البنك المركزي يستثني مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من العمل بالاعتمادات المستندية

أعلن البنك المركزي عن الاستفسارات الخاصة بعمليات البنك المركزي الصادرة بالخطاب بتاريخ فبراير 2022 والبريد الالكتروني الصادر للبنوك بتاريخ 21 فبراير والنسخة المحدثة في مارس 2022.
وكان قد أصدر البنك المركزي قرار فبراير الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه الثلاثاء الماضي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية ومصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
كما أوضح البنك المركزي أنه في حالة قيام وكيل معتمد بمصر لشركة أجنبية بطلب استعاضة بضائع في إطار الضمانة الخاصة بالسلعة المستوردة من تلك الشركة الأجنبية سيكون مستثناة من القرار ويتم قبول مستندات الشحن.
كما أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك المحلية، باستثناء بعض عمليات الاستيراد من الالتزام بالسداد عبر طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا، وكذلك إصدار نموذج 4 الإلكتروني.
ووفقا للقرار شملت عمليات الاستيراد المستثناة كلا من:
الرسائل التي لا تتجاوز قيمتها 25 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وذلك لمرة واحدة كل 6 أشهر
الآلات والمعدات والمهمات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج
ما تستورده السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما في حكمها
الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
ونشر المركزي ضوابط تنفيذ قرار وقف التعامل بالتحصيل المستندي كالتالي:
أن يتم التنفيذ الفعلي للضوابط من يوم 22 فبراير لاستيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار.
زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل
استثناء كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتى 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية
استثناء الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية (الشاي، اللحوم، الدواجن، الأسماك، القمح، الزيت، لبن البودرة، لبن الأطفال، الفول، العدس، الزبدة، الذرة).
وتخفيض جميع عمولات الاعتمادات المستندية بجميع البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل.
فتح جميع الاعتمادات المستندية المطلوبة من جميع العملاء فور طلبهم
العمل على تلقى استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل أي عقبات.