رمزي الجرم: سياسات الإصلاح الاقتصادي سبب في انخفاض معدل التضخم يناير الماضي

قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن سياسات الاصلاح المالي والهيكلي للاقتصاد المصري خلال الفترة القليلة الماضية؛ كانت لها انعكاسات ايجابية غير مسبوقة على تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد الكلي ومنها انخفاض حدة التضخم ليسجل 4.8٪ في نهاية شهر يناير 2021 مقارنة بمعدل 6.8٪ عن نفس الفترة من العام السابق، مما أدى لإنخفاض ملحوظ في أسعار كثير من السلع الغذائية الأساسية وأهمها الخضراوات.
معدل التضخم
وأضاف الجرم، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن انتهاج البنك المركزي المصري نحو سياسة التيسير النقدي، من خلال سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة
على الإيداع والاقراض لتصل حتى آخر اجتماع السياسة النقدية، إلى 8.25٪ & 9.25٪ على الترتيب، بعد تخفيض 4٪ خلال العام 2020، مع قيام لجنة السياسة النقدية في ظل وجود توقعات قوية على تخفيض اخر في اجتماع مارس القادم بمعدل 50 نقطة اساس، سوف يحافظ على معدل تضخم في الحدود المقبولة، وبما يتناسب مع تحسين كافة مؤشرات الاقتصاد المصري.
انخفاض التضخم
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن انخفاض حدة التضخم الى هذا المستوى له إنعكاسات إيجابية
على سحب كتلة نقدية من البنوك، وضخها في أسواق رأس المال، ولاسيما في سوق الأوراق المالية، ولاسيما في ظل توقعات بتنفيذ عدد من الطروحات الحكومية خلال الربع الثاني من العام الجاري، وبما يدعم النشاط الاقتصادي بشكل كبير، ويؤدي الى دوران عجلة الانتاج في ظل حالة الكساد الذي تواجهه كافة أسواق المال عالميًا ومحليًا.
الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء
الجدير بالذكر، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أكد خلال بيانه الخاص عن أهم المؤشرات والإحصائيات الخاصة بنسب التغير الشهري للاستهلاك في مصر، والذي بيّن أنّ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجّل (4.8%) لشهر يناير 2021، مقابل (6.8%) لنفس الشهر من العام السابق.
إقرأ أيضًا...البنك المركزي يلغي كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت