قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، يعد المهندس والمنسق الرئيسى لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولى، والقوة الدافعة لإصلاح نظام سعر الصرف الذى ساهم بشكل محورى فى وضع الاقتصاد المصرى على مسار مستدام واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب، وساهم فى تدعيم هذا الاتجاه التزامه بتطبيق سياسة نقدية رشيدة تتضمن أهداف واضحة للتضخم والتواصل مع الأسواق فى الوقت الملائم، ووضع الضوابط والتعليمات الرقابية لإدارة المخاطر الكلية. ولفت فتوح، أن طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، يعد رائدًا، من رواد الصناعة المصرفية العربية، وواحدًا من أفضل الخبرات فى قطاع الخدمات المالية والمصرفية، حقق خلال مسيرته المشرفة إنجازات عملاقة كان لها الفضل الكبير فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتحريك العجلة الاقتصادية فى جمهورية مصر العربية، وتعزيز وتطوير العمل المصرفى العربى.
وأكد وسام فتوح أن جائزة "محافظ العام"، هى أرقى وأعلى جائزة يقدّمها اتحاد المصارف العربية للقيادات المصرفية البارزة على المستويين الإقليمى والدولى، وتحديدا لمحافظى البنوك المركزية العربية. مؤكدا أن طارق عامر تولى منصب محافظ البنك المركزى المصرى بموجب قرار من رئيس الجمهورية المصرية فى نوفمبر 2015 وجاء قرار تعيينه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على أزمة النقد الأجنبي التى أدت فى ذلك الوقت إلى تآكل الاحتياطيات الدولية والحد من أثارها على الاستقرار الاقتصادى فى البلاد.
وقال وسام فتوح "لقد أدى برنامج الإصلاح الاقتصادى فى فترة قصيرة إلى استعادة الاستقرار المالى وضبط السياسة النقدية وإنتظام الأسواق واستعادة الاقتصاد نشاطه كما أدى إلى تعاظم الاحتياطيات الدولية ولقد بدأ البنك المركزى فى برنامج الاصلاح الثالث للقطاع المصرفى فى مصر بهدف تعزيز القطاع المصرفى للقيام بدوره كوسيط للخدمات المالية بالأخص فيما يتعلق بالشمول المالى".
وتقلد طارق عامر فى السابق منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، حيث قام بتنفيذ خطه شاملة لإعادة الهيكلة فى مدة قصيرة منذ 2008 لينقل البنك الأهلى المصرى نقلة نوعية إلى مستوى متقدم ويصبح أكبر بنك فى مصر و واحدا من أكبر البنوك فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن طارق عامر، شغل قبل رئاسته للبنك الأهلى المصرى، منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وشارك بدور رئيس فى وضع خطة الإصلاح الأولى للأوضاع النقدية وإدارة الأزمة التى عانى منها الجهاز المصرفى عام 2003 حيث قاد بنجاح خلال فترتى رئاسته المتعاقبتين، أكبر برنامجين للإصلاح أحدهما للبنك المركزى والآخر للقطاع المصرفى بالتعاون مع البنك المركزى الأوروبى والعديد من البنوك المركزية الوطنية الأوروبية وأنهى مهمته بعد نجاح خطة إعادة هيكلة البنك المركزى ليصبح من أقوى البنوك المركزية بشهادة الجهات الدولية إلى جانب إعادة هيكلة البنوك العامة ونجاح برنامج الخصخصة فى القطاع المصرفى.
وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية "تمتد خبرة طارق عامر العملية لأكثر من 37 عاما في المجال المصرفى وإدارة أنشطة التمويل والاستثمار في العديد من المؤسسات بينها بنك أوف أميركا وسيتى بنك، حيث أشرف على عدة مناطق أهمها منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا وحافظ على متانة الأوضاع المالية من خلال مواكبته لأفضل الممارسات والتجارب العالمية فيما يخص دور البنوك المركزية بتحقيق الإستقرار النقدى والمالى، وتطوير أنظمة الدفع والتقاص الإلكترونى، كما ساهم فى تطوير البنية التحتية والتشريعية للنظام المالي، وتعزيز الشمول المالي، وفرص الحصول على التمويل خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ونشر الثقافة المالية المصرفية، وتعزيز حماية المستهلك المالي، كما ساهم فى سلامة آداء المؤسسات المالية لتعزيز السيولة والربحية مع توظيف المدخرات المحلية، مما ساعد على تعزيز سعر الصرف ورفع إحتياطى البنك المركزى المصرى إلى أكثر من 36 مليار دولار".
