استقالة طارق عامر.. هل يعقد مجلس النواب جلسة عاجلة لتعيين محافظ البنك المركزي؟

قدم طارق عامر، استقالته من منصبه محافظا للبنك المركزي صباح اليوم، فيما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي تعيينه مستشارًا له.
وتشهد مصر حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي خاصة في العملات المصرفية، وارتفاع سعر الدولار عالميًا بسبب أحداث دولية أثرت في جموع اقتصاديات بلدان العالم، ومنها الشرق الأوسط ومصر.
اقرأ أيضًا.. طلبا إحاطة على مائدة مجلس النواب لوزير قطاع الأعمال في أول 48 ساعة
وتولى طارق عامر منصبه كمحافظ للبنك المركزي المصري في نوفمبر 2015 بقرار من الرئيس المصري لمدة 4 سنوات، ثم تم تجديده لفترة أخرى في عام 2019 تستمر حتى نوفمبر 2023 قبل ان يقدم استقالته اليوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس 2022 .
ويتسأل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول اجتماع عاجل لمجلس النواب المصري لتصديق قرار الرئيس السيسي بتعيين محافظا جديدا للبنك المركزي أم لا؟، الأمر الذي يوضحه القانون والدستور المصري.
نص قانون البنك المركزى بأن يكون للبنك المركزى محافظا بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء. ويعامل المحافظ من حيث
المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية.
ويُعين نائبان بقرار من رئيس الجمهورية لمحافظ البنك المركزي، بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما، وفقًا للمادة 18، وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر. ويعامل نائب المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية. كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح من المحافظ.
موضوعات ذات صلة..
جوائز حصدها طارق عامر خلال فترة رئاسته للبنك المركزي
طارق عامر يكشف أسباب اعتذاره عن منصبه محافظًا للبنك المركزي
مستقبل الدولار بعد قرار استقالة محافظ البنك المركزي