"موسى" يطالب الرئيس بإعلان عواقب القرض وحماية القضاء والأقباط

طالب رئيس حزب المؤتمر عمرو موسى، رئيس الجمهورية د.محمد مرسي، بمصارحة الشعب تجاه عواقب مفاوضات الحكومة بشأن قرض صندوق النقد الدولي.
وعلق موسى، على حوار الرئيس محمد مرسي، الذي أذاعته قناة الجزيرة، في بيان له – الأحد 21 أبريل- قائلاً أن تأخر الاتفاق مع صندوق النقد لا يتعلق فقط بالشروط التي يضعها للحصول على قرض منه، وإنما أيضاً بخطة الإصلاح التي تقترحها الدولة، داعياً للشفافية مع الرأي العام المصري، وعدم تكرار المواقف المعروفة بشأن لقاءات الحكومات السابقة مع الصندوق.
وأشار موسى إلى قلق الشارع من التعرض للقضاء، قائلاً إن القلق من بعض القضاة تحله المجالس والقوانين المعنية وليس المظاهرات وحصار دور القضاء.
وقال موسي: "ليس مفيداً إنكار وجود توتر طائفي، وليس فعالاً أن يتم التعامل مع هذه الفتنة بالطريقة التقليدية الفاشلة.. يجب التحقيق الجدي في كل حادثة جرت لكنيسة أو لمواطنين أقباط.. يجب عقاب كل من يثبت ضلوعه في التحريض أو ارتكاب جرائم ضد هؤلاء المواطنين المتساويين في الحقوق مع كل من كان مصرياً.. المطلوب إجراءات حاسمة، قوانين رادعة، سياسات واضحة.
وتابع:" أركز على أهمية ما ذكره الرئيس من أن الأقباط جزء من النسيج المصري وأن حق المواطنة مكفول للجميع وأنهم ليسوا أقلية.. ويجب ترجمة ذلك إلى واقع عملي قانوني وإجرائي ومسلكي".