان سبب رئيسي في انخفاض الاسعار والاكتفاء الذاتي بالسلع الغذائية وزيادة التصدير مما انعكس علي انخفاض معدل التضخم وسيستمر في الانخفاض بسبب الاستمرار في تنفيذ تلك المشروعات. إقرأ أيضًا...البنك المركزي يلغي كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت
