البورصة تتجاوز "الصدمة" وتسجل مستوي تاريخيا جديدا

قال خبراء ومحللون ماليون واقتصاديون أن رفع سعر الفائدة بنسبة 2% علي الودائع والقروض للمرة الثانية خلال ما يقرب من شهر ونصف لتقترب من سقف ال 20% لن يؤثر علي توقيت برنامج الطروحات الحكومية في البورصة كما انها لم تؤثر بشكل كبير علي تعاملات سوق الأوراق المالية.
وقللوا من مخاوف حدوث تأثيرات سلبية علي السوق علي خلفية زيادة سعر الفائدة الذي عادة ما يحمل مزيدا من الضغوط علي البورصة التي تستعد لاستقبال طروحات حكومية جديدة منها شركة إنبي للبترول مما قد يخلق حالة من الارتباط في سوق الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة.
أعلنت الحكومة عن فوز التحالف الذي تقوده شركة "سي آي كابيتال" مع جيفريز انترناشيونال ليميتد وبنك الامارات دبي الوطني ليصبح بنك الاستثمار الذي سيتولي عملية بيع وترويج جزء من أسهم شركة إنبي للبترول في الطرح المرتقب في البورصة في ظل قائمة من الشركات يتضمنها برنامج الطرح العام يضم بنك القاهرة ويهدف البرنامج إلي توسيع مشاركة القطاع الخاص في الشركات التي تديرها الدولة والتي تقدم للمستثمرين الأفراد والمؤسسات في مصر وخارجها.
يري مصطفي بدرة محلل مالي ان رفع سعر الفائدة ليس له تأثير علي خطط الحكومة لطرح شركات البترول في البورصة حتي لو تم رفع سعر الفائدة إلي أعلي من معدلاتها الحالية مؤكدا ان الاستثمار في البورصة يحقق أرباحاً مرتفعة وأعلي من سعر الفائدة خاصة مع الطروحات الحكومية.
أشار إلي ارتفاع الطلب علي أذون الخزانة التي يصدرها البنك المركزي في المقابل لتوظيف السيولة الكبيرة بالبنوك مؤكداً انه في ظل معدل التضخم الذي وصلنا إليه كان من الضروري رفع سعر الفائدة.
استبعد بدرة اتجاه مستثمري البورصة للبنوك بعد رفع الفائدة وترك البورصة معللا ذلك بأن البورصة استطاعت تحقيق أرباح تخطت 75% علي الأقل خلال العامين الأخيرين مشيراً لعدم فاعلية الشراء بالهامش في السوق المصري وعدم تأثيره في السوق من الأصل وبالتالي لن يتأثر برفع الفائدة.
علي الجانب الآخر حذر محمود البنا محلل أسواق المال من الآثار السلبية المحتملة لرفع أسعار الفائدة علي البورصة لافتا إلي ان حجم التداول بالبورصة المصرية بدأت في التراجع بالتزامن مع قرار زيادة الفائدة علي الودائع وأشار إلي ان أزمة السيولة بالبورصة كانت بدأت في التحسن النسبي خلال الأسبوعين الماضيين ما قد يدفع صغار المستثمرين والأفراد وحتي المؤسسات المالية لاستثمار أموالها في البنوك من خلال الودائع أو شهادات الاستثمار التي باتت أكثر اغراء وجاذبية لهم بعد الزيادات الأخيرة التي قامت بها البنوك.
يري محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار سابقا ان زيادة أسعار الفائدة الي تعرضها البنوك يزيد الضغوط علي البورصة وسيحد من ربحية شركاتها التي تعتمد علي الاقتراض في توسعاتها التمويلية وهذا ما يقلل من فرص نمو الطروحات الجديدة مشيرا إلي ان توظيف أموال البنوك في الداخل يعطي عائداً أفضل من الاستثمار في البنوك الخارجية لكن عامل الأمن والتنويع هو الذي كان يدفع البنوك للاستثمار في الخارج.
توقع ان يؤدي رفع البنوك للفائدة علي الودائع إلي ارتفاع الفوائد التي تطلبها من الحكومة لشراء أذون الخزانة والسندات الحكومية مما سيؤدي إلي زيادة العبء علي الميزانية.
بحسب عادل فان احد الأسباب في رفع سعر الفائدة هو اجتذاب مدخرات من النقد الأجنبي وتحويله إلي عملة محلية بالجنيه لزيادة الميزة النسبية من الادخار بالعملة المحلية مؤكداً ان ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج بما يتطلبه من زيادة الاستثمارات كما ان مصر مازالت بحاجة إلي استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط علي البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي المتوقع ان يبلغ 10.9% من الناتج المحلي الاجمالي.
كانت مؤشرات البورصة قد ارتفعت بشكل جماعي الأسبوع الماضي متجاوزة التأثير السلبي لرفع أسعار الفائدة وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة إلي مستوي 13884 نقطة في نهاية التعاملات مسجلا أعلي مستوي تاريخي له.
أرجع أحمد زكريا مدير حسابات العملاء في شركة للأوراق المالية تمسك السوق بعد قرار رفع أسعار الفائدة إلي النظرة الايجابية من المستثمرين تجاه السوق وقدرتهم علي تحقيق عوائد أكبر بكثير من التي يمكن ان تحققها الفائدة علي ودائع البنوك حتي بعد زيادتها.
قال ان السوق تجاوز تأثير رفع أسعار الفائدة بسبب النظرة الايجابية للمستثمرين نحو السوق والاخبار الايجابية المتعلقة ببعض الاسهم مشيراً إلي ان هناك أسهماً سجلت طفرات سعرية خلال الفترة الماضية حوالي 10% في الجلسة الواحدة.. وبالتالي المكاسب من وراء هذه الأسهم أكبر بكثير مما يمكن جنيه من فائدة البنوك.
أوضح زكريا ان قطاع البنوك من أبرز القطاعات المستفيدة من رفع الفائدة بسبب الاستفادة من الزيادة علي عوائد أذون الخزانة التي تستثمر بها البنوك ولم يظهر تأثيراً سلبياً واضحاً علي قطاعات أخري بسبب تراجع أسعار الفائدة لان السوق كله واخد وتيرة ايجابية.
أشار سامح السبكي محلل مالي إلي ان خفض أو رفع الفائدة له تأثيره القوي علي البورصات الأوروبية والأمريكية وغيرهما بينما خفض أو رفع سعر الفائدة المصرية لا يؤثر علي البورصة المصرية.
أوضح ان طرق الاستثمار السليمة لابد ان تقوم المستثمر بتوزيع استثماراته علي البورصة والبنوك ويقوم بتغيير استثماراته من مجال لآخر بناء علي رفع أو خفض سعر الفائدة.
أشار إلي ان هناك قطاعات وأسهماً تعطي عائداً مرتفعاً حوالي من 10 إلي 15% مثل سهم الدخيلة وقطاع المطاحن والعامة للصوامع مؤكدا انها استثمارات آمنة إلي جانب ان فائدة البنوك لا تصل إلي هذه النسبة والمضاربون بالبورصة لا تغريهم هذه الزيادة لان هدفهم أكثر من ذلك.