فى تطور ايجابى شهدت معدلات تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية. وبلغت وفقا لأحدث التقارير الرسمية نحو 9 مليارات دولار مقابل 5.2 مليار دولار العام الماضى. وهى سابقة تعد الأولى من نوعها منذ آخر ارتفاع فى معدل الاستثمار الأجنبى المباشر القادم الى مصر منذ عام 2007 والذى سجل وقتها 8.1 مليار دولار وصف وقتها بأنه الأعلى والأقوى. وبعدها بدأت معدلات التراجع لتدفقات رؤوس الأموال فى أعقاب الأزمة المالية العالمية التى ضربت العالم أجمع، فى أعقاب أزمة الرهن العقارى عام 2008، وكانت مصر من الدول التى تأثرت بالأمر بالطبع، ثم ما إن تحسنت المؤشرات نسبيا حتى تأثرت مصر بأحداث ثورة يناير 2011، ما أدى إلى تراجعات واضحة فى التدفقات الاستثمارية القادمة إلى مصر وسجل الاستثمار الأجنبى المباشر القادم الى مصر أرقاما هزيلة وصلت إلى نحو 2.2 مليار دولار. وبعد جهود كبيرة شهدت البلاد استقرارا منذ عام 2014 وعادت بعض الأمور إلى نصابها. مع بذل الدولة العديد من الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل وتيسير الأعمال والقضاء على المعوقات التى تواجه المستثمرين، ومنها تعديلات قانون الاستثمار والذى منح تيسيرات للمستثمرين، وبالفعل حدث تحسن نسبى فى الاستثمار الأجنبى المباشر القادم إلى مصر، إلا أنه تراوح ما بين 4 و5 مليارات دولار، وهو الأمر الذى لم يكن يلبى تطلعات الاقتصاد المصرى، حيث تقاس القوة الاقتصادية لأى دولة بارتفاع معدل الاستثمار الأجنبى المباشر القادم إليها. وكانت مصر قد شهدت انخفاضا فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 12% فى عام 2021، لكنها ظلت ثانى أكبر متلق للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا. ورغم تصدر مصر قائمة الدول الأفريقية الاكثر جذبا للاستثمار الا ان الدولة كانت تطمح فى المزيد. وكشف احدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ارتفاع مؤشرات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالى الماضى 2021/2022، وذلك وفقا لما أعلنه البنك المركزى عن ارتفاع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال العام المالى الماضى 2021/2022، لتسجل نحو 8.9 مليار دولار، بمعدل نمو 71.4% مقارنة بالعام المالى السابق عليه 2020/2021، وتعد هذه الزيادة هى الأعلى منذ عشر سنوات. وعزا التقرير هذه الطفرة إلى التدفق الكبير لصافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير البترولية، والذى شهد ارتفاعاً بنحو 5.2 مليار دولار ليسجل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 11.6 مليار دولار بمعدل نمو 81.3% مقارنة بالعام المالى السابق عليه 2020/2021، وهو معدل غير مسبوق فى السنوات العشر الماضية، ما يؤكد صمود الاقتصاد المصرى أمام التحديات المحلية والإقليمية والعالمية. وعرض التقرير، تحليلاً لمكونات صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير البترولية، حيث ظهر أن الارتفاع المٌحقق كان محصلة لارتفاع صافى التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 2.1 مليار دولار لتسجل نحو 3.4 مليار دولار «منها 238.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة»، حيث يمثل هذا البند 29% تقريبا من صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير البترولية. كما أسهم فى ذلك أيضاً ارتفاع صافى الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بنحو 525.7 مليون دولار، لتسجل نحو 4.9 مليار دولار بمعدل نمو 11% تقريبا مقارنة بالعام المالى السابق، ويمثل هذا البند 42% تقريبا من صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير البترولية، وجدير بالذكر أن الأرباح المرحلة «المحتجزة» هى جزء من أرباح الشركة لم يتم توزيعه على المساهمين، وعادة ما يتم استخدامه فى التوسع أو الاستثمار. وكشف التقرير أن التطور الايجابى فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير البترولية، كان أيضا نتيجة لارتفاع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بنحو 2.2 مليار دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار، ويمثل هذا البند 20% تقريبا من صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير البترولية، حيث يأتى ذلك نتيجة لبدء برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، فضلا عن جهود الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، بالإضافة إلى ارتفاع صافى التحويلات الواردة لشراء عقارات فى مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 353.9 مليون دولار لتسجل 970.3 مليون دولار، ويمثل هذا البند 9% تقريبا من صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير البترولية. وأوضح التقرير أن الارتفاع المحقق فى صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، يُعد بمثابة نتائج إيجابية تعكس ثقة المستثمرين فى استدامة كفاءة بيئة الاستثمار فى مصر، وخاصة مع التطور الكبير فى البنية التحتية، والتوسع فى إقامة المدن الجديدة والمشروعات القومية العملاقة، والتى ساهمت بشكل مباشر فى خلق فرص استثمارية شديدة الجاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية. بالإضافة إلى أن كل هذه النتائج الإيجابية تأتى فى ظل الجهود الترويجية المكثفة التى تبذلها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى القطاعات المستهدفة طبقاً للمتغيرات العالمية، والمتطلبات الحالية للاقتصاد المصرى، والتواصل المستمر مع الشركات الأجنبية القائمة، لحثها على التوسع فى استثماراتها، من خلال إعادة استثمار أرباحها أو ضخ استثمارات جديدة، والعمل على تذليل التحديات التى قد تواجهها بالتنسيق مع الجهات المختصة. ومع استمرار الدولة فى الاهتمام بالبنية التحتية والتيسيرات على المستثمرين وفتح المجال أمام المشروعات الجديدة، فمن المتوقع أن يشهد الاستثمار الأجنبى المباشر القادم الى مصر المزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذى ينعكس بالضرورة على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، حيث إنه من المتوقع انخفاض معدلات البطالة نتيجة فرص العمل التى توفرها المشروعات الجديدة، وتحسن الاقتصاد الكلى وانخفاض التضخم وارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى.
