طفلة تونسية 3 سنوات تبحر لإيطاليا وحيدة

الهجرة غير الشرعية تغتال البراءة العربية

أصبحت ظاهرة الهجرة غير الشرعية لأوروبا، وبشكل خاص نحو السواحل الإيطالية والبريطانية، تنتشر بشكل ملحوظ على مستوى الدول العربية والإفريقية، لتفرز عواقب وخيمة نتيجة لتداعيات اجتماعية واقتصادية سلبية، حيث أدانت المنظمات الاجتماعية الحقوقية صمت السلطات أمام الظاهرة، مما أدى لتضاعف أعداد الهالكين والمفقودين فى رحلات الموت.
وفجرت واقعة الطفلة التونسية أزمة إنسانية واسعة، عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو وصورا لطفلة عمرها لا يتعدى 3 سنوات أبحرت من سواحل محافظة المنستير التونسية، نحو جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، دون أن يكون أحد من والديها مرافقا لها، لتهز الأوساط الاجتماعية والإعلامية والحقوقية فى البلاد، وتثير موجة من التفاعلات واستنكارا للحادثة وتنديد بما بما تم وصفه «دفعاً» من السلطات للشباب والأطفال وحتى الرضع نحو الارتماء فى مراكب الموت.
ووصلت الطفلة إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية مع مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين على متن زورق بحرى قبل أن يتم إيقافه من قبل الشرطة الإيطالية، واعتقال كل من كانوا على متنه فى مركز لإيواء المهاجرين، باستثناء الطفلة التى تم الاحتفاظ بها لدى السلطات الإيطالية.
وكان والد الطفلة يتأهب مع زوجته وابنتيه لاجتياز الحدود البحرية خلسة، فى رحلة من بين عشرات الرحلات السرية التى تنطلق يومياً من السواحل التونسية باتجاه إيطاليا،
لكن الأب وبعد أن أركب ابنته القارب، عاد ليحمل زوجته وابنته الكبرى إلا أنه فوجئ عند الوصول بأن المركب أبحر نحو إيطاليا دون انتظار بقية الركاب. بحسب مصادر إعلامية فى تونس.
وتوالت ردود الأفعال فى تونس عقب الحادثة محملة السلطات مسئولية ما يحدث يومياً على السواحل من رحلات غير نظامية تنتهى أغلبها بغرق المركب ووفاة أو فقدان كل من هم على متنه، فيما اتهمت منظمات حقوقية وجمعيات خاصة، الحكومة، بدفع هؤلاء للبحث عن لقمة العيش فى أوروبا بعد أن يئسوا من الوضع الاجتماعى والاقتصادى المتردى فى البلاد والذى يزداد احتقاناً يوماً بعد يوم.
وأعلنت وزارة الشئون الخارجية والهجرة فى تونس عن أن الحكومة أذنت بإرسال مندوب حماية الطفولة إلى إيطاليا لتأمين عودة الطفلة ذات الثلاث سنوات التى كانت ضحية رحلة هجرة غير نظامية.