السياسات الاقتصادية السابقة تسببت فى هروب الاستثمارات

رنا عدوى رئيس مجلس إدارة شركة «أكيومن» لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار:

3 بنود تحقق استفادة العاملين بسوق المال من اتحاد الأوراق المالية
أنت مبدع بما تكتبه من حروف مضيئة فى قصتك، ما تسطره ربما يكون عزفا على أوتار الإبداع، كلمات أنيقة تسرد ما ناضلت من أجله لتحقيق أهدافك.. لا تتوقف، ربما تعانى الآن، لكن تحيا بقية مسيرتك بطلا، وعظيما، فالتعب يزول والإنجاز يبقى شامخا.. وكذلك محدثتى إيمانها أن خلف كل عزيمة دافعا، وبقوة الدافع تقوى العزيمة والإصرار، وهو سر تميزها.
أنت مميز بطريقة تفكريك، وقدرتك على مواجهة الصعاب، تعلم دائما ألا تجعل العوائق توقف مسيرتك، إذا واجهت حائطًا لا ترجع للوراء، فحاول تسلُّقه، أو الالتفاف من حوله، وهكذا محدثتى تعاملت مع الأزمات والعراقيل بالصبر والتحدى.
رنا عدوى رئيس مجلس إدارة شركة «أكيومن» لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، والمرشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية مقعد إدارة المحافظ والصناديق.. المستحيل ليس حقيقة فى مفردات قاموسها، ثقتها بنفسها تجعلها قادرة على المواجهة، البحث عن الأهداف المتجددة شغلها الشاغل، الجدية والشراسة فى الدفاع عن الحق دستورها فى التعامل.
سور خرسانى دائرى، محاط بالأشجار المثمرة، يرسم لوحة جمالية، وفنية كأنها رسمت بيد رسام بارع، الأرض عشبية، اكتست باللون الأخضر، يتخلل مساحتها مجموعة من أحواض الورد والياسمين العطرية، حمام سباحة يتوسط المكان يضفى لوحة إبداعية.
عند المدخل الرئيسى كل شىء يبدو أكثر بساطة، الألوان، والأثاثات روعتها فى بساطتها، سواء على الجدران أو بالممرات..3 لوحات تم تصميمها بالخطوط الإبداعية، تمثل كل لوحة منظرا جماليا، الأضواء متوسطة تمنح حالة هدوء شديدة، وهو ما يعزز الطاقة الإيجابية فى كل أركان المكان.
غرفة مكتبها تضم مجموعة كبيرة من الكتب والمجلدات، تتسم بالتنظيم، والفهرسة، لكل كتاب مكان، أجندة مقسمة إلى صفحات، منها ما يتعلق بجدول الأعمال، والآخر تقييمها لأدائها فى عملها اليومى.. أجندة تقص حكايتها منذ نشأتها فى أسرة وطنية هدفها العمل، والإخلاص بما تعمل، لذلك كانت افتتاحية مقالها حول «العمل» ودور الشخص الطامح المخلص، فى تنفيذ أهدافه.
حماس وجرأة يتكشف فى ملامحها عندما تحلل المشهد الاقتصادى، برؤية المستقبل، وتحليل موضوعى.. تفسر المشهد اقتصاديا على أنه واجه العديد من التحديات بدأت بجائحة كورونا، وكان من تداعياتها القفزات العالمية فى معدلات التضخم، ثم تصاعدت الأحداث عالميا، بسبب الغزو الروسى ضد أوكرانيا، ورغم كل هذه المتغيرات، لا تغفل أن الاقتصاد الوطنى يعانى من سياسات اقتصادية تحمل الكثير من علامات الاستفهام، فى ظل سياسة قائمة على الاقتراض، مما زاد الوضع سوءا، خاصة مع الإعلانات المتتالية للاقتصاد الأمريكى مع تصاعد الأزمات فى ظل قفزات التضخم، بالتوجه إلى رفع أسعار الفائدة، مما زاد من ارتباك المشهد الاقتصادى عالميا، وتسبب فى تخارج الأموال الساخنة من السوق المحلى، المستثمرة فى أذون الخزانة والسندات.
جادة وجريئة فى تحليلها، لذلك لا تغفل أبداء الملاحظات عندما تستكمل تفسيرها لمشاهد الخلل فى الاقتصاد الوطنى، حيث تعتبر أنه غير مقبول أن يتم تمويل مشروعات طويلة الأجل بقروض قصيرة الأجل، إذ إنها تمثل ضغطا كبيرا على أى اقتصاد، مع تخارج الدولار فى وقت كانت الدولة فى حاجة إلى تدبير احتياجاتها الاستراتيجية من خلال الدولار، وهنا تثير العديد من التساؤلات.. ماذا فعلت الحكومة بالقرض السابق من صندوق النقد؟ الذى تم الحصول عليه دون تنفيذ شروط للإصلاح الاقتصادى، ومنها تفعيل برنامج الطروحات الحكومية، وطرح الشركات بالبورصة، حيث تعهدت به الحكومة للصندوق، بطرح الشركات، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
إذن ماذا عن المتغيرات الداخلية بالسوق وتأثيرها على الاقتصاد الوطنى؟
بثقة وأفكار منظمة تجيبنى قائلة «إن الحكومة قامت فى المرحلة الأولى من عملية تحرير سعر الصرف، بالتعويم، ورفع أسعار الفائدة، على اعتبار الحفاظ على الأموال الساخنة، وهو ما زاد المشهد تعقيدا، مع عدم التحرك فى استقطاب استثمار حقيقى يتمثل فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع تقديم المحفزات لها، وحماية التعاقدات، وكذلك صدور تشريعات قانونية تعمل على تسهيل الإجراءات، بما لا يضع الاقتصاد فى أزمات، ولكن هذا لم يحدث».
رغم كل هذه الأزمات إلا أن محدثتى لا تعرف اليأس، حيث تتوقع أن يصل الاقتصاد للأفضل، وقادر بتنوع أنشطته المختلفة على الوصول إلى مكانة أفضل، لكن ذلك يتطلب خطة واستراتيجية واضحة للمستقبل، تنفذ بإدارة أكثر احترافية، وجدية، تقوم على الإنتاج والتصنيع، وتقديم مزيد من المحفزات.
خوض التجارب المتعددة منحها قدرة كبيرة على التحليل الموضوعى حينما تتحدث عن معدلات التضخم واستمراره من عدمه خلال الفترة القادمة.. تقول إن «معدلات التضخم مستمرة، فى ظل بقاء المتغيرات الخارجية، وعدم وجود انفراجة فى المشهد الروسى الأوكرانى، وللخروج من كل هذه المخاوف لا بديل عن الإنتاج والصناعة، مع خطة واستراتيجية مستقبلية واضحة».. وفى هذا الصدد تستعرض تحليلها بقولها إنه «يتم تقييم الدول التى تقوم إيراداتها على الخدمات، بمعنى أن إيراد المواطن على السمسرة، والخدمات فهى ليس من الدول المتقدمة، لأنها دول تقوم بالحصول على الأموال بطريقة سهلة، وليس بفكر قائم على الإنتاج والصناعة، وهو نفس السياسة التى تقوم عليها السياسة النقدية فى أوقات كثيرة برفع أسعار الفائدة، وبالتالى توجه المواطنين ورجال الأعمال إلى الاستسهال بالحصول على المكاسب والعوائد من «الهوا» وليس بالإنتاج، وهو نفس ما قام به القطاع البنكى وتوجيه السيولة لديه إلى التمويل الاستهلاكى، وليس تمويل المصانع والاستثمار».
الأفكار المرتبة والمنظمة تمنحها الأفضلية دائما ويتبين ذلك فى تحليلها للسياسة النقدية، وتقييمها لأداء البنك المركزى ممثل السياسة النقدية، حيث يتكشف عدم رضاها عن الأداء، بسبب عدم القدرة على انتهاج سياسة قادرة على جذب الاستثمارات، وخفض أسعار الفائدة فى أوقات متعددة كان المشهد يستدعى هذه السياسة، وكان ذلك سوف يعمل على تحسين الوضع الاقتصادى، وإنما انصب تركيز السياسة على توفير الدولار الوقتى، رغم أنه كان أمام البنك المركزى الفرصة عندما قام بتحرير سعر الصرف بأن يقوم بخفض أسعار الفائدة التدريجى، وليس رفعها، وهو ما ساهم فى تحقيق مكاسب بالمليارات للأجانب.
استشهدت فى هذا الصدد بتوقعات صندوق النقد الدولى فى تعويم عام 2016، بأن سعر الدولار يعادل 13 جنيها من العملة المحلية، ورغم ذلك قفزت أسعاره أمام العملة المحلية بأرقام عالية، وتفسر ذلك باستمرار سياسة الاعتماد على الأموال الساخنة، من أجل ضمان عمليات التمويل لعدد من المشروعات الاستثمارية، وبالتالى استقر الدولار عند مستويات عالية.
لا يزال الجدل قائما بين الخبراء والمراقبين حول الاقتراض الخارجى وتداعياته على الاقتصاد.. فما رؤيتك؟
تفكير عميق وصمت يسود ملامحها قبل أن تجيبنى قائلة إن «الاقتراض يتطلب استراتيجية واضحة ومحددة، حيث أن الاقتراض قصير الأجل للتمويل يحتاج إلى مشروعات تدر عائدا سريعا، ولكن عمليات الاقتراض الخارجى بنسب عالية ليس فى مصلحة الاقتصاد، وبالتالى لابد من تحديد سقف آمن لعملية الاقتراض، مع ضرورة وضع استراتيجية واضحة وصريحة تعمل على استقطاب الاستثمارات المباشرة التى تؤدى إلى توفير فرص عمل، ودعم عمليات التشغيل
والتوظيف».
وتتابع أن «كل المؤشرات تشير إلى أن العملة المحلية خلال الفترة القادمة سوف تشهد خفضا مقابل الدولار بنسبة قد تصل إلى 20 بالمئة وفقا لتقارير المؤسسات المالية العالمية، ولذلك على الدولة سرعة تفعيل برنامج طرح الشركات الحكومية بالبورصة، مع استقطاب الاستثمارات المباشرة».
القدرة على مواجهة الصعاب، وتجاوزها بفكر منظم يجعلها أكثر موضوعية فى الحديث عن السياسة المالية، لا تتردد فى الاعتراف بعدم رضاها عن هذه السياسة، كونها تقوم على منظومة الضرائب والجباية، والتى يكون لتداعياتها أثر كبير على الاستثمار وتطفيش المستثمرين، بخلاف الحزمة المفروضة على المواطنين، فى مقابل دخولهم المتدنية، وتحاول الحكومة فى هذا الاتجاه العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى من خلال حزمة محفزات ضريبية، وتقديم تسهيلات لتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على المشاركة فى المنظومة الرسمية، بما يخدم الاقتصاد والنمو الاقتصادى.
يختلف المراقبون والخبراء حول ملف الاستثمار الأجنبى المباشر، وأسباب عدم تحقيق قفزات سنوية، حيث إن قيمة الاستثمار لا تزال ضعيفة بالمقارنة بإمكانيات الاقتصاد الوطنى، ورغم ذلك إلا أن محدثتى لها وجهة نظر خاصة فى هذا الشأن تقوم على سرعة دراسة القوانين، والتشريعات التى تسهم فى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مع العمل على احترام التعاقدات والقوانين، وتحقيق التكامل بين المجموعة الاقتصادية، بالإضافة إلى التسويق فى ظل البيئة المناسبة المتوفرة.
لا تخفى تحليلها لملف القطاع الخاص، وانحيازها للملف بسبب الصعوبات التى يواجهها القطاع، من منافسة غير متكافئة مع الحكومة، وهو ما يتطلب تسهيلات كبيرة، من أجل أن يقوم القطاع بدوره فى النمو والتنمية، مع إتاحة المساحة أمامه وعدم مزاحمته، فى العديد من الصناعات المهمة، بالإضافة إلى قوانين محفزة للاستثمار، والعمل على تشجيعه بالتوسع فى الاستثمارات، من خلال إعفاءات ضريبية، وتسهيلات فى المنظومة، بخفض أسعار الأراضى.
فى ظل الاستحواذات التى تشهدها العديد من الشركات بالقطاعات المختلفة وتوافر السيولة.. هل الوقت مناسب لاستكمال برنامج الطروحات الحكومية؟
بحماس وثقة تجيبنى قائلة إن «التغيرات التى شهدها السوق من قيادات فى القطاع المصرفى والقطاع المالى غير المصرفى فى الرقابة المالية والبورصة ساهمت فى حالة من التفاؤل بمستقبل البورصة، وعدم الردة والعودة للسياسات السابقة التى تسببت فى عزوف المستثمرين عن الاستثمار فى البورصة، كما أن طرح الشركات بسوق الأسهم ليس له علاقة بالوقت المناسب أو غير المناسب، فطالما الشركة المزمع طرحها بسعر مناسب وجاذبة، تحقق للمستثمرين مكاسب، مثلما حدث مع العديد من الطروحات الكبرى فى الأسواق الخليجية، وحققت نجاحا مذهلا، رغم الظروف التى كانت تمر بها اقتصاديات العالم من ارتباك وعدم استقرار».
رغبتها المستمرة فى خدمة العاملين فى سوق الأوراق المالية دفعها إلى الترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية على مقعد إدارة الصناديق والأصول.. فماذا عن خطتك وبرنامجك الانتخابى لدعم سوق المال والعاملين به؟
تفاؤل يرتسم على ملامحها بما تقدمه قائلة إن «خوض انتخابات الاتحاد المصرى للأوراق المالية يهدف إلى تحقيق 3 محاور مهمة يتصدرها الحفاظ على صناعة الأوراق المالية والعمل على تطويرها، بما يحقق تعافى السوق، ونموه، بالإضافة إلى العمل على تنمية سوق إدارة الأصول، من خلال الصناديق المتخصصة، وإعادة دراسة القرارات التى من شأنها التأثير على مصلحة السوق، وليس القائمة على المصالح الشخصية، وعودة الثقة فى السوق المحلى، وتغيير الصورة الذهنية للسوق».
الأيام لا تعبر عن مقدار ما داخلها من طموحات، فكلما تكبر فى الحياة تكبر معها طموحاتك، وهكذا كانت مسيرتها مجموعة نجاحات متتالية حتى نجحت فى أن تؤسس كيانا ماليا كبيرا، قائما على خطط واستراتيجية طموحة، لذلك تجدها أكثر حرصا على استكمال المسيرة والوصول مع مجلس الإدارة إلى مستهدفاتها بفكر احترافى، وهو ما تسعى إليه من خلال الوصول بالأصول المدارة إلى 1.8 مليار جنيه، رغم الأزمات التى مر بها السوق، إلا أنها نجحت فى الحفاظ على الأداء العام للشركة، وأيضاً الحفاظ على ربحية العميل، وتحقيق استراتيجيته، بالإضافة إلى العمل على استكمال استراتيجيتها بالوصول لحجم الأصول المدارة إلى 5 مليارات جنيه مع تحسن السوق، وكذلك العمل على إضافة منتجات مالية جديدة، ومتميزة للسوق بتأسيس إدارة منتجات مالية للسوق، وتوسيع قاعدة العملاء، خاصة بعملاء الخليج، وكذلك دراسة فرص تحالفات.
طريق النجاح ليس ممهداً، لكنه طريق صعب ووعر لا يتمكن من مواصلته إلا أصحاب الهمم، لذلك زينت خاتمة مذكراتها ونصيحتها لأولادها بعدم اليأس، ومحدثتى من هذه الشخصيات، وهو سر إبداعها فى مجال سوق المال، لكن يظل شغلها الشاغل مع مجلس الإدارة تعظيم ريادة الشركة بالسوق.. فهل تستطيع ذلك؟