أسبوع الحسم!

مصير "مرسى" مرتبط ب "قرض صندوق النقد".. والانهيار الاقتصادي وشيك

أسبوع الحسم هذا ما يمكن أن يطلق علي الأسبوع الحالي، بعد أن قررت بعثة صندوق النقد الدولي مد عملها في القاهرة، للتفاوض حول منحنا «شهادة فقر» أو «شهادة تسول» أو صلاحية الحصول علي قرض ال 4.8 مليار دولار.
ويعني عدم التوصل لاتفاق خلال هذا الأسبوع أن المفاوضات ستتأجل إلي أكتوبر المقبل.
الغريب أن الرئيس محمد مرسي، وحزبه الحاكم «الحرية والعدالة»، يعتبران أن الحصول علي شهادة الفقر الدولية إنجاز لم يسبق له مثيل.. كما أنهما يعتبران أنه كلما ارتفع حجم القرض زادت ثقة المجتمع الدولي في اقتصادنا.
.. لكن.. ماذا لو رفض «صندوق النقد» منحنا القرض؟ وماذا لو تم تخفيضه؟
هل يعني ذلك انهياراً اقتصاياً، وأن مصر لا تستحق شهادة التسول؟.. وهل سيتدهور الوضع الاقتصادي لدرجة مجاعة نأكل فيها بعضنا البعض؟
ربما تختلف الإجابات حول الوضع حينها.. لكن المؤكد أن «مرسي» ساعتها سيكون قد فشل في كل شيء حتي الحصول علي «شهادة التسول».. وسيكون قد دمر كل شيء.
مرسي «تاجر شنطة» الوطن
لقد تحول محمد مرسي من رئيس للجمهورية إلي تاجر شنطة الوطن، وتعدت تجارته «الشنطة» وما فيها، إلي بيع الشنطة والوطن نفسه.
وليس غريباً عليه أن يبعث رئيسه في التنظيم، خيرت الشاطر، رسائل إلي قطر، يفاوضها علي بيع «ماسبيرو»، ثم تنتشر تسريبات حول «صكوك قناة السويس» قبل أن يخرج قانون الصكوك في صورته النهائية، علي غير هوي قطر.
وليس غريبا علي «تاجر الشنطة»، أن يلقي القبض علي أحمد قذاف الدم، مقابل 2 مليار دولار وديعة يضعها النظام الليبي الجديد في البنك المركزي المصري.
لكن الغريب أن «تاجر الشنطة» ذهب إلي السودان، التي فشل نظامها البشيري في الحفاظ علي وحدة أراضيه جنوباً وغرباً، ومزق السودان كل ممزق.. ذهب مرسي إليهم عارضاً التنازل عن مثلث حلايب وشلاتين.
حتي السودان.. نتسول رضاها!
مصادر غربية كشفت عن تحركات أمريكية، لإقناع دول الخليج بتقديم مساعدات مالية لمصر، مقابل تعهدات من القاهرة بتفادي أي تحرك يمكن ان تثير مخاوف أمنية لدي عواصم هذه الدول.
ويمكن أن نفهم من ذلك ان «مرسي» ، ربما يكون قد تعهد بعدم عرقلة «حماس» أي توجه للرئيس الفلسطيني أبومازن، للتفاعل الإيجابي مع مبادرة «أوباما» للسلام الجاري إعدادها.
ويمكن أن نفهم أن «مرسي» تعهد بوقف تصدير الأخونة وتقليب الشعوب علي حكام الخليج، خصوصاً في الإمارات والكويت والسعودية.
إسرائيل تكتشف الكنز الأكبر
إذا كانت إسرائيل قد قال محللوها السياسيون إن «مبارك» كنز استراتيجي، فإن «مرسي» بلا شك هو الكنز الأكبر. فمرسي هو الذي سيقدم لهم مصر، علي طبق من فضة. أحزاب تتصارع وشعب جائع يتقاتل.
مرسي هو الذي بشرت بزمانه السفيرة الأمريكية بالقاهرة «آن باتريسون» عندما كانت مخمورة، حسبما تم تداوله ونشره كاتب فلسطيني ونقلته عنها وكالة أنباء الشرق الأوسط، وما تداولته عدة صفحات علي موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وتفيد أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما استدعي سفيرة بلاده بالقاهرة، بزعم إفراطها في الشراب في إحدي الحفلات وتفوهها بكلمات ضد الشعب المصري، وهو ما دفع مسئولاً رفيع المستوي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، إلي نفي خبر الاستدعاء، لوكالة أنباء الشرق الأوسط.. لكنه لم ينف صحة كلام السفيرة من عدمه.
وقال دافيد وينفيلد الملحق الصحفي بالسفارة الأمريكية للوكالة «الاستدعاء مختلق ولا أساس له من الصحة».. موضحاً أن باترسون تمارس عملها في القاهرة بشكل طبيعي ولم يتم استدعاؤها.
فالسفيرة - طبقاً لما قاله كاتب فلسطيني - ولم تكذبه السفارة حتي الآن، قالت إن 2013 سيكون عام مجد إسرائيل، لأن مصر ستجوع، وإسرائيل هي التي ستطعمها.
صحيفة «ذا تايم اوف إسرائيل»، من جانبها نشرت عبر موقعها الإلكتروني، تقريراً مطولاً عن الحالة الاقتصادية في مصر، مؤكدة أن الاقتصاد المصري شارف علي الانهيار.. وأن الأزمة المصرية، ستؤثر بشدة علي أمن إسرائيل القومي.
ورأي التقرير أن «مرسي» غير قادر علي العبور بمصر عبر نفق الأزمة الحالية، معتبراً أن حل الأزمة الاقتصادية ينبع من إنهاء الوضع السياسي المتردي.
وأشارت الصحيفة إلي انه دون وجود أشخاص ملتزمين بوضع مصلحة مصر فوق مصلحتهم الشخصية، فإن مصر ستواجه انهياراً اقتصادياً حتمياً.
وأضافت: «لذلك مصر تحاول الحصول علي دعم غربي وسعودي لتتمكن من ضمان مزيد من التمويل الدولي».
وقالت صحيفة «كريستيان مونيتور» الأمريكية، في تقرير لها أن مصر تواجه خيارات اقتصادية صعبة، إما الإفلاس أو شغب الخبز.
وأضافت أن الحصول علي قرض صندوق النقد يتطلب تدابير قاسية من حكومة مضطربة.
السفير جمال بيومى.. أمين عام اتحاد المستثمرين العرب:
كيف لأكبر اقتصاد بشمال أفريقيا أن يتسول؟
من غير المقبول وصم مصر بأنها تتسول.
فمصر أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا.. والناتج القومي لها هو ثاني أو ثالث اقتصاد عربي بعد السعودية، وتنافس الإمارات.
وهي ثالث أكبر دولة من حيث القوة الشرائية.. ولذلك تتمتع بفرص وموارد ومقومات يستلزم استثمارها للحفاظ على الأمن القومي العربي وليس المصري فقط.
والمشكلة في مصر هي عدم وجود رؤية.. فالسياحة أصبحت حراما.. والسينما متوقفة.. والقوى المنتجة تخرج من المنظومة.. وبالتالي فأرقام الاستثمار أصبحت سالبة.
د. إيهاب الدسوقى.. أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات:
يبيعون الوطن من أجل حفنة دولارات
أتوقع مزيداً من التدهور الاقتصادي والسياسي خلال الفترة المقبلة، بسبب إصرار حكومة هشام قنديل على سياسات خاطئة تعتمد في الأساس على قروض صندوق النقد الدولي، أو معونات من الدول العربية، مهما كانت الشروط التي تمس سيادتنا وكرامتنا وأمننا القومي.
وقد يصل الأمر بالنظام الحالي للتفريط في أجزاء من الوطن، من أجل مصلحة جماعته العليا، وإن كان ذلك مغلفا بالوضع الاقتصادي المتردي.
وبالتالي فالحل الأمثل يكمن في تغيير النظام الحالي دون غيره من الحلول التي لا تجد صدى أو استجابة من نظام يسير على نفس كتالوجات وسياسات النظام البائد.. بل وتفوق عليه وعلى استعداد لبيع أجزاء من الوطن من أجل حفنة دولارات.
بسنت فهمى.. عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الدستور:
كيف تتقشف حكومة تخصص للوزير سيارة ب 2 مليون جنيه!
الميزة الوحيدة لموافقة صندوق النقد على القرض، هي منحه «شهادة صلاحية للتسول من الدول المانحة»، وهي معونات لن تنهض بالاقتصاد.
فمصر تمتلك مقومات وموارد تؤهلها للنهوض. والاستغلال الأمثل لتلك الموارد، يغنيها عن الاقتراض والتسول، شريطة أن تخلص الحكومة النوايا فيما يتعلق بتخفيض الإنفاق الحكومي والحد من مظاهر البذخ، والذي جعل الوزير المصري يركب سيارة يتجاوز سعرها 2 مليون جنيه.
أيضا هناك ضرورة لقيام القطاع المصرفي بدور في دعم القطاعات الاقتصادية التي تواجه عقبات، مثل الاستثمار والسياحة، والمقاولات، عن طريق إعفاء تلك القطاعات من الفوائد والغرامات المستحقة على الأقساط المتأخرة خلال العامين الماضيين، ومن ثم إعادتها لسياق العجلة الاقتصادية.
أيضا البنوك.. يجب أن ترفع أسعار الفائدة على الودائع بالعملة المحلية.. وبالتالي القضاء على عملية الدولرة، والاستفادة من الودائع في تمويل استثمارات قصيرة الأجل.
د. حمدى عبدالعظيم.. عميد أكاديمية السادات السابق:
نعانى أزمة وقود.. ونسمح بتهريبه إلى غزة
سياسة الاقتراض مرفوضة، خصوصاً إذا كانت قد وصلت بالفعل إلى حد التسول.
وقرض الصندوق والفوائد على الودائع، هي مسكنات وليست علاجاً جذرياً للاقتصاد أو أولوية للعلاج.
والديون المحلية والأجنبية تلتهم ربع الموازنة العامة خصوصاً في ظل الفساد الذي يتوغل في ميزانية الدعم للمواد البترولية، ويتم تهريبه إلى غزة عبر الأنفاق.
والدولة والنظام الحاكم يتحملان مسئولية هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر إلى دول أخرى، نتيجة طبيعية للقرارات العشوائية وعدم الالتزام بالقانون وأحكام القضاء.
وقد تراجعت الاستثمارات من 10 مليارات دولار إلى 200 مليون دولار.. خصوصاً لعدم وجود دراسة جدوى للمشروعات الاقتصادية، بالإضافة لعدم وضوح أي ملامح للمناخ التشريعي مما أدى لهذا الهروب الجماعي للمستثمرين.
د. محمد النجار أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة بنها:
فى 1991 لم يكن لدينا احتياطى نقدى.. لكن كانت لدينا رؤية
هناك أسباب بعضها خاص بالثورة والبعض الآخر مرتبط بالسلوك الخاطئ للمصريين.. الذي ينقسم إلى سلوك إما مخجل أو مريب أو تحيطه علامة استفهام كقطع الطرق والمظاهرات غير واضحة المعالم.
والمشكلة الحقيقية تكمن في تآكل الاحتياطي النقدي، وارتفاع الأسعار، وانخفاض سعر الجنيه.. كل ذلك يضاف إلى الانفلات الأمني ويزيد من تفاقم وحدة تلك المشكلة.
وعلى سبيل المثال، قبل عام 1991 كانت مصر دون احتياطي.. ولم يمثل مشكلة، لأنه كانت هناك رؤية للإصلاح يقودها الدكتور عاطف صدقي.. أما الآن فلا توجد رؤية.
والاعتماد على الذات ومقومات الدولة أجدى من الاقتراض، الذي قد يصل إلى حد التسول.
ويجب مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الراهن، الذي يستدعي مرحلة من التقشف، عبر تطبيق الضرائب التصاعدية والتبرع للدولة.