استياء من مجاملة منظمات حقوق الإنسان الدولية للغرب علي حساب الأفارقة

تعرضت منظمة حقوق الانسان الدولية إلى انتقادات شديدة بسبب استخدام سياسة المعايير المزدوجة لخدمة مصالح الدول الغربية في الفترة الماضية علي حساب القارة الأفريقية.
اقرا ايضا- اجتماع طارئ في لبنان بعد ارتفاع حالات الكوليرا
وأشارت وسائل الاعلام في السودان منها الوكالة السودانية إلى أن هناك مفارقة بين مفاهيم حقوق الإنسان العالمية التي تنص على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، وأساليب دول الغرب في تطبيق هذه المفاهيم بصفة انتقائية، وينكشف هذا الخلل عندما تمارس هذه الحقوق داخل بلدانها، في حين أنها تتجاهلها عندما تتعامل بها خارج بلدانها.
وتناولت الوسائل الاعلامية تاريخ تأسيس منظمة الاعلان العالمي لحقوق الانسان في عام 1948، والتي صادقت عليها معظم دول العالم، كما ألزمت جميع الدول عامة، والدول الغربية بشكل خاص، نفسها باحترام حقوق الإنسان في عدد من المواثيق والاتفاقيات، مثل الميثاق الأميركي لحقوق الإنسان في العام 1950 واتفاقية هلسنكي 1975، ولكن على أرض الواقع لم يتم تطبيق سياسة الحيادية في التعامل مع مختلف القضايا الإنسانية العالمية، وأن هلسنكي نفسها قامت بخرق مبادئ حقوق الإنسان على أراضيها عندما تعلق الأمر بمصلحتها للإنضمام لحلف الناتو هي والسويد، حيث رفضت تركيا هذا الأمر حتى يتم تسليمها المعارضين الأكراد المتواجدين على أراضيها، وهو ما جعل فنلندا والسويد ترضخان لأمر الرئيس التركي طيب رجب أردغان ضاربين بعرض الحائط قوانين ومبادئ حقوق الإنسان التي تنص على حماية اللاجئين السياسيين، وهذا ما يسمى بازدواجية المعايير، أي تسييس منظمات حقوق الإنسان الدولية لتتماشى مع أهدافهم ومصالحهم الخاصة.
وتتجلى أيضا سياسة ازدواجية المعايير التي تمارسها هذه المنظمات، في الدول العربية والأفريقية.
وقد أشارت الصحيفة الأمريكية "إنترناشيونال بوليسي دايجست" عن السياسة التي اتخذتها منظمات حقوق الإنسان في السودان قبل الإطاحة بنظام البشير وبعده وقارنت مواقف هذه المنظمات من الإنتهاكات التى حدثت خلال الفترتين، حيث لوحظ تناقض كبير في تعاملها مع الأحداث في الفترتين وتجاهلها بشكل غريب الإنتهاكات التي حدثت إبان تولى الحكومة المدنية الحكم عقب سقوط نظام البشير.
وأشارت الصحيفة الأمريكية الي ان ثورة ديسمبر المجيدة التي أطاحت بالبشير، كانت منظمات حقوق الإنسان تنتقد بشدة سياسة الحكومة السودانية في التعامل مع المعتقلين السياسيين ومع المعارضة السياسية، وروجت في وسائل الإعلام الدولية والمحلية على أن السودان دولة لا تحترم فيها حقوق الإنسان وتنتهك فيها الحريات الشخصية
وتساء فيها معاملة السجناء السياسيين، وغيرها من الإنتقادات اللاذعة، وأن بعد إسقاط نظام البشير في ربيع 2019، تبددت وتبخرت كل هذه المواقف الإنسانية وتجردت هذه المنظمات الحقوقية من ثوب الإنسانية، ولبست ثوب النفاق الذي تجلى في سياسة الصمت إزاء ما يحدث من انتهاكات للمعتقلين السياسيين الذين زج بهم في السجون السودانية وتم إدراج حتى أهاليهم في قضايا سياسية لا ناقة لهم فيها ولا جمل بالاضافة الي حملة الإقالات التي قامت بها حكومة حمدوك في حق العديد من الموظفين الأبرياء فقط لأنهم شغلوا مناصب في مؤسسات حكومية إبان حكم البشير، وهو ما يعتبر انتهاكا صريحا لحقوق العمال في السودان.
واكدت الصحيفة الأمريكية علي قضية المعتقلين السياسيين أن هناك العديد من الإنتهاكات التي يتم ممارستها في السودان السودانية إذ توفي العديد منهم في السجون إثر حرمانهم من الحق في العلاج رغم وجود تقارير طبية تفيد بوجوب نقلهم للعلاج، وكذا انعدام النظافة وسوء التغذية اللذان كانا سببا في انتشار أمراض داخل المعتقلات ما أدي إلي إصابة العديد من المعتقلين ووفاتهم، كل هذه الممارسات الغير انسانية تحدث في ظل صمت منظمات حقوق الإنسان وعدم اكتراثها بحياة الشعب السوداني.
كما أن معظم المعتقلين السياسيين تم الزج بهم في السجون دون الإستناد لأدلة تدينهم، وتم تمديد وإطالة محاكمتهم بصفة متعمدة من القضاء السوداني، وهو ما يعتبر انتهاكا لحق المسجون بمحاكمة عادلة مستندة لأدلة واضحة.
يجدر بالمنظمات الإنسانية الإلتزام بالحياد والإنسانية في التعامل مع هكذا قضايا، وليس العمل بما يخدم مصالح الدول الداعمة لها ماليا.
لمزيد- اضغط هنا.