هل ترتفع معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة؟.. خبير مصرفي يجيب

تعكس معدلات التضخم، الزيادة في أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة، أو انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية، وقد ترتفع الأسعار على أحد المنتجات ولا يكون هذا بالضرورة تضخم، وخلال التضخم يستمر ارتفاع الأسعار بدون الاستقرار.
ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي المصري، غدا الأربعاء 10 فبراير، عن معدلات التضخم بنهاية يناير 2021.
وكان البنك المركزي المصري، أعلن مطلع يناير الماضي، تراجع المعدل السنوي للتضخم العام بنسبة بلغت 0.3% بنهاية ديسمبر 2020.
وأكد البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام، ليسجل 5.4% في نهاية ديسمبر 2020، مقابل نحو 5.7% في نهاية نوفمبر 2020.
وتوقع محمد عبد العال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة أحد البنوك العاملة في السوق المحلية، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، استمرار استقرار معدلات التضخم فى إطار المعدلات المُستهدفة الجديدة التي أعلن عنها البنك المركزي وهو 7% +-2% حتى نهاية عام 2022.
وأكد الخبير المصرفي، أنه بناء على الوضع الحالي لمعدلات التضخم، فمن المتوقع استقراره عند حدود 5% أو 7%، مشيرًا إلي أنه قد تحدث تغيرات هامشية لمعدلات التضخم، ولكن سوف تظل السياسة النقدية حريصة وساعية على أن يبقى التضخم رقما أحادياً قابعًا بين حدوده الجديدة المستهدفة.
وأعلن البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر ، عن معدلات التضخم المستهدف تحقيقها في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه استمرارا لدعم البنك المركزي لاستقرار الاقتصاد المصري، فقد تم تحديد معدل التضخم المستهدف في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 7٪± 2٪، مقارنة ب 9٪± 3٪ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020.
وأوضح البنك المركزي المصري، أنه سيتم الاستمرار في استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض، والتي قد تؤدي إلي انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة، وقد يحيد التضخم عن المعدلات المستهدفة نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية.
وأشار البنك المركزي، إلي أنه من المتوقع تعافي معدل النمو الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المصري بشكل تدريجي، بالتوازي مع استمرار دعم الإصلاحات الهيكلية للنشاط الاقتصادي.
ومن جانب آخر، من المتوقع أن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتأثير السلبي لفترة الأساس وذلك خلال عام 2021، إلا أنها تستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7٪ خلال عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأكد البنك المركزي، أن مسار أسعار الفائدة الحالية يعتمد على التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم وليس على معدلات التضخم السائدة حالياً.
وكان البنك المركزي، أكد أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي، سجل معدلاً شهرياً بلغ 3.8% في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 4% في نهاية نوفمبر 2020.
وسجل الرقم القياسي، لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي المصري، معدلا شهريا بلغ صفر في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل معدلاً شهريا بلغ 0.2% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلا شهرياً بلغ صفر% في نهاية نوفمبر 2020.
وأوضح البنك المركزي، أن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدلا شهريا سالبا بلغ 0.4% في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل معدلا شهريا سالبا بلغ 0.2% في ذات الشهر من العام السابق، مقابل معدل بلغ 0.8% في نوفمبر 2020.
إقرأ أيضاً
البنك المركزي المصري يعلن معدلات التضخم عن يناير.. غدا