أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تقريرا قانونيا أيدت فيه قرار استبعاد المتهربين من التجنيد من الترشح فى انتخابات البرلمان والمجالس النيابية والشعبية. وطالب التقرير من المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم برفض الطعن موضوعا وتأييد استبعاده من الترشح تأييدا لحكم صدر ضد تمام من محكمة القضاء الإدارى. وأكدت الهيئة أن المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972، اشترطت صراحة فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا لقانون. وأضاف التقرير إن آداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء قانونا منها هما اللذان يعصمان المواطن من وصمة النكوص عن آداء الواجب المقدس بالدفاع عن الوطن وأرضه، فإذا نكص عن واجب مقدس مصدره الدستور والقانون استحال انصياعه لحكم الدستور.