محيي الدين يكشف محاور رئيسية لتسريع التمويل المناخي

كشف الدكتور محمود محيي الدين ، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030 سبع نقاط عمل لتسريع التمويل المناخي، تتضمن الوفاء بالتزام 100 مليار دولار وتوسيع نطاقه وتعزيز دور القطاع الخاص وحشد مزيد من الاستثمارات وتفعيل أدوات تمويلية مبتكرة مثل مبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة علاوة على تطوير أسواق الكربون وربط موازنات الدول بالتنمية المستدامة.
اقرأ أيضًا.. وزيرة البيئة تترأس لجنة مشروع اعادة التوزان البيئي لبحيرة قارون
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها بمعهد جنيف بعنوان الاقتصاد السياسي لتمويل المناخ والاستثمار في اطار زيارته الحالية لسويسرا حيث عقد المنتدى الإقليمي الخاص بأوروبا وآسيا الوسطى لتمويل العمل المناخي.
وأكد رائد المناخ على ضرورة تبني نهج شامل يسهم في مواجهة التحديات المناخية في اطار اهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن هذا النهج ايضا يعتمد على التنفيذ والتطبيق العملي.
و أشار محيي الدين، إلى ضرورة دمج البعد الاقليمي في العمل المناخي ، مشيرا الى المنتديات الاقليمية الخمس التي عقدت بالتعاون مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ واللجان الاقليمية الاقتصادية للأمم المتحدة ورواد المناخ، والتي أسفرت عن عدد من المشروعات القابلة للتمويل والاستثمار والتنفيذ.
وفيما يتعلق بتوطين العمل المناخي، أوضح محيي الدين، ضرورة دمج البعد المحلي حتي يشعر المواطنون بثمار العمل المناخي ، وسلط الضوء على المبادرة الرائدة التي أطلقتها الحكومة المصرية بالمحافظات المصرية وهي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تراعي الاعتبارات البيئية والتحول الرقمي.
وشدد رائد المناخ، على ضرورة تقليل الاعتماد على
الديون التي أثقلت كاهل الدول النامية بمزيد من الاعباء الاقتصادية في ظل أن العالم اليوم يواجه ما يسمى بالموجة الرابعة للديون خاصة في إفريقيا ، على الرغم من أن افريقيا الأقل إسهاما في الانبعاثات الضارة الا أنها الاكثر تضررا من تبعات التغير المناخي التي أدت الى تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي بافريقيا.
وفي السياق ذاته، أوضح ضرورة توفير التكنولوجيا اللازمة لدعم العمل المناخي بإفريقيا مشيرا إلى التقرير الصادر عن المركز العالمي للتكيف حيث أعلن التقرير انفاق 11.4 مليار دولار لاجراءات التكيف ولا تتعدى مشاركة القطاع الخاص منها سوى 3 %.
وخلال المحاضرة، شدد رائد المناخ على ضرورة مضاعفة التمويل ، مشيرا الى تعهد كوبنهاجن الخاص بتوفير 100 مليار دولار سنويا لدعم المناخي بالدول النامية حيث التزمت فقط سبع دول من أصل 23 بحصتها من التعهد، مثل اليابان والسويد وفرنسا والمانيا، مشيدا بالسياسات التمويلية الميسرة والفعالة التي تتبناها الوكالة الدولية للتنمية مع الاخذ في الاعتبار ان التمويل المناخي غير كافي وغير عادل وغير كفء.