اقتصادي يكشف أسباب استقرار معدل التضخم ل4.9% خلال فبراير الماضي

قال وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن استقرار معدل التضخم السنوى فى مصر خلال شهر فبراير الماضى عند مستواه خلال شهر فبراير 2020 دون تغير ليسجل 4.9% مؤشر جيد، فعلى الرغم من تداعيات جائحة كورونا لم تشهد مصر ارتفاع في الاسعار وهناك توافر لكافة السلع والمنتجات في السوق المصري.
إقرأ أيضًا..فيديو.. التعبئة والاحصاء: 84% من الأسر المصرية تم تغطيتها ببطاقات التموين
استقرار معدل التضخم
وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"،
أن من أهم أسباب استقرار معدل التضخم ليسجل 4.9% خلال شهر فبراير الماضي قوة الاقتصاد المصري بعد نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمساندة القطاعات المتضررة والتي ساهمت في امتصاص صدمة كورونا وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار الاقتصادي ولاسيما أن مصر منذ بداية الازمة حصرت فجوتها التمويلية وقامت بتغطيتها من مؤسسات التمويل المختلفة.
المشروعات القومية
وأفاد خبير التشريعات الاقتصادية، أن إصرار الدولة على الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية ساهم في استمرار حلقة النشاط الاقتصادي وامتصاص أزمة كورونا، حيث أن استقرار معدل التضخم يعبر عن متوسط استقرار الاسعار وقد ظهر ذلك جليًا في عدم ارتفاع الاسعار الاساسية للسلع في السوق.
الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء
الجدير بالذكر، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء استقرار معدل التضخم السنوى فى مصر خلال شهر فبراير الماضى عند مستواه خلال شهر فبراير 2020 دون تغير ليسجل 4.9%، وفى المقابل ارتفع معدل التضخم خلال الشهر الماضى بنحو 0.1% ليبلغ 110.3 نقطة، وذلك مقارنة بشهر يناير السابق عليه.