القصة الكاملة لعودة مستندات التحصيل لبعض السلع والمنتجات

أثلج قرار عودة العمل بمستندات التحصيل لبعض السلع والمنتجات من قبل البنك المركزي، الإثنين الماضي قرارًا، قلوب الكثير من المستثمرين وإيقاف التعامل بالاعتمادات المستندية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
اقرأ أيضًا.. طارق عامر يكشف أسباب اعتذاره عن منصبه محافظًا للبنك المركزي
ويشار إلى أن مستندات التحصيل التى سيتم العودة للعمل بها عبارة عن علاقة ودية بين المستورد والمصدر نابعة من علاقة الثقة بين الطرفين دون توافر اعتماد بنكي ويكون دور البنك مجرد وسيطًا في تحويل قيمة البضاعة للدولة المصدرة مع سداد المستورد رسومًا منخفضة وهو ما يصعب على البنوك رؤية الإجراءات بالكامل.
مستندات التحصيل لا تضع أي التزام على البنك في سداد فاتورة الاستيراد للدولة المصدرة ويقتصر دوره كوسيط فقط، وهي الإجراءات بعكس فتح الاعتمادات المستندية التي تضع التزامًا على البنك في كل الإجراءات حتى وصول السلعة وسداد قيمتها بالكامل.
أشهر الأصناف المستثناة
ومن أشهر الأصناف المستثناة من الاعتماد المستندي الملح وكلوريد الصوديوم النقي، ولحوم الضأن المجمدة والأسماك المجففة.
وبطبيعة الحال يفضل المستثمرين العمل بمستندات التحصيل أكثر من فتح الاعتمادات المستندية نظرًا لأن العلاقة تكون بين المستورد والمصدر دون إي التزام على البنك.
كما أن عودة العمل بمستندات التحصيل ستعني بطبيعة الحال إلغاء قرار سابق باقتصار الاستيراد علي الاعتمادات المستندية والتي تعني أن المستورد سينتظر تدبير البنك للعملة الأجنبية التي سيتم بها الاستيراد وهو ما سيؤدي إلى سرعة توفير المبلغ من العملة المطلوب من قبل العميل بواسطته.
السلع المستثناه
وشملت عمليات الاستيراد المستثناة تبعًا للقرار كلا من الرسائل التي لا تتجاوز قيمتها 25 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وذلك لمرة واحدة كل 6 أشهر.
كما تم استثناء الآلات والمعدات والمهمات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج، وما تستورده السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما في حكمها، والحالات التي يوافق عليها الوزير المختص
بالتجارة الخارجية.
وشمل القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتى 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وكذا استثناء الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الشاي، اللحوم، الدواجن، الأسماك، القمح، الزيت، لبن البودرة، لبن الأطفال، الفول، العدس، الزبدة، الذرة.
فيما تم استثناء كل أنواع الاسماك من الاعتماد المستندي، وأنواع التبغ المصنع وبدائل التبغ المصنعة، والملح وكلوريد الصوديوم، ومولاس السكر، ومستحضرات المتجانسة من اللحوم أوالخضروات أوالفواكه أو الجوزيات، ودقيق ومسحوق وكريات، ومخلفات صناعة النشاء وما يماثلها من المخلفات، وأنواع الكسب المختلفة، والنخالة، وأوراق التبغ، والكبريت، وجرانيت وحجر رملي، والطفلة، وفوسفات الكالسيوم الطبيعي.
اقتصادي: خطوة محمودة
في هذا السياق أكد رشاد عبده، الخبير الأقتصادي، أن عودة العمل بمستندات التحصيل هي خطوة محمودة من شأنها أن تسهل العديد من العراقيل، متمنيًا أن يستمر القرار مع محافظ البنك المركزي القادم .
وأشار عبده، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن مستندات التحصيل هي سند كان يتم العمل به من قبل لتسهيل عملية الاستيراد بين المستثمر والعمل، مضيفًا أن عودة العمل بها سيكون له شأنه في تحقيق نتائج مأمولة من الجهاز الإداري للدولة بشأن الاستثمار.
موضوعات ذات صلة .. تفاؤل مسثمري القطاع السياحي الخاص بعد لقاء أحمد عيسى