اقتصاديون يوضحون أسباب تراجع معدل التضخم في 2020

تراجع معدل التضخم في مصر العام لإجمالي الجمهورية لعام 2020 سجل نحو 5.1% مقابل نحو 8.5% خلال عام 2019، بينما معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل نحو 6% لشهر ديسمبر 2020 مقابل نحو 6.8% لنفس الشهر من العام السابق، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالأمس.
وأرجع جهاز الإحصاء هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 10.1%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.6%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.2%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.1% و مجموعة الملابس الجاهزة بنحو 0.6%.
ولفت إلى أن ذلك جاء على الرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.8% و مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.5%، والحبوب والخبز بنسبة 0.2%، وخدمات النقل بنحو 0.7%، والإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.1%.
وفي هذا السياق، قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا جاءت توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات لتحسين المؤشرات الاقتصادية بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي الذي نجحت في تحقيقه الدولة المصرية خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يحتاج إلى للحفاظ عليه المزيد من التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لمواصلة العمل على خفض الدين العام والحد من التضخم .
وتابع في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، عكست هذه التوجيهات حرص القيادة السياسية الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري من ناحية، ومن ناحية أخرى مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً والتخفيف من أعبائهم، بالتوازي مع شبكات الحماية الاجتماعية.
وأوضح، أن انخفاض معدل التضخم يرجع إلى غياب العوامل التضخمية الناتجة عن ارتفاع التكاليف المصحوبة أيضًا بالأداء القوي للجنيه، ومع زيادة الإمدادات المحلية في ظل تقلص أنماط الاستهلاك حيث
لا تزال العوامل التضخمية الناتجة عن الطلب ضعيفة .
أقرأ أيضًا.. بعد إعلان المركزي للاحصاء تراجعه| تعرف أبرز معدلات التضخم في السنوات الماضية
وذكر، أنه بالإضافة إلى العديد من العوامل والأسباب يأتي على رأسها نجاح الدولة المصرية في مراقبة الأسواق ومدى الالتزام بالأسعار ومحاربة الغلاء وارتفاعات الأسعار الغير مبررة من التجار، إضافة إلى نجاح السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، والتي تضع في مقدمة أولوياتها خفض التضخم والحفاظ على معدلاته في مستويات منخفضة تساعد على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، بالإضافة إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الحكومة وخطة السيطرة على
ارتفاع معدل التضخم تسير بشكل جيد، بما في ذلك نجاح دور الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة .
وبين أنه من المتوقع استقرار معدلات التضخم أو انخفاضها خلال الفترة المقبلة وذلك في ظل السياسات والإجراءات التي تتخدها الدولة لخفض معدلات التضخم وحال استمرار ذات العوامل المؤدية للإنخفاض هذه المرة من ناحية، ومن ناحية أخرى نتيجة ما تتخذه الدولة من اجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم من خلال مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وتوفير السلع الضرورية بأسعار مناسبة .
قال الدكتور سيد خضير، الخبير الاقتصادي، إن انخفاض معدل التضخم في عام 2020، يرجع إلى ازدهار الانتاج الزراعي والحيواني، وهذا كان من أهم وأبرز أهداف البرنامج الاقتصادي، أن يكون لدينا اكتفاء ذاتي ووفرة وإشباع للسوق الداخلي.
وتابع في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أنه ورغم أزمة كورونا إلا أن الأسعار
في مصر كانت منخفضة، وهذا على عكس ما كان يحدث وقت الأزمات من ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في الصادرات مما انعكس على انخفاض عجز الميزان التجاري، وبالتالي تراجع التضخم.
قال الدكتور أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن معدل التضخم، هو مقياس حقيقي لتغير أسعار السلع في الأسواق سواء بالزيادة أو الانخفاض خلال فترات زمنية مختلفة ويحدد ذلك من أسعار السلع الأساسية وتوفرها في الأسواق.
وتابع في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، إن تراجع معدل التضخم في البلاد خلال عام 2020 لمستوى 5.1% مقارنة بالعام 2019 عندما بلع خلاله 6.8%، يرجع لقوة ومتانة الاقتصاد المصري وصموده رغم وجود جائحة عالمية مثل فيروس كورونا، وتحقيق الاقتصاد الوطني نتائج كبيرة وإيجابية ومبشرة وأيضًا قوة الدولة في ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
وبين سمير، أن الدولة استعدت مبكرا رغم أزمة فيروس كورونا وفرت الحكومة احتياطيا كبيرا من السلع للمواطنين لمدة تزيد عن 9 أشهر سواء من الأرز أو القمح أو السكر أو الزيت وباقى السلع الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى توافر المعروض بالأسواق جعل سعر السلع أقل، لافتًا إلى أن كل تلك العوامل خفضت معدلات التضخم في العام 2020 عن العام 2019.
وأشار مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إلى أن أجهزة الدولة المختلفة والحملات الرقابية الصارمة على الأسواق والقضاء على الاحتكار والجشع مما ساهم
ذلك أيضًا في خفض نسبة التضخم السنوي، مشددًا أن المواطن بشعر بقوة الدولة خاصة بالتصدي لمن يستغل الأزمات ويحتكر السلع، وهي رسالة حملت شقين الأول للمواطن أن الدولة تقف بالمرصاد لمن يسرق قوته، والثانية للتجار أن من يستغل المواطن قوة القانون في انتظاره، مشددًا أن استقرار الأسواق ساهم في تقليل معدل التضخم.
وذكر سمير، أن استمرار العمل في المشروعات القومية، وثقة المستثمر في الحكومة وتسهيلات الاستثمار وأيضًا برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح وتحرير سعر صرف الجنيه وغيرها من الخطوات التي يجنى حاليا المواطن ثمارها خاصة أن الاقتصاد الوطني تحمل الكثير في ظل جائحة عالمية، وساهمت في قدرة الدولة علي توفير السلع الأساسية وانخفاض معدلات التضخم نظرا لنجاح الخطة الاقتصادية الطموحة بمصر.