الاستحواذات الباب الملكى للتوسع فى الاستثمارات والتنمية المستدامة

جيهان يعقوب العضو المنتدب لشركة إيجى تريند لتداول الأوراق المالية:

تعلم كيف تلعب أفضل من الآخرين، ثق بنفسك، واصنع نوعًا من الذات لتكن سعيدًا فى مسيرتك، حقق أقصى استفادة من ذاتك، حوِّل القبس الداخلى الضئيل إلى نار للإنجاز.. يجب أن تؤمن أولاً أنك تستطيع، معظم الناجحين تقريباً يمكنهم تحمل الصعاب، لكن إن أردت اختبار أحدهم، فاجعل له قرارًا، وكذلك محدثتى منهجها كل قيمة تحتاجها أو تريدها، عليك اكتشافها، تعلمها، واكتسابها.
ابدأ ولا تجعل اليأس يهزمك، اجتهد واحلم للوصول لأمانيك، خوفك من المغامرة سوف يضعك فى نفق مظلم، ليس هناك مستحيل، أو محال، أعمل بجد ستكون مكانتك على القمة، وهو ما أسست عليها مسيرتها منذ الصبا.
جيهان يعقوب العضو المنتدب لشركة إيجى تريند لتداول الأوراق المالية... والمرشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية على مقعد شركات السمسرة... ليس ضمن مفردات قاموسها وجود لكلمة مستحيل، لا تعترف بالظروف، ولكن بالعزيمة والإصرار أسلوبها يجب أن تؤمن أنك تستطيع حتى تحقق ما تريد، الإبداع جزء من شخصيتها وهو سر قوتها.
«بمنطق نملك الغد للنجاح، وبفكر الإرادة والعمل تتحقق الأهداف» هكذا تفكر وتخطط وتحلل المشهد، موضوعية فى تفسيرها، تقدم رؤية وفقًا لأفكار ودلائل، جريئة فى إبداء الملاحظات، لا تخش الانتقادات، طالما المشهد يتعلق بالمصلحة العامة، صريحة وواضحة فى كل رؤية تتبناها... تحلل المتغيرات الخارجية، وتأثير السلبى على المشهد الداخلى.. تقول إن «أزمة كورونا، وتداعياتها كانت البداية، فى كتابة ما شهدته اقتصاديات العالم، والقفزات الكبيرة فى تكلفة أسعار سلاسل الامداد، ورغم كل هذه الأزمات، إلا أن اقتصاديات العالم، بدأت فى تنفس الصعداء مع اكتشاف اللقاحات والأمصال، ومساهمتها فى عودة الاقتصاد العالمى للحركة، بعدما حدد العديد من المراقبين فترة زمنية للتعافى، فإن التطورات السريعة التى شهدتها منطقة اليورو، وتصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية، التى أسهمت فى قفزات كبيرة لمعدلات التضخم، وارتفاع أسعار الغذاء عالميًا حال دون ذلك، وبالتالى دفع أمريكا إلى ممارسة ألاعيبها برفع أسعار الفائدة، ونتج عنه تصدير أزمات إلى الأسواق الناشئة، فى ظل قوة الدولار أمام العملات الأخرى، وأيضًا ارتفاع الاستثمار فى السندات الأمريكية، والتخارج الكبير من اقتصاديات الدول، خاصة الأسواق الناشئة، ومنها السوق المحلى المصرى».
استشهدت محدثتى فى هذا الصدد بسيناريوهات القرن الماضى، وما شهده الاقتصاد الأمريكى، بعدما قامت وقتها برفع أسعار الفائدة، وتسبب فى حدوث أزمة لاقتصاديات العالم، نفس المشهد يتكرر أمام اقتصاديات العالم، ومنها الاقتصاد الوطنى، وساعد على ذلك الأزمات فى الاقتصاد بسبب الفجوات الكبيرة بين الاستيراد والصادرات، والالتزامات المستحقة على الاقتصاد المحلى، بين ديون خليجية، ومؤسسات مالية عالمية، وهنا يكون دور صندوق النقد الدولى فى منح قروض للاقتصاد، الأمر يتطلب إلى العمل على تقليل الفجوة بين الواردات والصادرات، وبالتالى لا بديل عن الإنتاج، والصناعة، مع استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
الفكر أثمن ما يملكه الناجحون ونفس الأمر عندما تحدد محدثتى رؤيتها للاقتصاد.. تحمل التفاؤل، حيث تحاول الدولة العمل على دعم الفئات الأكثر احتياجا لتجاوز الأزمة، ومراعاة البعد الاجتماعى، بالإضافة إلى الاهتمام بقطاع السياحة الأكثر استقطابا للعملة الصعبة، القادر على تعزيز الاحتياطى النقدى، والاسهام فى تجاوز الاقتصاد للأزمات التى يتعرض لها.
إذن.. هل سوف تستمر قفزات معدلات التضخم بالسوق المحلى لفترة طويلة؟
- بهدوء وحكمة ترد قائلة إن «التضخم الذى يضرب اقتصاديات العالم مستمر، خاصة بالسوق المحلى الذى يقوم ويعتمد على الاستيراد، وبالتالى فإنه متوقع استمراره، رغم الجهد المضاعف التى تقوم به الدولة لمواجهة الأزمة وامتصاصها، خاصة أن المواطن لا يزال غير مستفيد من ثمار الإصلاح الاقتصادى، سوى فى الجانب الخدمى وتطوره، بسبب الأزمات والمتغيرات الخارجية، التى انعكست سلبيًا، وتأثر بها المواطن، ومن أجل جنى الثمار، لا بد أن يلمس المواطن أن ما يتحصل عليه من دخل قادر على أن يكفى متطلبات الحياة، ويتم الادخار منه، ولتحقيق ذلك لابد من التوسع فى الاستثمارات، والمشروعات الكبرى بما يسهم فى توفير فرص عمل».
ستجد سيرتها مكونة من خطوات فى الاتجاه السليم.. ونفس الحال عندما تحلل ملف السياسة النقدية متمثلة بالبنك المركزى، حيث تلتمس العذر لما يتخذه البنك المركزى من إجراءات، رغم أن رجل الشارع تضرر ويتضرر من عملية خفض قيمة العملة، على مدار السنوات الماضية.
تتساءل قائلة: «إلى متى سوف يتم انتهاج مثل هذه السياسات؟.. فيجب أن يعاد النظر فيها، والبحث عن بدائل أخرى للتعامل، ومنها تبنى سياسة توسعية لزيادة الصادرات، وتحقيق التوازن بينها والواردات، بحيث إن جميع الجهات والقطاع العام والخاص يشارك فيها، مع وجود قرارات تدعم هذه السياسات» بحسب تحليلها.
رغم الجدل المثار بين الخبراء والمراقبين حول عملية رفع وخفض أسعار الفائدة، خلال الفترات الماضية إلا أن محدثتى لها رؤية خاصة فى هذا الشأن تقوم على أن المتغيرات الخارجية، والداخلية تدفع البنك المركزى لاستخدام أدواته لضبط أداء السياسة النقدية فى سياسات التوسع، أو الانكماش، واضطر البنك المركزى إلى رفع أسعار الفائدة، فى ظل اتجاه الفيدرالى الأمريكى إلى رفع أسعار الفائدة، وبالتالى تخارج المستثمرين الأجانب والتوجه للاستثمار فى السندات الأمريكية، وتكشف ذلك فى تخارج مليارات الدولارات من السوق المحلية.
القدرة على تحمل المسئولية، وحل المشكلات من السمات التى تميزها، وتمنحها قدرة على التفكير المبتكر، ونفس الحال حينما تتحدث عن الاقتراض الخارجى، حيث لا تعتبر أن الاقتراض طالما يتم توجيهه إلى الاستثمارات، وتحقيق العوائد، فهو هنا يسهم فى تحقيق قيمة مضافة، سواء بتوفير العملة الصعبة، أو خلق فرص عمل، وأيضا إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للعمل، والتوسع، بما يصب فى الصالح العام، وليس توجيهها إلى سد عجز الموازنة، وهنا العبء سوف يتضاعف.
فى جعبة محدثتى العديد من الحكايات فى هذا الصدد حول عدم استقرار سعر الصرف، فى ظل تراجع الاحتياطى النقدى، وتدنى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع استمرار رفع الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة، وهو ما يمثل ضغوطًا قوية على العملة المحلية.
إذن كيف يتم تخفيف هذه الضغوط على العملة المحلية؟
- بهدوء تكشف رؤيتها قائلة إن تخفيف هذه الضغوط يتطلب العمل على تقليل الطلب على الدولار، فى ظل عدم توفره الدولار، نتيجة انخفاض إيرادات القطاعات الرئيسية التى تعد مصدرًا مهمًا فى توفير الدولار.
تجاربها المتعددة والطويلة فى الإدارة وصناعة سوق المال منحها قوة وثقة عندما تتحدث، عن ملف السياسة المالية، ومنها المنظومة الضريبية، وحق الدولة فى تحصيلها، طالما تحقق الشركات أرباحًا، خاصة أن دور الدولة خدمى، تقدم كل خدماتها للشركات، بالإضافة إلى أنها تقديم المحفزات للاقتصاد غير الرسمى، من تسهيل إجراءات،
وتذليل عقبات، وكل ذلك قادر على مساعدة القطاع، والمساهمة فى تحقيق الإيرادات، بما يعود بالنفع على الاقتصاد، والتنمية المستدام.
حاول كسر الأنماط المعمول بها من أجل فعل الأشياء بطريقة مختلفة، ونفس المشهد كما تقول محدثتى يجب أن ينطبق على ملف الاستثمار الذى يتطلب عمل وجهدًا كبيرًا، تتقدمها عملية ثبات واستقرار فى سعر الصرف، وثبات واستقرار فى السياسات العامة والاقتصادية، والضريبة، وكذلك يجب أن تكون بيئة العمل فى كل الوزارات متكاملة، ودون معالجة هذه المشكلات لن تكون هناك تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة، مع دراسة الدول الناجحة فى استقطاب الاستثمارات، والمحفزات المقدمة للأموال الأجنبية، وأيضًا ضرورة العمل على دعم المستثمر المحلى الذى يعد اللاعب الرئيسى فى جذب الاستثمارات والأموال الأجنبية، كونه مرآة لبيئة العمل بالسوق المحلى.
هل القطاع الخاص لا يزال يواجه أزمات أم المشهد تغير فى ظل الاهتمام من جانب الحكومة به؟
- لحظات من التفكير تسيطر على محدثتى قبل أن تجيبنى قائلة إن «القطاع الخاص يواجه العديد من المعوقات، والأزمات، حيث يعانى من افتقار العدالة، فى التنافسية، أمام الحكومة، التى تستحوذ على الجانب الأكبر من المشروعات، وبالتالى لا يستطيع القطاع الخاص، المنافسة، والنمو بما يسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى، وهنا يجب على الدولة تحقيق العدالة للصالح العام، مع دعمه بالمحفزات الضريبية».
تحاول فى الصعاب لتحوله للسهل، وهو سر من أسرار عزيمتها، حينما تتحدث عن برنامج الطروحات الحكومية تجدها أكثر حماسًا، بحالة النشاط الذى يشهده السوق، التى تكشفت من خلال السيولة بالسوق، وهو مؤشر يدعم التوجه إلى عملية الطروحات، فى ظل الأسعار المغرية للشراء, والفرص المتاحة بأسعار رخيصة، وهو ما استغلته العديد من الشركات، وسوف يعود بصورة إيجابية على الاستثمار، من خلال التوسع، بما يعود بالمصلحة، على الاقتصاد.
إذا أردت الوصول إلى التميز، فعليك أن تتوقف عن تقديم أى عمل أقل من الممتاز، رحلة ومسيرة كفاح طويلة جمعت خلالها بين العمل، والإدارة المحترفة، محطات عصيبة أسهمت فى تقوية شخصيتها، لتكون أكثر تأثيرًا فى عملها، وتمهد لها طريق النجاح، وهو ما تسعى إليه من خلال خدمة سوق الأوراق المالية، لذلك كان ترشحها لانتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية على مقعد شركات السمسرة، حيث تتبنى 5 محاور مهمة قادرة على تحقيق طموحات العاملين بصناعة سوق المال، يتصدرها العمل على المساهمة والمشاركة فى إيجاد بيئة عمل مناسبة للاستثمار، وكذلك العمل على تحقيق الاستدامة، وتعزيز المناقشات، الحوار المستمر بين أعضاء الاتحاد وعملائهم، وأيضًا الحرص على الكفاءة المهنية للكوادر العاملة بسوق المال والتمسك بأخلاقيات المهنة، وخلق تناغم بين المتعاملين تحت مظلة تشريعيه ورقابية متمثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية.
عملها المستمر فى خدمة العاملين بسوق المال، لم يشغلها عن دورها الرئيسى مع مجلس إدارة الشركة، للتطوير وتنفيذ استراتيجية طموحة مع مجلس الإدارة للحفاظ على ريادة الشركة من خلال عمل أنشطة جديدة تتمثل فى الاكتتاب فى صناديق الاستثمار، وأيضًا تقديم خدمة الموبايل «أبلكيشن»، وتوسيع قاعدة العملاء من المستثمرين الأفراد، والمؤسسات، بما يحقق مصالح الشركة والسوق.
الأمل الكبير يتحقق دائمًا؛ عندما يتشبث أصحابه بالحق والصبر والكفاح، ونفس الحال كان مشوارها كله محطات مضيئة، وكذلك تسعى للحفاظ على تحقيق أهدافها وطموحاتها مع الشركة، ومجلس الإدارة... فهل تستطيع أن تحقق ذلك؟