المرأة الوفدية ترفض هجوم الإخوان على القضاء

عقدت لجنة المرأة بحزب الوفد بالمحلة الكبرى اجتماعها الدورى اليوم الخميس بمقر حزب الوفد بالمحلة الكبرى، واستقبلت اللجنة كلا من:
نبيل مطاوع عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الوفد بالمحلة الكبرى، والدكتور حمدى يحيى عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، ومحمد عبد الغفار الكاتب الصحفى، وحضر محمد عبد الحى رئيس لجنة الوفد أول المحلة الكبرى، ومجدى عتمان ممثلا عن لجنة وفد قرية دمرو التابعة لمركز المحلة.
وحث نبيل مطاوع الحاضرات على تفعيل نشاطهن النسائى فى المجال السياسي، وأكد على أهمية دور المرأة فى المجتمع وخاصة بعد الثورة المصرية، وأشار إلى أن لجنة المرأة بحزب الوفد بالمحلة هى نواة وبداية لتحرك المرأة الوفدية على مستوى محافظة الغربية.
وأكد محمد عبد الغفار الكاتب الصحفى على أنه سيتم إصدار جريدة وفد الدلتا مجددا، ووعد بتخصيص صفحة كاملة بالجريدة؛ لتغطية أنشطة المرأة الوفدية بالمحلة ومراكزها.
وأشار الدكتور حمدى يحيى إلى أن التيار الإسلام السياسى استغل الحراك السياسى بعد الثورة، وخاصة فى القرى والمراكز، وأثر ذلك على نتائج الانتخابات.
وأدار اجتماع لجنة المرأة رضوى خضر السكرتيرة العامة للجنة المرأة بحزب الوفد بالمحلة، بحضور كلا من: أمينة عيسى وإيمان عثمان، وصباح العشرى، وهبة الزيادى، ونجاة الحسينى وأسماء المدنى، وسلوى سرور، و مى أبو قمر، وأمانى نصر. ونوقشت فى جدول الأعمال الذى تضمن طرح مقترحات من العضوات لتفعيل أنشطة ملموسة وتفعيل دور المرأة سياسيًا.
وأصدرت لجنة المرأة الوفدية بيانًا صحفيًا، يقول:" تعلن لجنة المرأة بحزب الوفد بالمحلة الكبرى تضامنها مع القضاء المصرى فى رفضه لمقترحات تعديل قانون السلطة القضائية؛ للحفاظ على استقلال السلطة القضائية كعمود حصين من أعمدة الدولة المصرية وشماختها وتاريخها العريق".
كما سجل البيان إدانة لجنة المرأة الوفدية بالمحلة الكبرى رفضها سياسة جماعة الإخوان المسلمين وزراعها السياسي حزب الحرية والعدالة بتدخلها فى إدارة شئون البلاد دون شرعية أو دستورية واضحة لتلك الجماعة المحظور نشاطها بحكم قضائى سابق.
وأكدت لجنة المرأة خلال اجتماعها على أن حزب الوفد يسعى و يصر على مبدأ الفصل بين السلطات لضمان إقامة دولة ذات سيادة، وتحذر من تداخل السلطة التنفيذية التى تحكم فيها جماعة محظورة فى شئون السلطة القضائية المستقلة و خاصة بعد أن اثبتت السلطة التنفيذية فشلها الزريع فى إقامة العدالة الاجتماعية أحد أهم مطالب الثورة المصرية، ولن نسمح لها بهدم العدل فى مصر. كما نطالب بإبعاد السلطة القضائية عن النزاعات السياسية لكونها هى الحصن المنيع أمام الظالمين والفاسدين.