القرارات التحفيزية بتنشيط الاقتصاد وراء استعادة الثقة فى الحكومة

راندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية:

5 عوامل تخلق كياناً قوياً لاتحاد الأوراق المالية
اقرأ أفضل الكتب، لتكتب أجمل العبارات، استمتع بما تسطر فى صفحات قصتك، فكل سطر يحكى معاناة البحث عن القمة، فمن يقرأ حكايات التاريخ لا يعرف لليأس طريقا.. فلا شىء يتم إلا بالإصرار، والعزيمة، وعدم الاستسلام، فالسبيل الوحيد لعمل ما هو عظيم أن تحب ما تفعل.. وكذلك محدثتى من فصيلة النظر إلى الأشياء بطريقة مختلفة.
الإخلاص فى العمل يأخذ حيزًا كبيرًا من حياتك، وأفضل طريقة كى ترضى نفسك أن تقوم بكل ما هو عظيم، وعلى هذا كانت مسيرتها منذ الصبا، الوصول إلى التميز الذى يجعلك ترى كل شىء متاحًا لتحقيقه.
راندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمحللين الفنيين «ESTA»، والمرشحة لانتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية مقعد إدارة المحافظ والصناديق.. لا تجد حرجا فى أن تحدث ثورة فى نظرتها للأمور إذ تطلب ذلك، تفتش طوال الوقت عن النجاح، ولا تكل من ذلك، دراستها الأوروبية منحتها القدرة على المواجهة والعمل فى أصعب الظروف.. غامضة لمن لا يعرفها، لا تترك أزمة دون علاج فورى.
تغيير بسيط فى سور الحديقة، قادر على أن يعدل اللمسات من أفضل إلى إبداع فى التصميم، وهو ما رسم صورة أكثر دقة، وجمالا، سور حديدى منخفض الارتفاع، تلونه الزهور، مساحات عشبية خضراء تضفى جمالا على المكان.. على بعد أمتار وعند المدخل الرئيسى أشجار النخيل مع الزهور العطرية يرسمان لوحة فنية جمالية.. الألوان الهادئة تزين الحوائط برسومات زيتية صممت بإبداع وفكر والدها، كل لوحة تحكى تفاصيل تراثية للحياة الاجتماعية الريفية، والأوروبية الممتزجة بعناصر الطبيعة.. موسيقى هادئة تغلف الأركان، أنتيكات تراثية، وفازات نادرة، فى أماكنها المناسبة.. أمتار فاصلة عن غرفة مكتبها، بما يضم من نوادر قصصية وروائية، يتصدر أرفف المكتبة كل ما له علاقة بمجال الاقتصاد وسوق المال، وهو سبب ثقتها ونجاحها.. تقيم كل خطوة فى برنامجها اليومى، بما تحقق، وما يترقب تنفيذه، بجودة وإتقان.. ذكريات تسطر كلماتها ومواقف كل مرحلة واجهتها، كونها صاحبة طموح، ومثابرة للوصول إلى ما تريد لتكون كلماتها «إياك واليأس».
بفلسفة تخطيط دقيق للأهداف، ودقة فى التفكير وسرعة التنفيذ تبنى رؤيتها لكل ما هو يتطلب تحليلا للمشهد الاقتصادى.. تحليلها ما بعد أزمة كورونا، وتداعيات معدلات التضخم، نتيجة زيادة تكلفة سلاسل الإمداد، وأثر كل ذلك على السلع والمنتجات، بسبب ندرتها، مما تسبب فى موجة ارتفاعات كبيرة فى معدلات التضخم، زاد مع الحرب الروسية الأوكرانية، فى ظل اعتماد السوق المحلى على الإيرادات والاستيراد من هذه الدول بشكل رئيسى فى السياحة، ونصيب الأسد الذى يحتله السوق المحلى من مثل هذه الدول سواء أوكرانيا أو روسيا، وبسبب تراجع إيرادات العملة الأجنبية الناتجة عن السياحة، تكشفت الندرة فى مصادر العملة الصعبة، وتراجع الدولار.
نظرة تشاؤمية زادت مع تراجع أسعار السندات، بعدما وصل العائد على الدولار إلى 16%، لكن بمرور الوقت بدأ التحسن تدريجيا، فى مؤشر مدير المؤشرات، ثم النمو المتوقع فى مؤشرات الاقتصاد بنحو 6.6%، وهو أمر يدعو للتفاؤل، مع زيادة معدلات السياحة، واستقطاب المزيد من السائحين، والتنوع السياحى.
الصراحة والثقة بالنفس بمثابة قوة عندما تحلل التفاصيل بدقة.. تقول إن الحكومة نجحت فى التعامل مع جائحة كورونا، وتجاوزها بأقل الأضرار، فى الوقت التى شهدت اقتصاديات العالم أزمات متلاحقة، وذلك بعد الاعتماد على بدائل جديدة للسياحة الوافدة، لتشمل كل الجنسيات، وعدم اقتصارها على دول محددة، وهو ما نجحت فيه الحكومة، بالترويج والتسويق، مع التدفقات الكبيرة فى تحويلات العاملين فى الخارج، ثم زيادة إيرادات قناة السويس، والتحسن الملحوظ فى الصادرات، مع استهدف معدلات قياسية خلال الفترة القادمة، والاتجاه المستمر فى العمل على تحقيق التوازن بسعر الصرف، وكلها أمور تدعو للتفاؤل.
إذن هل المؤثرات الخارجية كانت السبب الرئيسى فى حالة عدم استقرار السوق المحلى أم ما واجه السوق أيضاً مؤثرات داخلية؟
- بفكر مرتب ورؤية تجيبنى قائلة إن «بعض المؤثرات الداخلية كان لها الأثر السلبى على السوق، وكان منها القرارات المحفزة التى لم تتخذ بصورة سريعة، لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية لجذب المزيد من العملة الصعبة، واستكمال عملية البناء للمشروعات الوطنية العملاقة».
تجاربها المتعددة، ودراستها الأكاديمية والمهنية تمنحانها دقة كبيرة فى التحليل، يتبين ذلك عند حديثها عن التضخم المتوقع أن يشهد استقرارا ثم يتجه للتراجع خلال الفترة القادمة، نتيجة هبوط أسعار البترول، وأسعار السلع الرئيسية ومنها أسعار القمح، وكذلك الاعتماد على الغاز الطبيعى الوطنى وتصديره إلى منطقة اليورو، مما سوف يحقق استفادة، وإن كان ذلك سوف يقابله ارتفاعات فى مستلزمات الإنتاج، مما يكون له تأثيره على زيادة تكلفة المنتج، ولكن فى النهاية سوف يتحقق التوازن، ووسط كل هذا تسعى الدولة على حماية الطبقات الأكثر احتياجا من خلال التوسع فى برنامج حياة كريمة، وزيادة الدعم فى بطاقات التموين، وبذلك يتبين أن المواطن البسيط يشعر على المستوى الخدمى بما تحقق، ومتوقع أن يكتمل هذا الإحساس خلال السنوات القليلة القادمة مع استكمال مسار الإصلاح الاقتصادى.
تحديد الأهداف هو أولى الخطوات فى تحويل المشهد إلى حقيقة، ونفس الأمر حينما تتحدث عن رؤيتها للقادم، تبدو أكثر تفاؤلا وثقة فى الحكومة، وهى أكبر مكاسب الاقتصاد بعد ضخ دماء جديدة وقرارات تنشيطية، وتحفيزية للاقتصاد، تسببت فى عودة الثقة بالحكومة، خاصة فى ظل الاهتمام بالحوار المجتمعى حول وثيقة ملكية الدولة، التى سوف يكون لها تداعياتها الإيجابية على القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة أمامه للتوسع والمساهمة بالقيام بدوره فى النمو والتنمية.
وكذلك الاتجاه إلى استكمال برنامج الطروحات الحكومية، مع اقتراب الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، وتداعياته الإيجابية على ثقة المؤسسات المالية فى الاقتصاد الوطنى.
بمنطق «أنت قادر» على أن تخطو خطوات عديدة، طالما نجحت فى قطع نصف المسافة، وبتحدى عليك أن تكمل المسيرة، تفسر دور السياسة النقدية ممثلة فى البنك المركزى.. تقول إن البنك المركزى من أهدافه تحديد السياسة النقدية، ودوره فى التعامل مع فترات الانكماش الاقتصادى، والتوسع من خلال أدواته المالية التى تسهم فى تحقيق التوازن فى السوق، بمواجهة التضخم، وتحقيق استقرار سعر الصرف، مع تكاتف جهود كافة السياسات سواء المالية أو التجارية، وغيرها من الجهات الأخرى من أجل هذا الاستقرار، مع تقديم المحفزات فى كافة القطاعات.. ورغم ذلك إلا أن محدثتى لها بعض التحفظات فيما يتعلق بالسياسة النقدية، وهو ترك العملة المحلية دون تحريك أمام العملات الأجنبية منذ تحريره من فترة.
تحمل المسئولية منذ الصبا، والرغبة الشديدة فى الاعتماد على النفس بمثابة دوافع قوية منحتها القدرة على الحديث بكفاءة عندما تتحدث عن خفض ورفع أسعار الفائدة.. تقول إن «الأفضل دائما للاقتصاد خفض أسعار الفائدة، لما له من إيجابيات سواء من أجل تشجيع الاستثمار، أو تنشيط الاقتصاد، والتوسع فى المشروعات الاستثمارية، وتخفيض خدمة الدين، إلا أن المتغيرات الخارجية، وما شهدته الاقتصاديات العالمية من رفع لأسعار الفائدة، اضطرت الحكومة إلى رفع أسعار الفائدة لاستقطاب استثمارات المحفظة فى السندات، أو أذون الخزانة، والحفاظ على الاستثمارات الباقية للمستثمرين الأجانب، لكن على الدولة لمواجهة كل ذلك العمل على تخفيض الضرائب لجذب الاستثمارات الأجنبية، والاعتماد على الإنتاج والتصنيع».
لكن لماذا يسبب الاقتراض الخارجى حالة خوف
للمراقبين والخبراء، رغم أن اقتصاديات العالم تعتمد عليه؟
بفكر منظم ومرتب تجيبنى قائلة إن «حجم الاقتراض الخارجى، وفقا للبيانات يعد مرتفعا، ولكن تحاول الدول الحصول على قروض طويلة الأجل، للمشروعات بما يتيح الفرصة لتحقيق العوائد، وسداد فوائد هذه القروض، بالإضافة إلى أن نمو الإيرادات الدولارية يعزز الاطمئنان فى مواجهة مثل هذه القروض، وسدادها، مع الاتجاه إلى طرح الشركات الكبرى بالبورصة، وكلها تدعم الموقف المالى لسداد الديون».
الحكمة فى فلسفتها اتخاذ القرارات بصورة متوازنة، للوصول إلى نهاية الطريق الصحيح، ونفس المشهد حينما تحلل السياسة المالية، حيث تعتبر أن الأزمة فى السياسة المالية تتمثل فى كثافة الضرائب المطلوب سدادها للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار، وبالتالى كانت بمثابة معوق كبير أمام استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وهروبها إلى دول منافسة، وبسبب ذلك بدأت الحكومة تتخذ منحنى مغايرًا للتعامل مع ذلك عبر خفض الضرائب على العديد من القطاعات، والسلع، كونها عواملًا محفزًا للاستثمارات الحقيقة.
استشهدت محدثتى فى ذلك بضريبة الأرباح الرأسمالية، على البورصة، مما أثر سلبيا على حركة الأسهم وهروب الاستثمارات الأجنبية.
تعلم كيف تصنع فرصك الخاصة ونفس الأمر كما تقول محدثتى أنه «على الحكومة الاهتمام بملف الاستثمار الذى يواجه أزمات بالجملة، تحول دون نموه بصورة تتلاءم مع إمكانيات الاقتصاد الوطنى، خاصة أن الاستثمار الأجنبى يعمل على استقطاب عملة صعبة، ويسهم فى التوسع فى المشروعات الاستثمارية وتطويرها، وبالتالى زيادة عملية التصدير، ومن أجل ذلك لابد من تقديم المزيد من المحفزات، للمستثمرين، وتذليل العقبات أمامهم، بما يحقق المستهدفات من الاستثمار الأجنبى المباشر، مع ضرورة عودة وزارة الاستثمار، التى تسهم بصورة كبيرة فى جذب الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى القضاء على البيروقراطية، التى تعمل على تطفيش المستثمرين المحليين والأجانب أيضاً.
ما تقييمك لأداء القطاع الخاص وهل هو ظالم أم مظلوم؟
- حالة من التركيز الشديد تبدو على ملامحها قبل أن تجيبنى قائلة إن «القطاع الخاص يواجه العديد من المعاناة، التى تحول دون تقدمه، بسبب المنافسة غير العادلة، التى تعرقله، وتصب فى مصلحة الحكومة، وهو ليس فى مصلحة النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة كون أن القطاع الخاص يعد أساسا للتنمية فى اقتصاديات الدول المتقدمة، ولذلك على الدولة تذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص، وتقديم المزيد من المحفزات التى تعمل على تشجيعه للعمل والتوسع الاستثمارى، فى كافة المجالات المختلفة».
الإخلاص فى العمل، وترتيب الأفكار من السمات المستمدة من والدها، تجدها عندما تتحدث عن برنامج الطروحات الحكومية تكون أكثر تنظيما فى تحليلها حيث تربط استكمال برنامج الطروحات بخطوات استباقية من جانب المؤسسات المالية والحكومية، وزيادة نسبتها بصورة كبيرة، وكذلك امتلاكها سيولة عالية، بضخ جزء من هذه السيولة فى السوق، خاصة أن هذه المؤسسات ستكون أكبر الرابحين، كون استثماراتها طويلة الأجل، بما يزيد ثقة المستثمرين الأفراد، ومعها يتحقق الارتفاع فى السيولة، وبذلك يكون السوق مؤهلا لاستقبال الطروحات، كما أن طرح شركات قوية وجاذبة يعمل على تعميق السوق، بما يحد من عمليات التلاعب.
رغبتك الشديدة فى خدمة العاملين فى سوق المال والعمل على دعم صناعة المجال دفعتك للترشح لخوض عضوية انتخابات اتحاد الأوراق المالية.. فماذا سوف تقدمين للمجال؟
بتفاؤل وحماس شديدين تقول إن «من أهداف الاتحاد العمل على حماية العاملين فى المجال، وتنمية كوادرهم بكفاءة عالية، ومن هذا المنطلق سوف يتم العمل على 5 محاور لتحقيق كل ما يتطلبه العاملين فى المجال، ومنها تنمية السوق، بما يكون له تداعياته الإيجابية على النمو الاقتصادى، وأيضاً العمل على نشر الوعى المالى، وثقافة البورصة، لتوسيع قاعدة العملاء، واستقطاب فئات عمرية من مختلف الأعمار، والعمل أيضاً على وضع ميثاق شرف المهنة، والقواعد المنظمة للعمل، بخلاف التواصل مع الاتحادات الدولية، والإقليمية، وحماية حقوق الأعضاء».
التحضير والعمل الجاد والتعلم من التجارب سر نجاحها وتفوقها عبر مسيرتها، لتكتسب العديد من صفات والدها، لتحقق يوما بعد الآخر نجاحات متتالية، ظهرت بوضوح فى استراتيجيتها الاحترافية مع مجلس إدارة الشركة، والتى نجحت فى ظل ظروف سوق المال، وعدم استقراره إلى تبنى استراتيجية تقوم على الاستقرار والحفاظ على مكانة الشركة، بالإضافة إلى تحقيق عوائد كبيرة للعملاء على المدى المتوسط والطويل.
تسعى محدثتى من خلال خطة عمل طموحة إلى تحقيق مستهدفات للشركة تبنى على بنود التوسع فى استقطاب عملاء جدد من أصحاب الملاءة المالية الكبيرة، والمؤسسات المالية الكبرى، وأيضاً تفعيل دور الصناديق بالشركة، بالإضافة إلى التوسع فى المحافظ، ومنها المحافظ مضمونة رأس المال، خاصة أن هناك 8 أنواع للمحافظ، كما تسعى إلى تحقيق قفزات فى الأصول المدارة من 120 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه مستهدفة بعام 2023.
اقتلعت المستحيل من قاموسها، وعززت الأمل فى كل خطوة تمضيها، إلى أن وصلت إلى القمة، وتعمل للحفاظ عليها، لتكون الشركة شغلها الشاغل للوصول إلى الريادة بالسوق.. فهل تنجح فى تحقيق ذلك؟