بروفايل| «طارق عامر».. تحدى «فخ الدولار» بتعويم الجنيه

يخطو بخطوات ثابتة، منذ أن وضع على عاتقه مسئولية القطاع المصرفي، وتمكن في وقت قياسي من القضاء على السوق السوداء للدولار، ليرتفع الاحتياطي النقدي لمصر لأعلى معدل له منذ عام 2010، إنه محافظ البنك المركزي طارق عامر.

اتخذ عامر، قرارًا تاريخيًا بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية تحريرًا كاملاً للمرة الأولى في 3 نوفمبر 2016، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر حاليًا، والقضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية في مصر، بما يشجع الاستثمار الأجنبي.

وفاز طارق عامر ، بلقب أفضل محافظ بنك مركزي لعام 2017 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، طبقًا لصحيفة جلوبل ماركتس، الصادرة عن الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولى، والتي أعلنت فوز طارق عامر بهذه الجائزة، في أكتوبر الماضي خلال احتفالية أقيمت في العاصمة الأمريكية واشنطن.

كما تم اختياره، كأفضل محافظ بنك مركزي عربي لعام 2017، من قبل اتحاد المصارف العربية، يعد حدثًا مهمًا جدًا، ولكن الأهم هى الأسباب والحيثيات التى وثقت هذا الاختيار؛ وهي أن طارق عامر تحمل في العامين الأخيرين مسئولية اتخاذ قرارات صعبة وجريئة ، تحمل فى طياتها آثاراً وتداعيات مؤثرة على تيسير البرنامج الاقتصادي من ناحية، وما يمكن مواجهته من تحديات من جراء أثار بعض تلك القرارات على الأوضاع الاجتماعية ومعيشة المواطنين من ناحية أخرى.

قرار تعويم الجنيه

كان قرار تعويم وتحرير الجنيه المصري في 3 نوفمبر 2016، بمثابة الزلزال الذى هز قواعد السوق السوداء والمضاربين بالعملة، وأدى لاختفاء ظاهرة الدولرة، وأعاد للجهاز المصرفي هيبته وكرامته في سوق النقد، وأصبح لأول مرة يتم تقيم أنشطة الاقتصاد المصري بسعر صرف موحد وواقعي، وهذا القرار ساهم في زيادة حصيلة التنازلات ونموها تدريجيًا، حيث ارتفعت منذ التعويم لتصل فى نهاية شهر نوفمبر 2017 إلى أكثر من 58 مليار دولار.

كما أن الجهاز المصرفي استطاع توفير 56 مليار دولار لتلبية احتياجات تمويل عمليات التجارة الخارجية وسداد الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد السلع الإستراتيجية لمصر، كما تم سداد 16.8 مليار دولار مديونيات خارجية مختلفة فى تواريخ استحقاقها دون أى تأخير.

تطور السياسة النقدية

ساهمت السياسة النقدية التي تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية، لأن يتجاوز رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي ال 36.7 مليار دولار مع نهاية شهر نوفمبر 2017.

وتبنى البنك المركزي في عهد عامر؛ العديد من المبادرات المهمة ذات الأثر الإيجابي بعيد المدى مثل مبادرة التمويل العقاري، ومبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومبادرة دعم نشاط السياحة ، إلى جانب تفعيل السياسة النقدية لاستهداف التضخم سواء برفع سعر الفائدة أو رفع نسب الاحتياطي الإلزامي، كما أن كل القرارات والسياسات التي انتهجها البنك المركزي خلال المرحلة الماضية، تستهدف فى النهاية دعم عملية الإصلاح الاقتصادي والنقدي والسيطرة على تضخم الأسعار وتحسن مؤشرات الاقتصاد القومى، ولهذه الإنجازات وغيرها، تم اختيار محافظ البنك المركزي المصري أفضل محافظ عربي لهذا العام.

ولأن عامر، رجل مصرفي من الطراز الأول، فقد شارك في وضع خطة الإصلاح الأولى للجهاز المصرفي في 2003، وساهم في تصحيح مسار البنوك المصرية وإنقاذها من شرك التعثر بعد فترة من الأزمات، حيث تم وضع برنامجين للإصلاح أحدهما للبنك المركزي والآخر للقطاع المصرفي، بالتعاون مع البنك المركزي الأوربي، حتى أصبح البنك المركزي من أقوى البنوك المركزية ، إلي جانب نجاح هيكلة البنوك المصرية لتصبح من أقوى البنوك على مستوى الشرق الأوسط.

وعمل طارق عامر ، في عدة بنوك دولية وأجنبية، لفترة تجاوزت 25 عاماً عمل بها في كبريات المؤسسات المالية العالمية، كما شغل منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري، قبل توليه مسئولية رئاسة البنك الأهلي المصري، ثم العضو المنتدب للبنك الأهلي لندن.