طارق عامر محافظً البنك المركزى الجديد.. يتمتع بخبرات مصرفية كبيرة.. ترأس مجلس إدارة البنك الأهلى من 2010 حتى 2013.. ساهم فى برنامج الإصلاح المصرفى فى عهد فاروق العقدة

تأكيدًا لما انفرد به "اليوم السابع" قبل أسابيع، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا بتعيين طارق عامر، محافظًا للبنك المركزى المصرى، لمدة 4 سنوات، بعد انتهاء فترة هشام رامز رسميًا.
ويعد طارق عامر من القيادات المصرفية التى ساهمت فى برنامج الإصلاح المصرفى خلال عهد الدكتور فاروق العقدة، وشغل من رئيس البنك الأهلى المصرى العضو المنتدب للبنك الأهلى المصرى "المملكة المتحدة".
ويتمتع طارق عامر، بخبرات مصرفية كبيرة، حيث ترأس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى حتى خلال الفترة من 2010 حتى يناير 2013، وترأس اتحاد البنوك المصرية، وشغل منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وقدم استقالته من رئاسة البنك الأهلى المصرى، يوم 14 يناير 2013، وهو ما انفرد "اليوم السابع"، بنشره وقتها.
وكانت قائمة المرشحين لمنصب محافظ البنك المركزى المصرى، محمد بركات، الذى يشغل حاليًا منصب العضو المنتدب للمصرف العربى الدولى، إلى جانب رئاسته لاتحاد المصارف العربية، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ونائب رئيس اتحاد بنوك مصر، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وهشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، والذى يشغل فى الوقت نفسه، رئاسة اتحاد بنوك مصر، وطارق عامر، العضو المنتدب للبنك الأهلى المصرى "المملكة المتحدة"، ونضال القاسم عصر، الرئيس التنفيذى للبنك المصرى الخليجى والذى تولى منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى، لمدة 10 شهور، وهى أسماء لديها خبرات كبيرة فى إدارة السياسة النقدية.
وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 والصادر عام 2003، فى المادة العاشرة منه: "يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية"، وتبلغ المدة القانونية للمنصب، ومجلس البنك المركزى المصرى المكون من 9 أعضاء 4 سنوات قابلة للتجديد.
ويعد منصب محافظ البنك المركزى فى كل دول العالم يعد المنصب الاقتصادى الأهم فى هرم المناصب الرسمية، ويعد عصب الاقتصاد بقراراته التى تؤثر فى مستويات التضخم – مستويات الأسعار – والسيولة النقدية والائتمان وطباعة النقد وإدارة مديونيات الدولة، واستقرار الجهاز المصرفى الذى يعد أهم قطاعات الدولة المصرفية الاقتصادية حاليًا نظرًا لأنه الوحيد الذى لم يتأثر بتداعيات تردى الاقتصاد نتيجة الاضطرابات.
موضوعات متعلقة..
- الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى الجديد خلال أيام