أكد عمرو موسي -القيادي بجبهة الإنقاذ ورئيس حزب المؤتمر- أن تأخر الإتفاق مع الصندوق لا يتعلق فقط بالشروط التى يضعها للحصول على قرض منه كما قال الرئيس أمس في حواره، إنما بخطة الإصلاح التى تقترحها الدولة وماذا نفذ بالضبط منها. ودعا موسي في بيان له اليوم النظام بالكامل والرئيس مرسي للشفافية مع الرأى العام المصرى وألا تتكرر المواقف المعروفة بشأن لقاءات الحكومات السابقة مع الصندوق. وحول تصريح الرئيس مرسي في حواره أمس بأن المواطنين قلقون من التعرض للقضاء، قال موسى: "القلق من بعض القضاة تحله المجالس والقوانين المعنية وليس المظاهرات وحصار دور القضاء، وكذلك ما أشار إليه من قلق ازاء بعض الأحكام فمكان ذلك هو المحاكم الأعلى وليس الشارع. وحول تصريح الرئيس حول الأقباط والفتة الطائفية قال موسي ليس مفيداً إنكار وجود توتر طائفى، وليس فعالاً أن يتم التعامل مع هذه الفتنة بالطريقة التقليدية الفاشلة، مستطردا: "يجب التحقيق الجدى فى كل حادثة جرت لكنيسة أو لمواطنين أقباط، كما يجب عقاب كل من يثبت ضلوعه فى التحريض أو ارتكاب جرائم ضد هؤلاء المواطنين المتساوين فى الحقوق مع كل من كان مصرياً المطلوب إجراءات حاسمة، قوانين رادعة، سياسات واضحة". واختتم موسى بقوله: "أؤكد على أهمية ما ذكره الرئيس من أن الأقباط جزء من النسيج المصرى وأن حق المواطنة مكفول للجميع وأنهم ليسوا أقلية، حيث يجب ترجمة ذلك إلى واقع عملى قانونى وإجرائى ومسلكى".