انتقد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، خلال جلسة مجلس الشورى، لمناقشة قانون الإنتخابات البرلمانية، مساء اليوم الأربعاء، السماح للمتخلف أو المتهرب من التجنيد فى حال دفعه الغرامة أو الترشح لمجلس النواب، في حال دفعه للغرامة أو انقضاء العقوبة المقررة ومرور عشر سنوات من تاريخ الحكم وتمام تنفيذ العقوبة بشرط أن يكون رد إليه اعتباره. وقال شاهين خلال جلسة اليوم أنه كان يتمنى ألا يحضر الجلسة ليدافع عن شرف التجنيد مرة أخرى، فى برلمان أنجبته ثورة 25 يناير.
وذكر شاهين أن الدفاع عن الوطن واجب مقدس والتجنيد إجبارى، وهذا إلزام دستورى، وتفرض الخدمة العسكرية على الذكور لكل من أتم 18 سنة، والقانون لا يجوز لأى فرد بين 19 و30 سنة إلا بإذن من وزير الدفاع، مؤكداً أن الشخص الهارب من التجنيد لا يصح أن نكافئه بالسماح له بالترشح والدخول لمجلس النواب.
وسرد شاهين لأعضاء الشورى، ما قالته المحكمة الدستورية عندما لجأ لها مجلس الشعب بشأن هذا الموضوع، وهو أن «أداء الخدمة العسكرية نصاً أو الإعفاء منها قانوناً هما اللذان يعصمان المواطن من وصمة النكوص عن أداء الواجب المقدس فى الدفاع عن أرضه التى توجب على عضو مجلس الشعب أداء اليمين باحترام الدستور، ومن يرشح نفسه لعضوية المجالس النيابية تنعقد له نوع من أنواع الولاية العامة ينال شرف الامة ويمثل الشعب ويمارس دوره التشريعى والرقابى، متسائلاً «كيف ينعقد هذه الولاية وقد نكص العضو فى هذه الولاية».
وذكر شاهين أن القضاء الادارى أكد على أن التخلف عن أداء الخدمة العسكرية يصم صاحبه بفقدان الثقة والاعتبار وينحسر عنه بالتالى شرط حسن السمعة مما يحول بينه وبين شرف تمثيل الأمة.