أبوبكر الديب يكتب: من يخلف طارق عامر في البنك المركزي

طارق عامر شخصية ذكية ومهنية قاد البنك المركزي في أصعب الأوقات وخاض مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي إختلفنا مع الرجل حول بعض السياسات النقدية لكنه إدار ملف السياسات النقدية بكفاءة كبيرة ولولا ضعف المجموعة الإقتصادية بالحكومة لظهرت نجاحاته بشكل كبير وهو تانى أطول محافظ فى البنك المركزى المصرى بعد الدكتور فاروق العقدة واستقالته في هذا التوقيت وقبل ساعات من اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل، لتحديد سعر الفائدة وقبل الاعلان عن مفاوضات صندوق النقد الدولي، يشير الي الدفع بدماء جديدة في توجيه سفينة السياسات النقدية مستقبلا.
وأصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية، ما يدل علي اهتمام الدولة بالسياسة النقدية واستمرار مشاركة عامر فيها.
ومن مسئوليات البنك المركزي ما يلي: تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفي المصرى، وصياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفتها. إضافة إلى الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي، وإدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وتنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي، والإشراف على نظام المدفوعات القومي، وحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.
بعد تنحى طارق عامر.. الجميع ينتظر الخطوة القادمة وهى الإعلان عن اسم المحافظ الجديد.. من الاسماء المقترحة في وجهة نظري محمود محى الدين أوجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، أوهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي، أورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي.
بعد استقالة طارق عامر.. يتولى جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي بشكل طبيعي مهام البنك المركزي حتى الإعلان عن المحافظ الجديد.
وبعد حوالي 7 سنوات عبر بها أزمات متعددة بالقطاع المصرفي وعمل علي تجنب مصر أزمات تداعيات جائحة كورونا التي أرهقت بنوك مركزية كبري وكذلك تداعي الحرب الروسية الأوكرانية، وحمي 9 تريليونات جنيه ودائع المواطنين في البنوك وبعد أيام من تسريبات نفاها البنك المركزي حول استقالته ها هو طارق عامر واحد من أفضل 10 محافظين بنوك مركزية في العالم يرحل عن قيادة البنك المركزي المصري.
ويعتبر الدستور البنك المركزى أحد الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، حيث نصت المادة 215 على أن "يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية".
وتولى طارق عامر مهامه محافظا للبنك المركزي بقرار من رئيس الجمهورية في نوفمبر 2015، قبل أن يصدر الرئيس قرارا بالتجديد له لفترة ثانية من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2023.
وكان من المفترض أن تنتهي مدة طارق عامر في نوفمبر من العام المقبل 2023، ووفقا للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره إنما هو بقرار من رئيس الجمهورية فقط.
وساهم طارق عامر ساهم بدور متميز في السياسات النقدية المصرية ووضع قواعد الحوكمة الدولية، من خلال إعادة هيكلة جميع البنوك بما فيها البنك المركزي المصري ونجح في بناء احتياطي نقدي أجنبي قوي ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، كما ساهم في تطوير البنك المركزي ليرتقي أداؤه إلى المستويات الدولية، طارق عامر، وقدم جهودا كبيرة لدعم الاستقرار النقدي والمالي في مصر والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي والدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية واستقرار سعر الصرف والسيطرة على معدلات التضخم.
يذكر لعامر أنه حمي 9 تريليونات جنيه، هي ودائع المواطنين بالقطاع المصرفي وفقا لقواعد رقابية صارمة ومشددة من قبل البنك المركزي المصري، كما نجح في القضاء علي سوق الصرف السوداء وتلاشت في عهده فجوة النقد الأجنبية وانخفضت الفجوة الدولارية من 3.9 مليار دولار إلى 400 مليون دولار بفضل قرار البنك لتنظيم الواردات وساهم بقوة في سداد أقساط الديون الخارجية.
وقبيل ساعات وبالتحديد يوم الثلاثاء الماضي، ترأس عامر اجتماعات مجلس إدارة البنك في ضوء ممارسته عمله المعتاد
وحصل طارق عامر خلال قيادته للبنك المركزي المصري على شهادات تقدير ونجاح من عدد كبير من المؤسسات المالية والمصرفية الدولية آخرها تقييم -A وفقا لتقرير Central Banker Report Cards 2022 الصادر عن مجلة جلوبال فاينانس لأفضل محافظي البنوك المركزية في العالم حيث يصدر تقرير Central Banker Report Cards 2022 سنويا من مجلة جلوبال فاينانس منذ عام 1994 ويشمل تقييم محافظي البنوك المركزية في أهم 96 دولة تضم الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي بشرق الكاريبي، وبنك دول وسط أفريقيا، والبنك المركزي لدول غرب أفريقيا، وتعتمد التقيمات على درجات قياس تمتد من A إلى F وفقا لنجاح البنوك المركزية في السيطرة على التضخم،تحقيق أهداف النمو الاقتصادي، استقرار العملة،إدارة معدلات الفائدة، وقد تم اختيار عامر ليترأس اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين ما يعد شهادة ثقة في قدرته على دعم الاقتصاد المصري وإدارة السياسة النقدية بكفاءة ومواجهة التحديات العالمية، ومثل الاختيار اعترافًا دوليا جديدا بنجاح البنك المركزي المصري في قيادة القطاع المصرفي المصري لدعم الاقتصاد القومي في مواجهة التحديات، ودوره في قيادة السياسة النقدية للدولة بكفاءة واحترافية.
وحافظ البنك المركزي بقيادة طارق عامر، علي القطاع المصرفي، وعبر به أزمة كورونا بنجاح كبير، شهدت به المؤسسات الدولية، وأن قانون البنوك الجديد هو أحد انجازات البنك المركزي ولايزال القطاع المصرفي والمالي المصري مستقرا، ويتمتع بوضع جيد للتعامل مع الضغط، مع ربحية قوية وجودة الأصول، رغم الصدمات التي هزت الاقتصاد العالمي خلال تفشي فيروس كورونا، واستطاعت البنوك تحقيق صافي ربح قدره 36.831 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 29.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2021.
وسجلت صافي أرباح أكبر 5 بنوك بالقطاع المصرفي نحو 26.875 مليار جنيه لتستحوذ على نسبة 72.9% من أرباح القطاع المصرفي، وبلغ صافي العائد للبنوك الخمسة الكبار نحو 54.572 مليار جنيه وصافي الايرادات نحو 63.200 مليار جنيه، بينما بلغت إجمالي المصروفات نحو 36.325 مليار جنيه وسجلت صافي أرباح البنوك العشرة الكبار بالسوق المصرية نحو 30.479 مليار جنيه لتستحوذ على نسبة 82.7% من إجمالي أرباح البنوك العاملة بالسوق، وسجل صافي العائد للبنوك العشرة الكبار نحو 61.559 مليار جنيه، وصافي ايرادات النشاط نحو 71.658 مليار جنيه وإجمالي المصروفات نحو 41.179 مليار جنيه.
وقدم طارق عامر الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على مساندته له خلال فترة توليه منصبه، مؤكدا أنه طلب الاعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة ولاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية فيما قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لطارق عامر، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزى، وقبل اعتذاره عن عدم الاستمرار فى منصبه.