أصدر عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر – تحت التأسيس – بياناً ظهر اليوم الأحد، تعليقا على حوار الرئيس مرسي، لقناة الجزيرة، أمس السبت. وفيما يلي نص الرد: 1- صندوق النقد تأخر الإتفاق مع الصندوق لا يتعلق فقط بالشروط التى يضعها للحصول على قرض منه، وإنما أيضاً بخطة الإصلاح التى تقترحها الدولة. ماذا حدث بالضبط. أدعو للشفافية مع الرأى العام المصرى وألا تتكرر المواقف المعروفة بشأن لقاءات الحكومات السابقة مع الصندوق.
2- القضاء المواطنون قلقون من التعرض للقضاء. أما القلق من بعض القضاة فتحله المجالس والقوانين المعنية وليس المظاهرات وحصار دور القضاء، وكذلك ما أشار إليه من قلق ازاء بعض الأحكام فما كان ذلك هو المحاكم الأعلى وليس الشارع.
3- الأقباط ليس مفيداً إنكار وجود توتر طائفى، وليس فعالاً أن يتم التعامل مع هذه الفتنة بالطريقة التقليدية الفاشلة.. يجب التحقيق الجدى فى كل حادثة جرت لكنيسة أو لمواطنين أقباط. يجب عقاب كل من يثبت ضلوعه فى التحريض أو إرتكاب جرائم ضد هؤلاه المواطنين المتساويين فى الحقوق مع كل من كان مصرياً. المطلوب إجراءات حاسمة، قوانين رادعة، سياسات واضحة. من ناحية أخرى، أركز على أهمية ما ذكره الرئيس من أن الأقباط جزء من النسيج المصرى وأن حق المواطنة مكفول للجميع وأنهم ليسوا أقلية. يجب ترجمة ذلك إلى واقع عملى قانونى واجرائى ومسلكى.