4 عوامل وراء التداعيات السلبية للشراء الهامشى فى البورصة

طارق طلعت العضو المنتدب لشركة "إتش دى" لتداول الأوراق المالية:

3 مستهدفات تعظم ريادة الشركة
لا تترك أى سبب للندم، ولا تتوقف يومًا، فتوقفك يفقدك كل ما كسبته... كن على يقين أن الحفاظ على القمة يكمن فى الاستمرارية والمثابرة.. اعلم أنه كلما كان حلمك كبيرًا احتاج قوة إرادة، فلا تعبث بإمكانياتك على تحقيق ما تريد تحقيقه.. وكذلك محدثى أزال من مفردات قاموسه كلمة استسلام، حتى شكل قوة عزيمته.
لا تخف من التعثر، فالناجحون تعرضوا للمطبات، ولكنهم تغلبوا عليها وحققوا الذى يريدونه، حدد مكانة نفسك، واصنع أمجادك، فالذى لن يستسلم سوف يفوز فى النهاية وعلى هذا كانت مسيرته.
طارق طلعت العضو المنتدب لشركة إتش دى لتداول الأوراق المالية... نظرته الإيجابية للأمور، والقدرة على التعلم من الأخطاء سر نجاحه... قدرته على التحدى مصدر قوة، الشعور بالرضا يدفعه للمزيد من التفوق، إيمانه أنه كلما الإنجازات أعظم وتخدم الآخرين، ازدادت قيمتها.
على مشارف الحديقة تبدو الزهور بلونها الأبيض، ورائحتها الجذابة، 50 مترًا مغطاة بزهرة الياسمين، تضفى على المكان سحرًا، عند المدخل الرئيسى تتكشف جمال الحوائط، ألوان تبعث الهدوء، والراحة، إبداع فى تراث الفن الأوروبى، رسومات معبرة، لوحة تحكى حركة الفن «الباليه»، وأخرى تسطر تفاصيل التراث الغربى، حركة الأطفال تمنح طاقة إيجابية، صف طويل من الأنتيكات، بمثابة ديكور، يمتد حتى غرفة مكتبه، مجموعة كبيرة من الروايات، الأوروبية، نسخ نادرة من كتب التاريخ، والمسرح تتصدر أرفف المكتبة.. الورد يزين جدران الغرفة.. بدأ سطح المكتب أكثر تنظيمًا، قصاصات ورقية، ترسم خطوطها رؤيته للعمل، ذكريات تحمل سطورها الجهد والمثابرة، سطرها فى بداية مقدمته من أجل أن يسجل لحظات التعثر، والنجاح، ليتعلم منها أولاده.
حماسى فى تحليله للمشهد الاقتصادى، ثقته فيما يتحدث، يتجه للتفاصيل كثيرًا فى التفسير، يصنف الاقتصاد الوطنى، كواحد من الاقتصاديات النشطة، مقارنة باقتصاديات الدول المجاورة، والدول الناشئة، رغم مواجهته ظروف عصيبة، بطأت من انطلاقته، نحو النمو، بسبب أزمة كورونا، التى أثرت سلبية على المجالات المهمة السياحة، والصادرات، فإن الحكومة استطاعت داخليًا، بالاهتمام بالبنية التحتية، وتقديم الخدمات المرتبطة برجل الشارع، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع مستوى المعيشة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد، بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، الداعم الرئيسى للاقتصاد، والمنتج المحلى التى تحظى السوق المحلية بالاعتماد عليه.
إذن ما سر التفاؤل بالمشهد الاقتصادى مستقبلا؟
بخبرة ورؤية يجيبنى قائلا إن «حالة الاستقرار السياسى، والاقتصادى السائدة، تمثل داعمًا رئيسيًا لريادة الدولة، كونها تلعب دورًا فعالًا بالمنطقة، مع النجاح الكبير فى تجهيز البنية التحتية لاستقبال الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة».
موضوعى ودقيق لدرجة كبيرة، يتحدث بالأرقام، يتبين ذلك حينما يحلل ارتفاع معدلات التضخم العالمية، وتداعياته السلبية على السوق المحلية، نتيجة إلى ثبات مستويات الدخل، وعدم تحركها، مقارنة بارتفاع أسعار السلع والمنتجات، التى شهدت قفزات مرتفعة، ولهذا يتطلب ارتفاع مستويات الدخل، ونشاطًا للمشروعات، والاستثمارات فى كافة المجالات سواء المحلية أو الخارجية، وتوفير فرص عمل، وبالتالى ينعكس إيجابيًا على زيادة مستويات الدخل، خاصة أن السوق المحلى يعد من أفضل الفرص التى يمكن اقتناصها، واستقطاب المشروعات الاستثمارية، فى ظل ملائمة أسعارها للمستثمر الخارجى، مع استمرار الحكومة فى المبادرات التى تعمل على الدعم لرجل الشارع، حتى لا يشعر المواطن بزيادة التضخم العالمى، ومع تعافى الاقتصاد
العالمى سوف يلمس رجل الشارع ثمار الإصلاحات الاقتصادية.
مواجهة الصعاب تكشف قدرتك على تحقيق النجاح، ونفس الحال تحقق للسياسة النقدية ودور البنك المركزى منذ البدء فى إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وبتحقيق مستهدفاته، سواء فى استقرار أسعار الصرف، أو الحد من معدلات التضخم، من هنا يكون رضا الرجل عن أداء البنك المركزى فى تعاملاته لتحقيق الاستقرار للاقتصاد، بكفاءة عالية، وذلك بشهادة المؤسسات المالية العالمية والبنوك المركزية، رغم مواجهته للعديد من الأزمات العالمية.
قام البنك المركزى خلال العام الماضي2020 بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة4% للتعامل مع جائحة كورونا، لكن كان السائد خلال العام الجاري2021 إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.. فما تعقيبك؟
علامات هدوء ترتسم على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلًا إن «خفض أسعار الفائدة خلال أزمة كورونا كان بمثابة أمر إيجابي على الحركة الصناعية، والتجارية، ولكن تفاقم المشهد عالميًا مع كورونا لم يشجع على التوسع فى النشاط الاقتصادى، وبالتالى كان قرار المحافظة على استقرار أسعار الفائدة، بما انعكس هذا الاستقرار أيضًا على المدخرات، لحين توافر فرص استثمارية ومناخ يسهم فى النمو الاقتصادى من خلال المشروعات البديلة للادخار، التى تحقق عائدًا أعلى من أسعار الفائدة القائمة».
الإصرار والبساطة من الصفات المكتسبة من والده، تجده عندما يحلل ملف الدين الخارجى، وموقفه من الاقتصاد يفسر المشهد ببساطة، يعتبر أن الاقتراض الخارجى غير مقلق، كونه يوجه إلى المشروعات القومية، التى تحقق عوائد، بالإضافة إلى أنه لم يعد يتم الاعتماد عليه نتيجة الانتهاء من نسبة كبيرة من المشروعات، التى سوف تجنى ثمارها بمجرد تعافى الاقتصاد العالمي, وتدفق الاستثمارات.
فى جعبة الرجل العديد من الحكايات فى هذا الصدد، حول أسعار الصرف واستقراره، نتيجة السياسة التى اتخذتها الحكومة بترشيد الاستيراد، وإحلال محل الواردات، من خلال التصنيع المحلى، وكذلك ارتفاع الاحتياطى النقدى مع استقرار أسعار الصرف، مما أسهم فى توفير الدولار.
يظل ملف الاستثمار مثارًا للجدل بين الخبراء والمراقبين بسبب ما يوجهه، رغم قيام الدولة بتهيئة البنية التحتية لجذب الاستثمارات، وتدفق الأموال، فإن محدثى له رؤية خاصة فى هذا الصدد، تبنى على الاضطرابات التى يشهدها الاقتصاد العالمى بسبب جائحة كورونا، وتداعياتها السلبية على تراجع نسبة حجم الاستثمار العالمى، ومنها الاقتصاد الوطنى، ومواجهة ضعف الاستثمار الأجنبى، أمام الدولة العمل على تعظيم الاستثمار المحلى، ودعمه بتوفير كافة المحفزات اللازمة لتنشيطه، من خلال مساندة القطاع الخاص كونه بديلًا مؤقتًا لتعويض الاستثمارات وتدفقات الأموال الخارجية، بما يسهم فى دفع عجلة النمو، وتحسين المستوى المعيشى للفرد، بما يخفف العبء عن الحكومة والقطاع العام.
إذن هل ترى أن الفترة القادمة سوف تشهد تخارج القطاع العام لمصلحة القطاع الخاص فى الاستثمار؟
- لحظات حيرة تبدو على ملامح الرجل قبل أن يجيبنى قائلا إن «الفترة القادمة هى المرحلة التى تشهد
تواجدًا كبيرًا للقطاع الخاص، فى ظل تراجع الاستثمار الأجنبى، وبالتالى لا بديل من دعم القطاع الخاص، حتى يسهم فى استكمال دوره فى التنمية، مع ضرورة مساندة البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسط لتحقيق النجاح، والتوسع فى الاقتصاد».
الخبرة الطويلة والتجارب المتعددة تمنح الرجل أفضلية فى تفسير ملف برنامج الطروحات الحكومية.. يقول إنه «لتهيئة المناخ المناسب للاكتتابات الحكومية، هى دعم أذرع الاستثمار غير المباشر، كما هو الحال الذى منح لقطاع البورصة ميزة على مدار تاريخه، بتوفير جميع المستثمرين من أفراد، ومؤسسات مصرية، وعربية، وأجنبية،وهو ما كان يميز السوق عن البورصات المجاورة».
تابع أن «تعدد فئات المستثمرين، يسهم فى تحقيق قوة السوق، وعدم وجود اتجاه واحد للتحكم فى حركة السوق هبوطًا، وصعودًا، لذلك يجب منح تلك الأذرع، ومساعدتها على الاستثمار فى البورصة، عبر تعظيم الاهتمام بالبورصة كونها من أهم أولويات الحكومة، لأنه لا يعكس المشهد الاستثمارى الحالى للاستثمار الأجنبى المباشر، الذى يكون عن طريق الاستثمار غير المباشر، خاصة أن السوق لديه القدرة على استيعاب الاكتتابات المزمع طرحها، من خلال العمل على الترويج الخارجى، وتوعية المستثمر المحلى، وذلك يسمح بوضع البورصة على الخريطة العالمية، عن طريق برنامج طروحات قوى يعزز حجم رأس المال السوقى، باستقطاب الصناديق الأجنبية والعربية، وكذلك تبنى الحكومة عملية تشجيع الاستثمار المحلى بالبورصة، وأيضًا إجراء حملات، تميز الاستثمار، عن طريق صناديق الاستثمار، وتسهيل عمليات القيد داخل البورصة، بما يسهم فى زيادة راس مال الشركات».
تعرضت البورصة فى الفترة الأخيرة لحالة من الارتباك وعدم الاستقرار بسبب التوسع، والتأثير السلبى لعمليات الشراء بالهامش «المارجن».. فما تعقيبك؟
بثقة وموضوعية يقول إنه أسهم التقدير الخاطئ فى ضوء «المارجن»، وآليات السوق، فى انخفاض القيمة السوقية، حيث إن بعض البنوك وجد الملاذ الآمن فى «المارجن»، خاصة بعد انخفاض الطلب على أذون الخزانة، التى كانت تتجه إليها البنوك طوال الفترة القادمة، كما أسهمت إيرادات «المارجن»، باتجاه الشركات العاملة فى زيادة حجم الشراء بالهامش الممنوح بالسوق، دون دراسة هذا الملف بصورة كاملة، بصورة كاملة ومسبقة، حيث إنه لا يجب منح أصحاب الشركات المقيدة، وكبار المساهمين لهذه الشركات، على نسب مارجن مساوية من المتعاملين الصغار، لأنهم فى حالة هبوط السوق، وتعرضه للبيع الجبرى، لن يكون هناك مشترٍ لهذه الكميات الكبيرة، بالإضافة إلى عدم منح نفس نسبة المارجن، على الأسهم مع ارتفاع أسعارها بدرجات قد تتجاوز100% من قيمة الأسهم عند بداية منحها «المارجن» دون دراسة مالية لوضع الشركات المجهزة للمارجن، حيث إن هذه العوامل الأربعة وراء التداعيات السلبية للمارجن على البورصة.
يمتلك رغبة حقيقية فى النجاح، قاوم، وتحمل العثرات، فحقق فى مسيرته كل الإنجازات إلى أن وصل للقمة، ونجح مع مجلس إدارة الشركة فى تبنى استراتيجية احترافية، استطاع مع مجلس الإدارة فى تطبيق الفكر المؤسسى للشركة لتوفير خدمات مميزة للعملاء الأفراد أصحاب الملاءة عن طريق التداول الإلكترونى متقدم، مما أسهم فى التوسع الجغرافى دون الحاجة لفتح فروع، بالإضافة إلى أن الشركة تعتمد على الكيف، وليس الكم، عن طريق تقديم خدمات لمجموعة كبار العملاء، والاستفادة من الخدمات المتاحة، مما أسهم فى تحقيق الشركة لقفزات كبيرة فى السوق المحلى.
إنجاز كبير بدأ بحلم صغير، ولكنه تطور إلى أن وصل للقمة، واستطاع مع مجلس الإدارة فى تحديد استراتيجية طموحة للشركة تقوم على 3 عوامل مهمة يتصدرها جذب رءوس الأموال العربية فى ظل توافر برنامج الطروحات، مما يعزز ثقة المستثمرين العرب بالعمل تحت مظلة بنك من أكبر البنوك المصرية، وكذلك تعظيم الحصة السوقية، عن طريق الخدمات الخاصة بعملاء المؤسسات المصرية والعربية، وأيضًا مواصلة زيادة التوعية الخاصة بالعاملين عن طريق برامج التدريب المستمرة، والاطلاع على كل ما يستجد من لوائح وقوانين بالمجال.
مهما بدت الحياة صعبة، هناك دائمًا إرادة، وهو ما يسعى إليها دائمًا مع مجلس الإدارة، محطاته لم تكن مفروشة بالورد، ولكن بالكفاح والمثابرة وصل لما يريد، ولكن يظل شغله الأكبر الوصول بالشركة للريادة فى صناعة سوق المال.. فهل يستطيع تحقيق ذلك؟