المهن الطبية: علاج أسباب هجرة الأطباء يحل العجز بالمستشفيات

قال الدكتور أبو بكر القاضى، أمين الصندوق المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية، إن أعداد خريجى كليات الطب حتى الآن كافية لتغطية احتياجات الدولة، ولا حاجة لزيادة أعداد القبول بالكليات.
اقرأ أيضاً:- المهن الطبية: قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية ضرورة لحماية الأطباء
وأشار إلى ضرورة إجراء دراسة للوقوف على احتياجات مصر الفعلية فى المستقبل فى كل تخصص من تخصصات مهنة الطب البشرى وبالتالى تحديد أعداد القبول بكليات الطب.
وأضاف القاضي، أن نسبة الأطباء للمرضى محلياً أصبحت 8.6 طبيب لكل 10 آلاف مواطن بينما النسبة العالمية هى 23 طبيب لكل 10 آلاف مواطن.
وأوضح القاضى، أن أعداد الأطباء المُقيدين بسجلات النقابة العامة للأطباء حوالى 380 ألف طبيب، فى حين أن من يعمل منهم فى الحكومة فقط 125 ألف طبيب، مضيفا: أن العجز فى أعداد الأطباء الموجودين بالمستشفيات لا يمكن علاجه بزيادة أعداد الخريجين من الكليات الخاصة أو الحكومية.
وتابع: "ذلك يزيد من أعباء الدولة بتحمل تكاليف الدراسة للأعداد الزائدة ولا يقدم حلا للمُشكلة الحقيقية التى يواجهها الأطباء فور تخرجهم من الكليات، والتى تكمن فى عدم توافر مقابل مادى جيد للعمل فى المستشفيات، وبالتالى سيتجه الخريجين للسفر للخارج".
وأكد القاضى، ضرورة توفير عوامل جذب للأطباء فى مصر مثل: ضمان وجود فرصة للتعليم الطبى المستمر لكل خريج، وبيئة عمل صالحة وهو ما سيدعمه إقرار قانون المسؤولية الطبية، وتغليظ العقوبة على المعتدين على الفريق الطبى".
وأشار أمين الصندوق المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية، إلى الإسراع فى تطبيق التأمين الصحى الشامل لأن التوسع فيه قد
يحل خاصة فيما يتعلق بتحسين الوضع المادى للطبيب، فضلا عن إلغاء شرط ترخيص المنشآت الطبية في الوحدات الإدارية والذي استحدثته بعض المحافظات.
ونوه القاضي، إلى الإكتفاء بوسائل مكافحة الحريق المناسبة فى العيادات الطبية والمنشآت الطبية كما نص قانون تنظيم المنشآت الطبية، حيث أن تلك الشروط المستحدثة مبالغ فيها من قبل بعض المحافظات ولا يتم اشتراطاتها فى منشآت المهن الأخرى غير التجارية.
وتابع عضو اتحاد المهن الطبية، إلى أن تسهيل تراخيص العيادات يحل عدة مشكلات أهمها توفير عمل خاص بالطبيب، ويحد من هجرة الأطباء للخارج عن طريق تحسين أحوالهم داخل مصر، وإتاحة الخدمات الصحية بالقرب من المرضى، وضمان عدم التلاعب بهم من قبل منتحلى الصفة، فضلا عن ضمان حق الحكومة والدولة فى الضرائب.
وشدد على ضرورة دراسة احتياجات السوق وعدد الأطباء الذين نحتاجهم قبل البدء في إنشاء كليات طب جديدة، مع ضرورة إلتزام هذه الكليات بمعايير الجودة وامتلاك مستشفيات جامعية خاصة بها قبل البدء في الدراسة.
طالع المزيد من الأخبار عبر موقع alwafd.news