خبراء: مطلوب فرض الرقابة وزيادة منافذ السلع

ظاهرة اقتصادية بالفعل تحتاج إلى دراسة وهى لجوء المصريين الى التخلى والاستغناء وكذلك البحث عن بدائل لتلك السلع التى وصلت أسعارها إلى عنان السماء ..هكذا يؤكد خبراء الاقتصاد فى السطور القادمة.
بداية يقول د. سيد خضر الخبير الاقتصادى: أرى أن تلك الفترة حرجة للغاية خاصة مع ارتفاع موجة التضخم التى اجتاحت دول العالم وتسببت فى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، والتى أثرت على أسعار الغذاء والملابس والسلع الأخرى، خاصة وأن بعض دول العالم قد دخلت فى وضع صعب بسبب الارتفاع المستمر، حيث يؤدى ارتفاع معدلات التضخم إلى تفاقم مشكلة النقص فى الغذاء العالمى والارتباك فى سلاسل الإمداد والتوزيع، والذى عادة ما يصاحبه ارتفاع فى أسعار السلع والخدمات، وبالأخص السلع الأساسية، فبالتالى مع الاستمرار فى رفع معدلات الأسعار كان لابد على المواطنين اللجوء إلى ترشيد الإنفاق وكذلك الاستهلاك وأيضاً اللجوء إلى طرق ووسائل بديلة لتوفير الاحتياجات الأسرية الأساسية منها البعد مثلا عن شراء الملابس المستورد واللجوء إلى المنتجات المحلية، أيضا الاتجاة إلى المنتجات الشعبية لتخطى أزمات ارتفاع الأسعار وتأثيرها على توفير متطلبات الأسرة المصرية.
محاربة الغلاء
ويضيف د. خضر: لذلك لابد من إحكام السيطرة الكاملة على الأسواق الداخلية وتفعيل دور جميع الهيئات والقطاعات المختلفة فى الدولة على أرض الواقع ليكون لهم دور حقيقى لمحاربة ظاهرة ارتفاع الأسعار مع وضع آليات لضبط تلك الممارسات والقضاء على تلك الظاهرة المخيفة فى استغلال الأزمات لصنع الثروات والعمل على إلحاق الضرر بالاقتصاد المصرى من قبل هؤلاء المستغلين وصانعى الأزمات، كما أرى أنه لابد فى تلك الظروف الاستثنائية من سن تشريع وقانون لمحاربة مستغلى الأسواق ومنع الاحتكار والإضرار بالمواطن بشكل عام.
كما تأتى عملية التحكم فى مستوى الأسعار وارتفاعها، بما فى ذلك التحكم فى مستوى معدل التضخم، كما تعتبر المسئولية مشتركة بين جميع الأطراف من بينها أجهزة الدولة المعنية برسم السياسة النقدية المناسبة الكفيلة بكبح جماح التضخم المدمر وكذلك المواطن فى محاربة التجار مستغلى الأزمات، وكذلك الرقابة الصارمة على الأسواق، والعمل على زيادة أماكن المنافذ الخاصة بكل قطاعات الدولة وتوفير كافة السلع لكل مكان فى مصر لمحاربة مستغلى الأسواق ومنع الاحتكار وزيادة أماكن المنافذ الخاصة بوزارة التموين، والقوات المسلحة.
لأنها تعرض السلع بأسعار مخفضة لتكون طوق الأمل وطوق النجاة لمحدودى الدخل لمواجهة موجة الغلاء الفاحش.. ويختتم الخبير الاقتصادى كلامه قائلا: فى النهاية الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة رغم تلك التوترات السائدة والاستمرار فى تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى وكذلك تنفيذ المشروعات القومية العملاقة خلال الفترة الماضية ومدى تأثير تلك المشروعات على تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية الداخلية ومدى تهيئة البيئة والمناخ المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات الضخمة، حتى نستطيع العبور من تلك الاختلالات الخارجية والأزمات المستمرة والنهوض بالاقتصاد المصرى وتحسين مستوى المعيشة.
ويقول د. أبوبكر الديب مستشار المركز العربى للدراسات والباحث فى الشئون الاقتصادية: إنه فى ظل غلاء الأسعار يلجأ الكثير من الناس الى السلع الأقل جودة والمستعملة والقديمة أحيانا من أجل تقليل المصاريف فالكثير من الأسر استعانت بالكتب الخارجية المستعملة لتدبير احتياجات أبنائها فى المدارس وازدهرت أسواق الكتب المدرسية المستعملة حيث لا تستطيع الكثير من الأسر اقتناء الكتب المدرسية الجديدة لارتفاع بل وتضاعف أسعارها.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار أصاب كل شىء بسبب ارتفاع الدولار وأزمتى كورونا والحرب الروسية الاوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا والتى تخطت 10 آلاف عقوبة ما رفع أسعار الطاقة والغذاء فضلا عن جشع واحتكار بعض التجار فعلى سبيل المثال لا الحصر تسبب ارتفاع أسعار الملابس فى لجوء طبقة كبيرة من المواطنين إلى البحث عن بديل حتى وإن كانت مستعملة وتشتهر وكالة البلح بوسط القاهرة بأنها قبلة بيع الملابس المستعملة وتشتهر بالازدحام، حيث يتوافد عليها أهالى القاهرة الكبرى ومختلف المحافظات.
ويضيف د. الديب : تسببت الحرب فى أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها فى ارتفاع حاد فى أسعار السلع الأولية فى عديد من الدول، مما سيسهم فى تصاعد التحديات التى تواجه بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولا سيما بلدان المنطقة المستوردة للنفط حيث تمثل أسعار الغذاء حوالى 60% من ارتفاع التضخم الكلى خلال العام الماضى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كذلك أدت الحرب إلى تصاعد مخاوف انعدام الأمن الغذائى بسبب اعتماد المنطقة على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا وارتفاع الأسعار، مما يزيد من صعوبة تحمل تكلفة الغذاء بالنسبة للمواطنين. ولجأت شعوب هذه الدول الى البحث عن بدائل للسلع الجديدة هربا الى المستعمل.
نمو اقتصادى
ويوضح د. الديب قائلا: خفضت الحكومة المصرية توقعاتها للنمو السنوى للسنة المالية 2021-2022، ففى نوفمبر 2021، توقعت وزارة التخطيط تحقيق نمو بنسبة 5.6% ثم فى يناير 2022، أعلنت وزارة المالية أنها تهدف لزياة النمو لنسبة 5.7% وبنهاية أبريل 2022، أعلنت الحكومة انخفاض معدلات النمو إلى 5.3 % فى العام المالى المنتهى بنهاية يونيو، وبالتوازى مع ارتفاع معدلات التضخم، انخفضت قيمة العملة بعد تحرير جديد لسعر الصرف فى النصف الثانى من مارس 2022.
عدالة اجتماعية
ويضيف د. ابو بكر الديب: قد اتخذت عدة دول إجراءات لحماية الفقراء من تداعيات ارتفاع الأسعار والدولار الأمريكى وقدمت البنوك المركزية سيولة إضافية للنظام المالي، بما فى ذلك عن طريق عمليات السوق المفتوحة، وسط تخوفات كبيرة من المواطنين من استمرار تداعيات الحرب على حياتهم. واتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات الكبيرة لضبط السوق وتقليل الارتفاع المبالغ فيه فى الأسعار. وفى هذا المجال وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة المصرية بالإعداد الفورى لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري..
وعلى الحكومة أن تعمل على مد شبكة الحماية للمواطنين المستحقين ومنهم العمالة غير المنتظمة وتسعى لخفض معدلات الفقر فى مصر، وحماية الطبقات الفقيرة وتمكينها اقتصاديًا ومساعدتها على الاندماج فى العملية الإنتاجية وصرف دعم مالى مباشر للعائلات الأكثر احتياجا، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية.
ويوضح: عند النظر لأبرز المؤشرات النهائية لمشروع موازنة العام المالى 2022 - 2023، نجد محاولات حكومية مشكورة للاعتناء بمحدودى الدخل، مثل خفض العجز الكلى إلى نحو 3.6% من الناتج المحلي، والاستمرار فى تحقيق فائض أولى قدره 1.5 % من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلى إلى حوالى 80.5 %، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالى 17% لتصل إلى قرابة تريليون و447 مليار جنيه، وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو 16% ليصل إلى حوالى 2 تريليون و7 مليارات جنيه، بما فيها 365 مليار جنيه مخصصات للاستثمار، و400 مليار جنيه لبند الأجور، و323 مليار جنيه لمنظومة الدعم. وفى هذا الإطار، أدعو الحكومة للبحث عن آليات جديدة لحماية الفقراء واستخدام الموارد المالية بشكل أفضل والوصول بالدعم إلى الفئات المستحقة بالفعل لتخفيف حدة الفقر وتراجع عدد الفقراء خلال السنوات المقبلة من أجل تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.