و.بوست: حكومة "مرسى" لا تتمتع بالشفافية

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن عددًا من أحزاب المعارضة المصرية ومنظمات المجتمع المدني تقدم أمس السبت بدعاوى قضائية في محاولة لإجبار الحكومة على الكشف عن الميزانية المقررة للبلاد خلال السنة المالية القادمة في الوقت الذي يضعف فيه الاقتصاد وسط استمرار الاضطرابات.
ومضت الصحيفة تقول إن الدعوى هي أحدث خطوة من جانب المعارضة الليبرالية التي تشكو حكومة الرئيس المصري "محمد مرسي" التي لا تتمتع بقدر كافٍ من الشفافية حول التدابير الاقتصادية التي يقولون إنها تضر الفقراء من الشعب المصري.
وذكرت الصحيفة أن الميزانية المقررة للسنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو تم عرضها مطلع الأسبوع الجاري أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، وهي هيئة تشريعة منتخة تعمل كبرلمان مؤقت يسيطر عليه الإسلاميون.
وقال ممثلون عن أحزاب المعارضة إنه يجب الإفصاح بشكل كامل عن الموازنة الجديدة، وأضاف بيان صدر مؤخرًا عن أكثر من 17 جماعة حقوقية أن الاتفاقيات الدولية تنص على أن الحكومة يجب أن تطرح ميزانيتها ثلاثة أشهر للعامة قبل بدء السنة المالية الجديدة، فقد حان وقت الشعب ليعرف ويشارك.
ومن جانبه، قال وزير المالية "المرسي حجازي" أمام المشرعين في المجلس "من المتوقع أن يصل العجز في الميزانية الجديدة إلى حوالي 28,5 مليار دولار بزيادة نحو 1,7 مليار دولار عن العام الجاري.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة كانت تستنزف من احتياطي البلاد من العملة الأجنبية التي انخفضت إلى مستوى حرج بلغ 13,4 مليار دولار، بعد أن تم إنفاق الكثير من الأموال على نظام الدعم واستيراد القمح.
وأضاف "حجازي" أن الموازنة الجديدة خفضت حجم دعم الوقود بنسبة 5,2 مليار دولار ودعم المواد الغذائية بما لا يقل عن 300 مليون دولار.
وأوضحت الصحيفة أن تلك التخفيضات مرتبطة بالمحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على القرض المزعوم البالغ قيمته 4,8 مليار دولار، مضيفة أن الحكومة كانت مترددة حول حول تنفيذ تدابير التقشف واسعة النطاق التي من شأنها أن تثير المزيد من الإضطرابات.
وانتهت الصحيفة قائلة إن الكثير من المصريين وخبراء الاقتصاد يقولون إنه مع تحديد موعد الانتخابات، قد يمانع حزب الحرية والعدالة المضي قدمًا في خفض الدعم الذي قد يضر بنفوذ الجماعة في صناديق الاقتراع.