بروفايل| طارق عامر.. «جراح» الإصلاح الاقتصادي

بخطوات ثابتة برز في قائمة أهم المصرفيين المصريين المشهود لهم بالكفاءة والجرأة في اتخاذ القرارات، وظهر ذلك واضحا في الفترة التي تولى خلالها رئاسة إدارة البنك الأهلي المصرى منذ 2008 وحتى 2014، ومنذ توليه مسئولية البنك المركزي منذ نوفمبر 2015 وحتى الآن.
طارق عامر محافظ البنك المركزي.. الذي وضع على عاتقه مسئولية القطاع المصرفي؛ تمكن في وقت قياسي من القضاء على السوق السوداء للدولار، ليرتفع الاحتياطي النقدي لمصر لأعلى معدل له منذ عام 2010.
وساهمت الإنجازات التي حققها طارق عامر، منذ توليه مسئولية القطاع المصرفي، في فوزه ب 4 جوائز من أهم جوائز القطاع على مستوى العالم، حيث فاز بجائزة أفضل محافظ للبنوك المركزية الإفريقية لعام 2019، وجائزة أفضل محافظ بنك مركزي لعام 2017 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجائزة أفضل محافظ عربي لعام 2017، وجائزة المصرفي الأول في العالم العربي لعام 2018، من مؤسسة الأهرام.
الجوائز التي حصل عليها طارق عامر
تسلم طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، جائزة المصرفي الإفريقي ( African Banker Award) السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية الإفريقية لعام 2019، الأسبوع الجاري علي هامش رئاسته للوفد المصري المشارك في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي - بصفته محافظ مصر لدى البنك- والمنعقدة في مالابو خلال الفترة من 11 الى 14 يونيو 2019.
وتمنح هذة الجائزة سنويا لمحافظي البنوك المركزية، ممن قاموا بإنجازات وإصلاحات هامه في السياسة النقدية والقطاع المصرفي في الدول الإفريقية، وحقق البنك المركزي المصري، تحت قيادة طارق عامر، نجاحا ملموسا في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ عام 2016 وحتى الآن من خلال حزمة من السياسات النقدية التي عملت على بناء الاحتياطي من العملات الأجنبية، واستقرار سعر الصرف بعد تحرير آلياته، وكذلك الحد من نسب التضخم، وقد ساهم ذلك في دفع الاقتصاد المصري نحو مسار صعودي للنمو، مع تعزيز قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية وجذب المستثمرين.
كما فاز طارق عامر، بلقب أفضل محافظ بنك مركزي لعام 2017 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، طبقًا لصحيفة جلوبل ماركتس، الصادرة عن الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولى، والتي أعلنت فوز طارق عامر بهذه الجائزة، في أكتوبر الماضي خلال احتفالية أقيمت في العاصمة الأمريكية واشنطن.
كما تم اختيار طارق عامر، كأفضل محافظ بنك مركزي عربي لعام 2017، من قبل اتحاد المصارف العربية، يعد حدثًا مهمًا جدًا، ولكن الأهم هى الأسباب والحيثيات التى وثقت هذا الاختيار؛ وهي أن طارق عامر تحمل منذ توليه مسئولية البنك المركزي المصري، اتخاذ قرارات صعبة وجريئة، تحمل فى طياتها آثاراً وتداعيات مؤثرة على تيسير البرنامج الاقتصادي من ناحية، وما يمكن مواجهته من تحديات من جراء أثار بعض تلك القرارات على الأوضاع الاجتماعية ومعيشة المواطنين من ناحية أخرى.
كما فاز بجائزة المصرفي الأول في العالم العربي لعام 2018 من مؤسسة الأهرام.
قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري
تولى طارق عامر، منصب المحافظ فى توقيت شديد الصعوبة على المستوى الإقتصادى بشكل عام والقطاع المصرفى بشكل خاص الذى كان يعانى من أزمة كبيرة فى توافر العملات الأجنبية، وتآكل الاحتياطى النقدى بصورة كبيرة.
وقاد طارق عامر، برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي لإصلاح نظام سعر الصرف وتطبيق سياسة نقدية رشيدة تتضمن أهداف واضحة للتضخم، بجانب إطلاق العديد من المبادرات لتطوير وتنمية القطاعات الإنتاجية وتحسين إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما كان له أثر واضح في وضع الاقتصاد المصري على مسار تنمية مستدام واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب، بعد أن نجح برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال فترة قصيرة فى استعادة الاستقرار المالي وضبط السياسة النقدية واستعادة الاقتصاد نشاطه وتعاظم الاحتياطيات النقدية، وتعزيز دور القطاع المصرفي كوسيط للخدمات المالية خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي.
واتخذ طارق عامر، قرارًا تاريخيًا بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية تحريرًا كاملاً للمرة الأولى في تاريخ مصر، في 3 نوفمبر 2016، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر حاليًا، والقضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية في مصر، بما يشجع الاستثمار الأجنبي.
وكان قرار تعويم وتحرير الجنيه المصري في 3 نوفمبر 2016، بمثابة الزلزال الذى هز قواعد السوق السوداء والمضاربين بالعملة، وأدى لاختفاء ظاهرة الدولرة، وأعاد للجهاز المصرفي هيبته وكرامته في سوق النقد، وأصبح لأول مرة يتم تقيم أنشطة الاقتصاد المصري بسعر صرف موحد وواقعي، وهذا القرار ساهم في زيادة حصيلة التنازلات والتدفقات النقدية ونموها تدريجيًا، حيث ارتفعت منذ التعويم لتصل إلى أكثر من 150 مليار دولار حتى نهاية مارس الماضي.
كما أن الجهاز المصرفي استطاع توفير احتياجات تمويل عمليات التجارة الخارجية وسداد الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد السلع الإستراتيجية لمصر، كما تم سداد أكثر من 24.1 مليار دولار مديونيات خارجية مختلفة فى تواريخ استحقاقها دون أى تأخير، خلال الفترة الماضية.
تطور السياسة النقدية
ساهمت السياسة النقدية التي تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية، لأن يتجاوز رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي ال 44.274 مليار دولار مع نهاية شهر مايو 2019.
وتبنى البنك المركزي في عهد طارق عامر؛ العديد من المبادرات المهمة ذات الأثر الإيجابي بعيد المدى مثل مبادرة الشمول المالي، والتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، ومبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومبادرة دعم نشاط السياحة، إلى جانب تفعيل السياسة النقدية لاستهداف التضخم سواء برفع سعر الفائدة أو رفع نسب الاحتياطي الإلزامي، كما أن كل القرارات والسياسات التي انتهجها البنك المركزي خلال المرحلة الماضية، تستهدف فى النهاية دعم عملية الإصلاح الاقتصادي والنقدي والسيطرة على تضخم الأسعار وتحسن مؤشرات الاقتصاد القومى.
كفاءة مصرفية رفيعة المستوى
طارق عامر حاصل على بكالوريوس فى علوم الإقتصاد والإدارة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1979.
ويمتلك طارق عامر، خبرة مهنية نادرة تمتد لأكثر من 37 عاماً عمل خلالها فى العديد من المؤسسات المحلية والعالمية فى المجال المصرفي وإدارة أنشطة التمويل والاستثمار.
ولأن طارق عامر، رجل مصرفي من الطراز الأول، فقد شارك في وضع خطة الإصلاح الأولى للجهاز المصرفي في 2003، وساهم في تصحيح مسار البنوك المصرية وإنقاذها من شرك التعثر بعد فترة من الأزمات، حيث تم وضع برنامجين للإصلاح أحدهما للبنك المركزي والآخر للقطاع المصرفي، بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي حتى أصبح البنك المركزي من أقوى البنوك المركزية ، إلي جانب نجاح هيكلة البنوك المصرية لتصبح من أقوى البنوك على مستوى الشرق الأوسط.
شغل طارق عامر منصب العضو المنتدب للبنك الأهلي المصري لندن، ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري فى 2008، ورئيس اتحاد البنوك المصرية، ومنذ تعيينه بالبنك الأهلى شهدت العمليات المصرفية والمالية للبنك تغييرا شاملا حيث تمكن من استعادة حصته السوقية في وقت قصير .
وحقق البنك الأهلي، معدل نمو يفوق كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري مع إعادة هيكلة للموارد البشرية، والقدرة علي تقديم منتجات توافق احتياجات السوق، وتحديث قواعد الحوكمة، ونظم المعلومات ووظائف إدارة المخاطر، ليصبح البنك الأهلي المصري الأكبر في مصر، وواحد من أكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وشغل طارق منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري قبل توليه منصبه فى البنك الأهلى المصرى فترتين الأولى فى 2003 حيث شارك بدور رئيسى في وضع خطة الإصلاح الأولي للأوضاع النقدية وإدارة الأزمة التي عانى منها الجهاز المصرفي، وتم إعادة تعيينه مرة ثانية فى نفس المنصب نهاية 2007، حيث تضمنت مهامه إعادة هيكلة البنك المركزي المصري، والبنوك المملوكة للدولة والبنوك الخاصة (39 مؤسسة) وقيادة برنامج الخصخصة، مع تطبيق نظام جديد للسياسة النقدية والذي أدي في ذلك الوقت إلي القضاء علي السوق غير الرسمية للعملات الأجنبية، وتخفيض معدل التضخم، ونمو الاحتياطيات الدولية.
وخلال تقلده منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى، قاد طارق عامر المفاوضات مع المجموعة الأوروبية والبنوك المركزية في إيطاليا وألمانيا وفرنسا واليونان والبنك المركزي الأوروبي لتطبيق مذكرة تفاهم بشأن إصلاح نظام الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، كما مثل الحكومة المصرية في العديد من اللجان المختصة بالصناعات الاستراتيجية، مثل صناعة الطاقة، والبتروكيماويات، والطيران، والصناعات الكيماوية.
وتقلد طارق عامر، العديد من المناصب المصرفية خلال مشواره المهنى داخل مصر وخارجها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتركيا، والخليج وآسيا، ومن هذه المناصب نائب رئيس بنك مصر الدولي (2002 –2003)، ونائب الرئيس ورئيس قطاع الاستثمار وتمويل الشركات في سيتي بنك لمنطقة الخليج ومصر (1996 –2002)، كما شغل منصب رئيس قطاع الاستثمار وتمويل الشركات في بنك آوف أمريكا في منطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج، بالإضافة منصب مدير إدارة المراسلين في أكثر 15 سوقاً متنوعاً.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر في شهر أكتوبر 2015، قرارا جمهوريا، بتعيين طارق عامر، محافظا للبنك المركزى المصري، بدءًا من 27 نوفمبر 2015، و لمدة 4 سنوات.