أهالي إسنا يستغيثون من مجلس إدارة الجمعية الشرعية

استغاث أهالي إسنا من تكاسل دور الجمعيات الأهلية وخاصة الجمعية الشرعية في تأدية الدور الخدمي لأهالي المدينة بعد سيطرت كبار السن على مجلس الإدارة وتهميش دور الشباب في هذه الجمعيات الخيرية.
وأكد الأهالي وجود فساد كبير في الفتره الأخيرة وعلى سبيل المثال فرع الجمعية الشرعية بإسنا محافظة الأقصر، وهو صرح كبير مكون من 6 أدوار قام بانشاءه مجموعة شباب البلد من خلال جمع التبرعات من الخيرين من أهلها على أمل إقامة مشاريع خدمية تعمل على تقديم الخدمات المتنوعه التي تفتقرها البلده بأجر رمزي للفقراء والغير قادرين من أهالي البلدة.
وجرى إنشاء مشاريع كثيرة جدًا منها دروس التقوية والمشغل الخيري والمستوصف الطبي ومعارض خيرية لكسوة الفقراء بالمجان ومشروع icdl وتحفيظ القرءان وعمل القوافل الطبية من مختلف التخصصات باجر رمزي حتى جاء مجلس إدارة مسن أغلق كل المشاريع الخيرية مشروعًا تلو الآخر، وتخلصوا من باقي أدوات المشروعات في القمامة ومن بينها الماكينات الخياطة وبقايا أجهزه الكمبيوتر ودروس التقوية وغيرها كُدست فوق السطوح.
حتي المعمل الخيري الذي كان يوفر على الفقراء إجراء التحاليل بسعر رمزي غير توفير العلاج والكشف بأسعار رمزية أو مجاني عن طريق التعاقد مع بعض الأطباء والصيدليات، قرروا وقفه.
ولم يتبقي من هذه المشاريع سوي حضانه تعتبر دون المستوى مقارنة بالحضانات الحديثة، غير أن المجلس رفع سعر الاشتراك بها، وأصبح قريبًا من أسعارالحضانات الخاصة.
وحُرِم أهالي القرية من المشاريع الخاصة، وطُرد الشباب الذين أسسوها وظلت الجمعية سنوات طوال خاوية علي عروشها وتناقصت الكفالات بسبب طرد الشباب الذين كانوا يجمعون التبرعات وأغلقت المشاريع الخيرية.
وقال الأهالي:"إن مجلس إدارة الجمعية الشرعية، قام بتأجير المبنى لمشاريع خاصة بأجر زهيد بلغ 2000 جنيه، ولايتناسب المبلغ مع اتساع المبنى.
واقتصر دور الجمعية على أن تعطي الأرملة التي تملك 5 أو6 أطفال مبلغ 40جنيهًا، لايغني ولا يسمن من جوع، بعد إذلال و انتظار طويل وسيطر علي مجلس الإدارة هؤلاء الأعضاء 15 سنة بدون وجه حق وبدون إعلانات عن الترشح حتي يظلوا وحدهم المسيطرون على الجمعية وهذا مخالف للقوانين ورشحوا أنفسهم مرة أخرى؛ ليظلوا 20 عامًا بدون تغير، بدون إعلانات للترشح، وهذا مخالف للقوانين حتي يسيطروا وحدهم على مجلس الإدارة 20 عامًا لم يكتفوا بالظلم الذي اقترفوه في خلال 15 عام بل ارادوا
أن يكملوا مسيرة الظلم والإهدار في حق الأرامل والفقراء ومن أكبر هذه الجرائم التي ارتكبت في حق الأرامل والأيتام هي تزوير 79 ختم أرملة والاستيلاء على أموالهم بدون وجه حق وهن في أمس الحاجة للمال لتربية أولادهن الأيتام، ولازال مسلسل التزوير والإهمال والظلم الواقع على أضعف فئة في المجتمع مستمر.
ورئيس الفرع شخص حاصل علي دبلوم معلمين وينتحل شخصية رئيس لجنه الفتوي، وهو من أفتى بجواز تزوير أختام الأرامل والاستيلاء على أموالهن تلبيه لرغبة قريب له، يتولى منصب أمين الصندوق.
كما يُفتي منتحل الصفقة في أمورٍ حساسة كالطلاق والمعاملات وأخطر فتوى مضللة خدع بها الكثير من البسطاء، هي إجازته المساهمة في مشروع وهمي يسمي بمشروع الأرانب بدون معرفة نوع نشاط هذا المشروع أو كتابة عقد يضمن للناس حقوقها، وتسيب في أكبر عملية نصب تعرضت لها البلدة، وبلغت قيمتها قرابة ال 400 مليون جنيه وما أن قبض على المتهمين حتى وقعت جرائم قتل وتمثيل بالجثث لبعض الأهالي المتورطين في الجريمة وسجن الكثير منهم؛ لأنهم اقترضوا مبالغ كبيرة لم يستطيعوا سدادها بعد اكتشاف عمليه النصب.
وسادت البطالة والخراب في كل أنحاء البلدة وفي النهاية نتسائل هل غاب دور الرقابة والتضامن الاجتماعي في مراقبة نشاط هذه الجمعيات؛ ما تسبب في تمكين الفساد والإهمال من إهدار المال العام، وتهميش دور الشباب الذين هم أساس لنجاح الأنشطة والمشاريع التي يحتاجها الفقراء والتي هي الأساس الذي بُنيت عليه هذه الجمعيات، فمن يحمي الفقراء ويدافع عن حقوق الأرامل.