خبير اقتصادي: من المتوقع استقرار معدلات التضخم وانخفاضها خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات لتحسين المؤشرات الاقتصادية بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي الذي نجحت في تحقيقه الدولة المصرية خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يحتاج إلى للحفاظ عليه المزيد من التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لمواصلة العمل على خفض الدين العام والحد من التضخم .
وتابع في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، عكست هذه التوجيهات حرص القيادة السياسية الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري من ناحية، ومن ناحية أخرى مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً والتخفيف من أعبائهم، بالتوازي مع شبكات الحماية الاجتماعية.
وأوضح، أن انخفاض معدل التضخم يرجع إلى غياب العوامل التضخمية الناتجة عن ارتفاع التكاليف المصحوبة أيضًا بالأداء القوي للجنيه، ومع زيادة الإمدادات المحلية في ظل تقلص أنماط الاستهلاك حيث لا تزال العوامل التضخمية الناتجة عن الطلب ضعيفة .
وذكر، أنه بالإضافة إلى العديد من العوامل والأسباب يأتي على رأسها نجاح الدولة المصرية في مراقبة الأسواق ومدى الالتزام بالأسعار ومحاربة الغلاء وارتفاعات الأسعار الغير مبررة من التجار، إضافة إلى نجاح السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، والتي تضع في مقدمة أولوياتها خفض التضخم والحفاظ على معدلاته في مستويات منخفضة تساعد على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، بالإضافة
إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الحكومة وخطة السيطرة على ارتفاع معدل التضخم تسير بشكل جيد، بما في ذلك نجاح دور الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة .
وبين أنه من المتوقع استقرار معدلات التضخم أو انخفاضها خلال الفترة المقبلة وذلك في ظل السياسات والإجراءات التي تتخدها الدولة لخفض معدلات التضخم وحال استمرار ذات العوامل المؤدية للإنخفاض هذه المرة من ناحية، ومن ناحية أخرى نتيجة ما تتخذه الدولة من اجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم من خلال مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وتوفير السلع الضرورية بأسعار مناسبة.
بالأمس أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم في مصر العام لإجمالي الجمهورية لعام 2020 سجل نحو 5.1% مقابل نحو 8.5% خلال عام 2019، بينما معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل نحو 6% لشهر ديسمبر 2020 مقابل نحو 6.8% لنفس الشهر من العام السابق.