قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن استقرار معدل التضخم السنوى فى مصر خلال شهر فبراير الماضى عند مستواه خلال شهر فبراير 2020 دون تغير ليسجل 4.9% يرجع إلى نجاح الدولة المصرية في مراقبة الأسواق ومدى الالتزام بالأسعار ومحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار الغير مبررة من التجار أدى لاستقرار الاسعار في الاسواق. إقرأ أيضًا..فيديو.. التعبئة والاحصاء: 84% من الأسر المصرية تم تغطيتها ببطاقات التموين أسباب استقرار معدل التضخم وأوضح عادل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، من أهم أسباب استقرار معدل التضخم ليسجل 4.9% نجاح السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، والتي تضع في مقدمة أولوياتها خفض التضخم بدايةً من تحقيق استقرار في معدلاته والحفاظ على معدلاته في مستويات منخفضة تساعد على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، بالإضافة إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الحكومة وخطة السيطرة على ارتفاع معدل التضخم تسير بشكل جيد، بما في ذلك نجاح دور الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة. مؤشرات الاقتصاد وذكر رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن منذ بداية أزمة فيروس كورونا جاءت توجيهات القيادة السياسية بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات لتحسين المؤشرات الاقتصادية بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي الذي نجحت في تحقيقه الدولة خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يحتاج إلى للحفاظ عليه المزيد من التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لمواصلة العمل على خفض الدين العام والحد من التضخم، حيث يرجع استقرار معدل التضخم إلى غياب العوامل التضخمية الناتجة عن ارتفاع التكاليف المصحوبة أيضًا بالأداء القوي للجنيه، ومع زيادة الإمدادات المحلية في ظل تقلص أنماط الاستهلاك حيث لا تزال العوامل التضخمية الناتجة عن الطلب ضعيفة. تأثير استقرار معدل التضخم وتوقع عادل، استمرار استقرار معدلات التضخم او انخفاضها خلال الفترة المقبلة وذلك في ظل السياسات والإجراءات التي تتخدها الدولة لخفض معدلات التضخم وأيضًا ما تتخذه الدولة من اجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم من خلال ضبط الأسعار ، لافتًا إلى أن استقرار أو انخفاض معدلات التضخم يتبعه انخفاض في معدلات الفائدة ، وإتاحة الفرصة لمزيد من الاستثمارات والتوسعات في المشروعات التنموية والإنتاجية التي توفر المزيد من فرص العمل وزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما ينعكس بدوره على تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية. الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء الجدير بالذكر، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء استقرار معدل التضخم السنوى فى مصر خلال شهر فبراير الماضى عند مستواه خلال شهر فبراير 2020 دون تغير ليسجل 4.9%، وفى المقابل ارتفع معدل التضخم خلال الشهر الماضى بنحو 0.1% ليبلغ 110.3 نقطة، وذلك مقارنة بشهر يناير السابق عليه.