أصدر عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر تعليقا من 3 نقاط على خطاب الرئيس محمد مرسي مساء أمس لقناة الجزيرة القطرية، تضمن التعليق على قرض صندوق النقد، وعلى القلق حول التدخل في القضاء، وعلى حقوق وأوضاع الأقباط. وحول صندوق النقد، قال موسى "تأخر الاتفاق مع الصندوق لا يتعلق فقط بالشروط التى يضعها للحصول على قرض منه، وإنما أيضاً بخطة الإصلاح التى تقترحها الدولة. ماذا حدث بالضبط؟ أدعو للشفافية مع الرأى العام المصرى وألا تتكرر المواقف المعروفة بشأن لقاءات الحكومات السابقة مع الصندوق". وحول القضاء قال موسى "المواطنون قلقون من التعرض للقضاء.. أما القلق من بعض القضاة فتحله المجالس والقوانين المعنية وليس المظاهرات وحصار دور القضاء، وكذلك ما أشار إليه من قلق إزاء بعض الأحكام فما كان ذلك هو المحاكم الأعلى وليس الشارع". وبالنسبة للأقباط وأوضاعهم قال موسى "ليس مفيداً إنكار وجود توتر طائفى، وليس فعالاً أن يتم التعامل مع هذه الفتنة بالطريقة التقليدية الفاشلة.. يجب التحقيق الجدى فى كل حادثة جرت لكنيسة أو لمواطنين أقباط.. ويجب عقاب كل من يثبت ضلوعه فى التحريض أو ارتكاب جرائم ضد هؤلاء المواطنين المتساويين فى الحقوق مع كل من كان مصرياً.. المطلوب إجراءات حاسمة، قوانين رادعة، سياسات واضحة". وأضاف موسى "أركز على أهمية ما ذكره الرئيس من أن الأقباط جزء من النسيج المصرى، وأن حق المواطنة مكفول للجميع وأنهم ليسوا أقلية.. يجب ترجمة ذلك إلى واقع عملى قانونى وإجرائى ومسلكى".