الأطباء: أعداد خريجي كليات الطب حتى الآن كافية لتغطية احتياجات الدولة

- لا حاجة لزيادة أعداد القبول بالكليات
قال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء الدكتور أبو بكر القاضى، إن أعداد خريجى كليات الطب حتى الآن كافية لتغطية احتياجات الدولة، ولا حاجة لزيادة أعداد القبول بالكليات.
وأكد القاضي، في بيان اليوم، ضرورة إجراء دراسة للوقوف على احتياجات مصر الفعلية فى المستقبل بكل تخصص من تخصصات مهنة الطب البشري، وتحديد أعداد القبول بكليات الطب.
وأضاف أن نسبة الأطباء للمرضى محليا أصبحت 8.6 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، بينما النسبة العالمية هى 23 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن.
وأوضح أن أعداد الأطباء المُقيدين بسجلات النقابة العامة للأطباء حوالى 380 ألف طبيب، فى حين أن من يعمل منهم فى الحكومة فقط 125 ألف طبيب.
وأشار إلى أن العجز فى أعداد الأطباء الموجودين بالمستشفيات لا يمكن علاجه بزيادة أعداد الخريجين من الكليات الخاصة أو الحكومية، حيث أن ذلك يزيد من أعباء الدولة بتحمل تكاليف الدراسة للأعداد الزائدة ولا يقدم حلا للمُشكلة الحقيقية التى يواجهها الأطباء فور تخرجهم من الكليات، والتى تكمن فى عدم توافر مقابل مادى جيد للعمل فى المستشفيات، وبالتالى سيتجه الخريجين للسفر للخارج.
ولفت إلى ضرورة توفير عوامل جذب للأطباء فى مصر؛ مثل ضمان وجود فرصة للتعليم الطبى المستمر لكل خريج، وبيئة عمل صالحة وهو ما سيدعمه إقرار قانون المسؤولية الطبية، وتغليظ العقوبة على المعتدين على الفريق الطبى، إلى جانب الإسراع فى تطبيق التأمين الصحى الشامل لأن التوسع فيه قد يحل المشكلة خاصة فيما يتعلق بتحسين الوضع المادى للطبيب.
وشدد على ضرورة دراسة احتياجات السوق وعدد الأطباء الذين نحتاجهم قبل البدء في إنشاء كليات طب جديدة، مع ضرورة إلتزام هذه الكليات بمعايير الجودة وامتلاك مستشفيات جامعية خاصة بها قبل البدء في الدراسة.
وأكد أهمية إلغاء شرط ترخيص المنشآت الطبية في الوحدات الإدارية والذي استحدثته بعض المحافظات، والإكتفاء بوسائل مكافحة الحريق المناسبة فى العيادات الطبية والمنشآت الطبية كما نص قانون تنظيم المنشآت الطبية، حيث أن تلك الشروط المستحدثة مبالغ فيها من قبل بعض المحافظات ولا يتم اشتراطاتها فى منشآت المهن الأخرى غير التجارية.
واعتبر أن تسهيل تراخيص العيادات يحل عدة مشكلات أهمها توفير عمل خاص بالطبيب، ويحد من هجرة الأطباء للخارج عن طريق تحسين أحوالهم داخل مصر، وإتاحة الخدمات الصحية بالقرب من المرضى، وضمان عدم التلاعب بهم من قبل منتحلى الصفة، فضلا عن ضمان حق الحكومة والدولة فى الضرائب.
من جهة أخرى، دعا النقيب العام للعلاج الطبيعي سامى سعد، مجلس النقابة العامة إلى اجتماع طاريء الجمعة المقبلة؛ لمناقشة انتشار وكثرة كليات العلاج الطبيعي.
وأوضحت النقابة في بيان لها، أن كليات العلاج الطبيعي، بلغت أعددها حتي الآن 47 كلية ما بين حكومية وخاصة وأهلية، وهو ما يؤثر سلبا على مستقبل المهنة، والتكليف، وكفاءة الخريجين، حيث الضعف والفقر الشديد في مستوى التعليم، لعدم وجود قوى بشرية لتغطية العملية التعليمية كاملة، وكذلك رسوم التحصيل المرتفعة من بعض الكليات.
وأضاف البيان: «أنه سيتم دراسة بعض برامج العلاج الطبيعي الممنوحة من الجامعات (خ) للاعتراف بها من عدمه، وتحديد أعداد القبول داخل جامعتنا المصرية، وفقا لاحتياجات آليات السوق، وهذا حق قانوني أصيل وفقا لقانون النقابة العامة للعلاج الطبيعي رقم 209 لسنة 1994».