إنجازات مرسي في القضاء على الثورات والاحتجاجات العمالية

شرارة الثورة المصرية التى كان لهم الفضل في قيام ثورة 25 يناير منادية بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، إنهم عمال مصر الذين أفسحوا المجال أمام جماعة الإخوان المسلمين بأن
يصعدوا إلى السلطة، بعد معاناتهم من نظام الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وبعد أن نظموا عدد من التظاهرات خلال فترة حكمه كمقدمة للثورة المجيدة، العمال الذين طالما تعبوا وعملوا من أجل النهوض بالبلاد.
وجاء الدكتور محمد مرسى في رئاسة الجمهورية ليعد العمال بتحقيق مطالبهم بعد أن وعد، خلال برنامجه الانتخابى أثناء فترة ترشحه للرئاسة، بتبنى إعادة هيكلة الأجور حتى تحقق الحد الأدنى لتوفير فرصة حياة كريمة للأسرة المصرية، مع إقرار زيادة سنوية تكفى لمواجهة التضخم، بالإضافة إلى تحديد الحد الأعلى للأجور.
كما دعا الرئيس مرسى قبل توليه الرئاسة إلى تعديل بعض مواد قانون العمل 12 لسنة 2003 بما يصنع توازنا عادلا بين صالح العمل ورجال الأعمال، وبين تحقيق رواتب وخدمات وظروف عمل أفضل للعمال، وتعديل القانون 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات العمالية، والقانون 12 لسنة 95 بما يزيد من مساحة الحريات النقابية ويحول دون تفتيت التنظيم النقابي.
وهو ما دعا العمال إلى الفرح بعد نجاح هذا المرشح الذى وعد بحل مشكلاتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلا أنه سرعان ما تبددت تلك الفرحة بعد أن طال انتظار العمال بتنفيذ مرسى لوعوده ولم يجنِ أحدهم أي ثمار لتلك الوعود. عاد العمال إلى ثورتهم لتذكير الرئيس مرسى بعد أن نسى وعوده التى أعلنها لهم خلال برنامجه، ورجعت الثورات العمالية إلى أرض الوطن من جديد.
وطالب العمال الرئيس مرسى بعدد من المطالب أو على الوجه الأصح أرادوا تذكرته بمطالبهم، والتى كان أبرزها سرعة إصدار قانون تنظيم النقابات العمالية والانتهاء من إقرار الحدين الأدني والأقصي للأجور, وتثبيت العمال المؤقتين وعودة المفصولين، وحصر دقيق للمصانع المتوقفة، وأسباب التوقف، وذلك للنهوض بها، كذلك حصر سريع للمشاكل التي تمر بها المنشآت والمصانع، ومحاولة حلها قبل تفاقم الأزمة، وتحسين الرعاية الصحية للعاملين في مصر، وإصدار قانون عمل جديد يحقق الأمان والرعاية للعامل المصري.
وحفظا للجميل فإن الرئيس مرسى حاول إراحة العمال خلال عهده لتعويضهم عن الذل الذى رأوه خلال العصر البائد، وقدمت حكمته إنجازات عديدة من أجل القضاء على الثورات العمالية.

انجازات مرسى المدمرة للعمال
الإبداع في فض اعتصاماتهم
كانت إحدى إنجازات الرئيس مرسى مع العمال والتظاهرات أنه حول فض الاعتصام بالقوة من كارثة إلى روتين، فاعتاد الشعب المصرى على سماع انتهاء أية مظاهرة بفضها بالقوة وليس بتحقيق مطالب العمال، فاعتاد العمال الذين هم شرارة الثورة المصرية التى أتت بالرئيس الجديد وجماعته، وحفظا لهذا المعروف فإن الحكومة تعاملت مع العمال بشكل يختلف عن النظام السابق في فض اعتصاماتهم، فكان استخدام الكلاب البوليسية كوسيلة جديدة في فض الاعتصامات وذلك خلال تظاهر شركة "أسمنت بورتلاند"، وأحيانا لجأت إلى القبض على العمال المتظاهرين لتهدئتهم فحسب وليس كما يعتقد البعض أنه لقمعهم وإنما للحفاظ على أحبالهم الصوتية وأعصابهم، كما فعلت مع عمال "حاويات الاسكندرية"، و"المقاولون العرب".
وتجديدا لوسيلة فض الاعتصامات، تم استخدام البلطجية في الهجوم عليهم وذلك كما حدث مع عمال شركة "صن بريزم" للطاقة الشمسية بمنطقة الأستثمار بالإسماعيلية، بعد تظاهرهم أمام المصنع احتجاجا على إغلاقه وعدم صرف مستحقات العمال المالية عن شهر مارس وصرفها للمهندسين والإداريين.
ولم تكتف الحكومة بالتجديد في الوسائل التى تفض بها الاعتصامات وإنما استخدمت نفس الأساليب التقليدية، والتى تعد استخدام قوات الأمن المركزى قنابل الغاز المسيل للدموع وإلقائها على العمال المتظاهرين لتفريقهم وإبعادهم عن التظاهر، واستخدمت تلك الوسيلة في عدد اعتصامات ومنها استخدامها مع مئات العاملين بمرفق النقل الداخلى بمحافظة الغربية والمعتصمين أمام مبنى المحافظة بعد محاولتهم اقتحام المبنى للمطالبة بتثبيتهم ومساواتهم بموظفى الحكومة وزملائهم فى هيئة النقل العام بالقاهرة وصرف حافز الإثابة 200% أسوة بباقى العاملين بالدولة وتحسين وتقنين أوضاعهم.
ولزيادة التأكيد على أن غرض الرئيس كان خيرا فإن العمال بعد ما تعرضوا لهم ازدادوا حصانة ضد تلك المحاولات التى تستخدم للفض، حيث استطاع العمال للتصدى لقوات الأمن ومنعهم من فض اعتصامهم بالقوة، كما فعل عمال شركة "إبيسكو" أمام مقر الهيئة العامة للبترول حيث تمكن العمال من الوقوف أمام سيارات الأمن المركزي، ومنعهم من اقتحام اعتصامهم.
قوانين قمع الاحتجاجات حفاظا على أرواح العمال!
ولما خافت الحكومة على العمال من الإصابات أثناء فض الاعتصامات فضلت صرف العمال عن تلك الاحتجاجات والمظاهرات التى قد تودى بحياتهم، من خلال سن قوانين تجرم اعتصاماتهم ومظاهراتهم واحتجاجاتهم، بحيث يتضمن القانون فرض عقوبات صارمة تصل إلى الحبس سنة وغرامة نصف مليون جنيه، ضد المتظاهرين بتهمة استخدام العنف أو مرتكبي جريمة تخريب الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية.
وكان القانون بزعم من مجلس الوزراء بعد مطالبتهم بضرورة الإيقاف الفورى لكل أنواع التظاهرات والإضرابات الفئوية المنتشرة على مستوى الجمهورية، في زعم من المجلس أنهم يحلون مشكلات الشعب التى تأتى لهم بشكل قانونى ورسمى، وأنهم يقومون بدراسة المشكلات وعلاجتها دون مظاهرات أو احتجاجات.
وينص مشروع القانون على وجوب استئذان وزارة الداخلية قبل أي تظاهر أو تجمع أو مؤتمر سلمي بفترة تتراوح من 3 أيام إلى 24 ساعة، ويعطي للداخلية حق فض المظاهرات باستخدام القوة، وحضور أفراد الشرطة الاجتماعات والمؤتمرات والمطالبة بفضها أثناء انعقادها.
كما يوجب على المتظاهرين إبلاغ المتظاهرين بخط المسيرة ، وعدد المشاركين المتوقع، ومن دعا لها، وتوقيتها ونقطة بدايتها ونقطة نهايتها، كما يلزم القانون من يدعو لمظاهرة بتحديد لجنة من 3 أشخاص تكون مسئوليتها المحافظة على النظام ومنع كل خروج على القوانين، ومنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب.
ويضع القانون في يد الداخلية سلطات غير محدودة، ويشدد على حقها الأصل في استخدام القوة ضد أي تجمع سلمي، مستثنياً من أدوات القوة "السلاح الناري"، كما يعطيها الحق في رفض وإلغاء أي تجمع سلمي بدعاوى مطاطة مثل "تعطيل المرور وتعرض الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة للخطر".
تعديل قانون النقابات العمالية
ولما جاء قانون "تجريم التظاهر" يمس عامة الشعب فإن الرئيس أحب أن يخصص هديته من إنجازاته للعمال، في إطار رده لمعروفهم بعد أن تيقن أنهم كانوا الشراراة التى أشعلت الشعب وأطاحت بالرئيس السابق، فقرر أن يكافئهم بقانون خاص يمس حريتهم النقابية، وأعده الحقوقيون أخونة للنقابات وبالأخص العمالية.
أصدر الرئيس محمد مرسى مرسوما لتعديل عدد من القوانين التى تخص النقابات وتشمل إلغاء المادة رقم 23 والتي تنص على احتفاظ العامل المتعطل عن العمل أو المحال للتقاعد بعضوية نقابته، كما تتيح لأعضاء المجالس النقابية الترشح والاستمرار في مناصبهم بعد بلوغهم السن القانوني للتقاعد. كما يشمل القانون تعديل المادة رقم 42 بما يسمح للجهة الإدارية بتعيين أعضاء المجالس النقابية في حال خلا محلهم لأي سبب وتعذر استكمال العدد القانوني للمجلس. إضافة إلى ذلك مدد القانون أجل الدورة النقابية الحالية "للمرة الثالثة" لستة أشهر أخرى أو لحين صدور قانون جديد للنقابات.
رفع الأسعار قناعة للعمال
أرادت الحكومة المصرية إشعار العمال بأنه لايزال هناك الأسوأ وذلك من أجل إكسابهم ميزة القناعة بالقليل، ومن ثم اقترابهم إلى الله بالدعاء والشكر على ماهم فيه، فعمدت إلى رفع الأسعار في ظل أجور ثابتة غير قادرة على تلبية احتياجاتهم وذلك من أجل إجبارهم على الحمد واللجوء إلى المولى –عز وجل- وإشعارهم بأن لا ملجأ إلى إليه.
ارتفعت أسعار السلع الأكثر تطلبا في حياة أبسط العمال في مصر، فزادت سعر أنابيب البوتاجاز التى ترفع بالتابعية الأطعمة، وليس هذا فحسب وإنما زادت أسعار المواد الغذائية الأسياسية، فبحسب ما جاء فى تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء عن ارتفاع أسعار بأن معظم السلع خلال مارس الماضى حتى وصلت معدلات التضخم إلى 18% في توقع لزيادات مقبلة.
وارتفعت أسعار السلع الغذائية على نحو يجنى على أبسط احتياجات العاملين، فارتفع سعر كيلو السكر المعبأ إلى 5 جنيهات و40 قرشا، والأرز المعبأ إلى 4جنيهات و80 قرشا، وزجاجة زيت عباد الشمس إلى 12.5، والمكرونة المعبأة العادية إلى 4.98، والعدس الأصفر المعبأ إلى 9.22 للكيلو، والفول الصحيح السائب إلى 7.60، وكرتونة البيض إلى 19.2، وكيلو الجبن الأبيض إلى 20.76، والشاى إلى 32.74 جنيها، كما ارتفعت أسعار الطماطم من جنيه واحد إلى 1.92 ، والبطاطس من3 جنيهات إلى 3.11 ، والباذنجان الرومى إلى 3.19 جنيهات، والكوسة 3.75 ، والبصل الأبيض من 3 جنيهات إلى 3.35 للكيلو.
إغلاق المصانع لإراحة العمال نهائيا
حرصت الحكومة على إراحة العمال من مطالبهم بعد كم الضغوط التى يتعرضوا لها في عمله، فاستهانت في أمرهم وحقوقهم وتركت أصحاب الأعمال يلجئون إلى إغلاق مصانعهم بعد أن استفادوا مما قدمته لهم الحكومات السابقة والحكومة الحالية من اعفاءات وتسهيلات وامتيازات وبعد أن سرقوا أموالنا في البنوك دون أى رقيب أو محاسب.
فكان نتيجة لرفع أسعار الغاز والمازوت قرار مصانع الطوب إغلاق كافة مصانعها على مستوى الجمهورية، وعدم بيع الطوب داخل الأسواق اعتراضا على قرار الحكومة برفع أسعار الغاز والمازوت بنسب كبيرة لن يستوعبها السوق المصرى.
واستكمالا للغلق نتيجة تجاهل الحكومة لمطالب العمال وإعطائهم حقوقهم من رجال الأعمال.. أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة شركات ومصانع "فرج الله" للمواد الغذائية، إغلاق المصانع ليشرد بذلك 14 ألف موظف ويضر اقتصاد مصر بعد أن كانت مصانعه تصدر إلى أكثر من 200 دولة على مستوى العالم.