خبير اقتصادي يكشف التحديات التي تواجه محافظ البنك المركزي المقبل

قال أبو بكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات، والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، إن هناك 10 تحديات أساسية ستواجه المحافظ الجديد للبنك المركزي، خلال الفترة المقبلة، عقب استقالة طارق عامر، لافتا إلى أنه ممثلة في دفع البنوك لممارسة دورها التنموي والحفاظ على استقلالية وقوة الجهاز المصرفي، ووقف هبوط الجنيه مقابل الدولار ومواصلة التعاون مع المجموعة الاقتصادية فى مجلس الوزراء للتنسيق بين السياسات المالية والنقدية.
اقرأ ايضا : تبعيات استقالة محافظ البنك المركزي "طارق عامر"
وأوضح مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، أنه من التحديات التي تواجه المحافظ الجديد دعم معدلات النمو الاقتصادي، واستكمال منظومة الإصلاح المصرفي واتخاذ سياسات تحفيزية تجذب المستثمرين، وترفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن رفع احتياطي النقد الأجنبي ستكون على رأس التحديات بالتنسيق بين السياسات المالية، التى تتبعها الحكومة والسياسة النقدية التي يتخذها البنك المركزي، ومساعدة البنوك فى تفعيل دورها التنموي، في الاقتصاد وتدشين مبادرات تشجيعية للبنوك لإتاحة السيولة للشركات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الديب، إلي أن المحافظ الجديد عليه ضبط منظومة سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء للعملة وتلبية حاجة الأسواق من النقد الأجنبي، وتنمية موارد البنوك من العملة الصعبة عبر حلول غير نمطية، وزيادة التنافسية في القطاع المصرفي عبر طرح منتجات وخدمات مصرفية تلبى احتياجات المواطنين، متابعا، بالتالي زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك وتفعيل مفهوم "الشمول المالي"، إلى جانب الاستمرار في مواكبة القوانين الدولية في ظل التحديات الخاصة بتمويل الإرهاب والجريمة وأنشطة غسل الأموال.
وأضاف، أنه علي محافظ البنك المركزي، إدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وتحقيق استقرار الأسعار، وضمان سلامة الجهاز المصرفي، وصياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها، بالإضافة للرقابة على وحدات الجهاز المصرفي،
وتنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي، والإشراف على نظام المدفوعات القومي، وحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، والسيطرة على معدلات التضخم والتي ارتفعت من جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
ولفت إلى أن، محافظ البنك المركزي يعد المنصب الاقتصادي الأهم بين المناصب الرسمية في الدولة، وهو عصب الاقتصاد حيث تؤثر قراراته في مستويات التضخم، والأسعار، والسيولة النقدية والائتمان، وطباعة النقد، وإدارة مديونيات الدولة.
وأكد الديب، أن طارق عامر شخصية ذكية ومهنية، قاد البنك المركزي في أصعب الأوقات وخاض مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي، متابعا، اختلفنا معه حول بعض السياسات النقدية، لكنه أدار ملف السياسات النقدية بكفاءة كبيرة، ولولا ضعف المجموعة الاقتصادية بالحكومة لظهرت نجاحاته بشكل كبير، وهو تاني أطول محافظ فى البنك المركزي المصري، بعد الدكتور فاروق العقدة، مشيرا إلى أن استقالته في هذا التوقيت وقبل ساعات من اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل، لتحديد سعر الفائدة وقبل الإعلان عن مفاوضات صندوق النقد الدولي، يبشر بالدفع بدماء جديدة في توجيه سفينة السياسات النقدية مستقبلا.
وأكد أنه علي البنك المركزي تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفي المصري، وصياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفتها، متابعا، إضافة إلى الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي،
وإدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وتنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي، والإشراف على نظام المدفوعات القومي، وحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.
وأشار، إلى أنه بعد حوالي 7 سنوات من خدمة المحافظ، عبر فيها أزمات متعددة بالقطاع المصرفي، وعمل علي تجنب مصر أزمات تداعيات جائحة كورونا التي أرهقت بنوك مركزية كبري وكذلك تداعي الحرب الروسية الأوكرانية، وحمي 9 تريليونات جنيه ودائع المواطنين في البنوك، وبعد أيام من تسريبات نفاها البنك المركزي حول استقالته، ها هو طارق عامر واحد من أفضل 10 محافظين بنوك مركزية في العالم يرحل عن قيادة البنك المركزي المصري.
وأستكمل أبو بكر الديب، أن الدستور يعتبر البنك المركزى أحد الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، حيث نصت المادة 215 على أن "يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية".
وقال الديب، إن طارق عامر ساهم بدور متميز في السياسات النقدية المصرية، ووضع قواعد الحوكمة الدولية، من خلال إعادة هيكلة جميع البنوك بما فيها البنك المركزي المصري، ونجح في بناء احتياطي نقدي أجنبي قوي ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، كما ساهم في تطوير البنك المركزي ليرتقي أداؤه إلى المستويات الدولية، مشيرا إلى أن طارق عامر قدم جهودا كبيرة لدعم الاستقرار النقدي والمالي في مصر والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي والدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية واستقرار سعر الصرف والسيطرة على معدلات التضخم.
وأكد، أن عامر حمي 9 تريليونات جنيه، من ودائع المواطنين بالقطاع المصرفي، وفقا لقواعد رقابية صارمة ومشددة من قبل البنك المركزي المصري، كما نجح في القضاء علي سوق الصرف السوداء وتلاشت في عهده فجوة النقد الأجنبية وانخفضت الفجوة الدولارية من 3.9 مليار دولار إلى 400 مليون دولار، بفضل قرار البنك لتنظيم الواردات وساهم بقوة في سداد أقساط الديون الخارجية.