محمود محيي الدين: 7 محاور رئيسية لتسريع التمويل المناخي

أبرز الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخيCOP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، 7 نقاط عمل لتسريع التمويل المناخي، تتضمن الوفاء بالتزام 100 مليار دولار وتوسيع نطاقه وتعزيز دور القطاع الخاص وحشد مزيد من الاستثمارات وتفعيل أدوات تمويلية مبتكرة مثل مبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة، علاوة على تطوير أسواق الكربون وربط موازنات الدول بالتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها محيي الدين بمعهد جنيف بعنوان الاقتصاد السياسي؛ لتمويل المناخ والاستثمار في إطار زيارته الحالية لسويسرا، حيث عقد المنتدى الإقليمي الخاص بأوروبا وآسيا الوسطى لتمويل العمل المناخي.
وأكد محيي الدين ضرورة تبني نهج شامل يسهم في مواجهة التحديات المناخية في إطار أهداف التنمية المستدامة، موضحا أن هذا النهج أيضا يعتمد على التنفيذ والتطبيق العملي.
وأشار إلى ضرورة دمج البعد الإقليمي في العمل المناخي، والمنتديات الإقليمية الخمس التي عقدت بالتعاون مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ واللجان الاقليمية الاقتصادية للأمم المتحدة ورواد المناخ، والتي أسفرت عن عدد من المشروعات القابلة للتمويل والاستثمار والتنفيذ.
وفيما يتعلق بتوطين العمل المناخي، أوضح محيي الدين ضرورة دمج البعد المحلي حتى يشعر المواطنون بثمار العمل المناخي، حيث سلط الضوء على المبادرة الرائدة التي أطلقتها الحكومة المصرية بالمحافظات المصرية، وهي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تراعي الاعتبارات البيئية والتحول الرقمي.
وشدد رائد المناخ على ضرورة تقليل الاعتماد على الديون التي أثقلت كاهل الدول النامية بمزيد من الأعباء الاقتصادية في ظل أن العالم اليوم يواجه ما يسمى بالموجة الرابعة للديون خاصة في إفريقيا ، على الرغم من أن أفريقيا الأقل اسهاما في الانبعاثات الضارة إلا أنها الأكثر تضررا من تبعات التغير المناخي التي أدت الى تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي.