تعرف على استفادتك من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة

تتابع بوابة الفجر الأثار المترتبة من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 50 نقطة في إجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس الماضي والذى يصب فى مصلحة المواطن الباحث على شراء السلع والخدمات بالتقسيط، بجانب تراجع تكلفة الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الدكتور محمد عبد الوهاب، الخبير المالي إن البنك المركزى المصري نجح في اتباع سياسات نقديه ومالية ابقت على معدلات التضخم وفق النسبة المحددة من قبل البنك للعام المالي الحالي وهو 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020.
وأوضح أن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها أمس الخميس خفض كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 9.25٪ وهو ما يعطى مزيد من التحفيز للاقتصاد، وهو ما يعد استمراراً للسياية التوسعية للبنك المركزى المصرى التى انتهجها منذ فبراير 2018، رغبة منه فى خفض معدلات البطالة وتعزيز النمو والنشاط الاقتصادى.
وأكد عبد الوهاب، أن مصر تعتبر احدى الدول القلائل التى ابقت على معدلات النمو لديها ايجابية رغم ازمة كورونا، حيث توقع البنك الدولى ان تحافظ مصر على معدلات نمو ايجابيه تتجاوز 3.5% لهذا العام وهو ما فشلت فيه الكثير من الاقتصاديات القوية والمتقدمة.

وأشار عبد الوهاب إلى أن قرار خفض الفائده سينعكس بالإيجاب على نشاط سوق المال المصرى الذى يتوقع أن يشهد ارتفاعا فى مؤشراته خلال الاسبوع المقبل.
ولفت عبد الوهاب إلى أن خفض الفائدة يؤثر بشكل غير مباشر على قطاعات السلع والخدمات خصوصا الشركات التى تعتمد بشكل مباشر على مشتريات المستهلكين ، كما ان شركات القطاع العقارى بالبورصة المصرية ستتأثر ولكن بنسب قليلة بقرار خفض الفائدة ويطمع القطاع فى مزيدا من الخفض لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة حيث يؤثر على خفض تكاليف الاقتراض وزيادة الربحية للشركات وزياده للتدفقات النقدية مما يشجع الشركات على التخطيط بشكل جيد للمستقبل وزيادة أسعار الأسهم للشركات المدرجة ممايزيد الثقه فى القطاع العقاري.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها مساء أمس خفض كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 9.25٪.
وأوضحت اللجنة أن أهم الأسباب التى دفعتها لاتخاذ هذا القرار عة انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 3.4% في أغسطس 2020 مقارنة ب 4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل - بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عاماً. واستمر انخفاض التضخم مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، والذى يرجع الى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية. وقد جاء ذلك مدفوعاً بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة على خلاف نمطها الموسمى للشهر الثانى على التوالي. وبالتالي ظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس انخفاض أسعار السلع الغذائية وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية للشهر الرابع على التوالي. وفى ضوء ذلك، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسى ليسجل 0.8% في أغسطس 2020 مقابل 0.7% في يوليو 2020.

ولفتت اللجنة إلى أن البيانات الأولية أظهرت أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.5 % خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة ب 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام. كما سجل معدل البطالة 9.6 % خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة ب 7.7 % خلال الربع الأول من ذات العام.
وقد جاءت تلك التطورات نتيجة الأثر السلبي لانتشارجائحة كورونا على الاقتصاد الحقيقي. وتشير البيانات الى استقرار بعض المؤشرات الأولية خلال شهري يوليو وأغسطس من عام 2020 بعد التحسن الملحوظ المسجل في شهر يونيو من عام 2020.
وعالميا، ما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفا على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت اسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.
وأضافت اللجنة فى بيانها: "فى ضوء ماتقدم، ونتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس.
ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي".
قال علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي عندما رفع أسعار الفائدة في فترات السابقة كان بسبب ارتفاع معدلات التضخم، حيث وصلت مصر في يوليو 2017 إلى 33% كمعدل تضخم، وتراجعت هذه المعدلات إلى 3.4% خلال أغسطس الماضي.
وأضاف، أنه جرى خفض الفائدة بالتزامن مع انخفاض معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن شهادات الاستثمار لن تتأثر بهذا الخفض، حيث أنها عبارة عن تعاقدات تنتهي بنهاية الشهادة.
وتابع، ان زيادة نسبة الفائدة جعل عدد كبير من المواطنين يودعون أموالهم في البنوك دون أي رغبة في الاستثمار، وهو ما أدى إلى تأثر البورصة بالسلب، لافتًا إلى أن زيادة تكلفة الاقتراض تجعل المستثمرين عازفين عن إطلاق المشروعات مهما كانت الحوافز.
وأردف: "توجه البنوك المركزية حول العالم هو خفض أسعار الفائدة حتى في ظل فيروس كورونا، إذ قاربت ال0% في الولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الفائدة أدى إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وخفض القدرة الشرائية للعملة.
ونستعرض فيما يلي أسباب قيام لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2020 بخفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 9.25٪.
والأسباب هي:
Advertisements
انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 3.4% في أغسطس 2020 مقارنة ب 4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل - بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عاماً. واستمر انخفاض التضخم مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، والذى يرجع الى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية. وقد جاء ذلك مدفوعاً بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة على خلاف نمطها الموسمى للشهر الثانى على التوالي. وبالتالي ظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس انخفاض أسعار السلع الغذائية وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية للشهر الرابع على التوالي. وفى ضوء ذلك، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسى ليسجل 0.8% في أغسطس 2020 مقابل 0.7% في يوليو 2020.
أظهرت البيانات الأولية أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 3،5٪ خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة ب 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام. كما سجل معدل البطالة 9.6٪ خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة ب7.7٪ خلال الربع الأول من ذات العام. وقد جاءت تلك التطورات نتيجة الأثر السلبي لانتشارجائحة كورونا على الاقتصاد الحقيقي. وتشير البيانات الى استقرار بعض المؤشرات الأولية خلال شهري يوليو وأغسطس من عام 2020 بعد التحسن الملحوظ المسجل في شهر يونيو من عام 2020.

وعالميا، ما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفا على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت اسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.
وفى ضوء ماتقدم، ونتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس. ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي.
وسوف تستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2020 خفض كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 9.25٪.

انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 3.4% في أغسطس 2020 مقارنة ب 4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل - بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عاماً. واستمر انخفاض التضخم مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، والذى يرجع الى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية. وقد جاء ذلك مدفوعاً بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة على خلاف نمطها الموسمى للشهر الثانى على التوالي. وبالتالي ظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس انخفاض أسعار السلع الغذائية وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية للشهر الرابع على التوالي. وفى ضوء ذلك، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسى ليسجل 0.8% في أغسطس 2020 مقابل 0.7% في يوليو 2020.

أظهرت البيانات الأولية أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 3،5٪ خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة ب 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام. كما سجل معدل البطالة 9.6٪ خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة ب7.7٪ خلال الربع الأول من ذات العام. وقد جاءت تلك التطورات نتيجة الأثر السلبي لانتشارجائحة كورونا على الاقتصاد الحقيقي. وتشير البيانات الى استقرار بعض المؤشرات الأولية خلال شهري يوليو وأغسطس من عام 2020 بعد التحسن الملحوظ المسجل في شهر يونيو من عام 2020.
وعالميا، ما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفا على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت اسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.
وفى ضوء ماتقدم، ونتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس. ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي.

وسوف تستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2020 خفض كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 9.25٪.
انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 3.4% في أغسطس 2020 مقارنة ب 4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل - بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عاماً. واستمر انخفاض التضخم مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، والذى يرجع الى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية. وقد جاء ذلك مدفوعاً بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة على خلاف نمطها الموسمى للشهر الثانى على التوالي. وبالتالي ظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس انخفاض أسعار السلع الغذائية وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية للشهر الرابع على التوالي. وفى ضوء ذلك، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسى ليسجل 0.8% في أغسطس 2020 مقابل 0.7% في يوليو 2020.
أظهرت البيانات الأولية أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 3،5٪ خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة ب 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام. كما سجل معدل البطالة 9.6٪ خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة ب7.7٪ خلال الربع الأول من ذات العام. وقد جاءت تلك التطورات نتيجة الأثر السلبي لانتشارجائحة كورونا على الاقتصاد الحقيقي. وتشير البيانات الى استقرار بعض المؤشرات الأولية خلال شهري يوليو وأغسطس من عام 2020 بعد التحسن الملحوظ المسجل في شهر يونيو من عام 2020.
وعالميا، ما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفا على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت اسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.
وفى ضوء ماتقدم، ونتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس. ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي.
وسوف تستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.