8 حالات للتقنين والمقابرالمخالفة.. تعديلات جديدة في قانون التصالح

تسهيلات جديدة توفرها الدولة للتسهيل على المواطنين، خصوصًا في ملف التصالح على مخالفات البناء، والحفاظ على الثروة العقارية والأراضي الزراعية وتعزيز فرص تسهيل سداد الرسوم وتقنين الأوضاع.
اقرأ أيضًا.. أكبر انفجار في مذنب.. لم يحدث منذ 10 سنوات
جاء ذلك بتقدم الحكومة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إذ تعمل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ على مناقشته في الوقت الحالي، والذي شمل عددًا كبيرًا من الامتيازات على رأسها تخفيض 25% حال السداد الفورى، إضافة إلى ضم المقابر لقانون التصالح في مخالفات البناء.
قد أعلنت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، الموافقة على مقترح عدد من النواب باستحداث مادة تسمح بضم المقابر في تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
كان هناك بند في مشروع القانون المقدم من النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في المادة الثانية والذي ينص على "التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول ملك الأفراد بالقواعد ذاتها الواردة بهذا القانون، وفقًا للائحة"، وضم هذا البند للقانون.
مشروع قانون التصالح الجديد:
كان الهدف من مشروع قانون التصالح الجديد لإنهاء ملف البناء المخالف وتقنين أوضاع البناءات المخالفة، لمنع تحولها إلى وكر للعشوائيات، إذ تعمل الدولة على إلحاق تلك البناءات بالخدمات والمرافق بعد تقنين أوضاعها.
حالات التقنين:
أتاح مشروع قانون التصالح الجديد التصالح في حالة المخالفات البنائية التي تمت قبل تطبيقه في حالات تم تحديدها كالآتي:
- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء،
والمخالفات التي تم إجراؤها على بالمنشآت التي تم إنشائها على الطراز المعماري المتميز الواقعة في مناطق ذات قيمة متميزة.
- التصالح أيضًا عند تجاوز قيود الارتفاع التي أقرتها سلطة الطيران المدني في حالة أنها كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، وفي حالة موافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.
- التصالح المنشآت المبنية على الأراضي المملوكة للدولة فى حالة تقدم صاحبها بطلب التصالح.
- فى حالة تغيير استخدام الجراجات بناءً على ضوابط اللائحة التنفيذية.
خطوط التنظيم المعتمدة:
- حالة التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة طالما كانت الجهة الإدارية المختصة على التصالح توافق على ذلك.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة في القانون، في حالة الاتفاق بين المطالب بالتصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
محظورات القانون:
يمنع مشروع قانون التصالح الجديد، من تقنين الأوضاع، أو التصالح في حالة المنشآت المخلة بالسلامة الإنشائية، أو البناء على الأراضي التي تخضع لقانون حماية نهر النيل وحماية الآثار.