شاهين: القوات المسلحة ترفض ترشح الهاربين من التجنيد

قال اللواء ممدوح شاهين ممثل وزارة الدفاع بمجلس الشورى بالجلسة العامة لإقرار تعديلات قانون الانتخابات وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية إن القوات المسلحة ترفض المساواة بين المجندين الذين ماتوا في قطار البدرشين، والذين يستشهدون أثناء التدريب، تلبية لنداء الوطن، وبين الذين تهربوا من التجنيد، والذين سنسمح لهم بخوض الانتخابات البرلمانية مستخدمين قدراتهم على الوصول إلى السلطة بالمال، متسائلاً: لماذا يثار هذا الموضوع في برلمان الثورة بعد أن كان يثور في برلمانات الحزب الوطني المنحل؟!
وأشار إلى أن رؤية القوات المسلحة تأتي من نص المادة الدستورية الخاصة بالتجنيد بأن الدفاع عن الوطن واجب مقدس والتجنيد إجباري، مضيفًا أن المشرع الدستوري في المادة السابعة الخاصة بالتجنيد بدأها بعبارة "الحفاظ على الأمن القومي والدفاع عن الوطن وحمايته شرف وواجب مقدس"، وهو ما يعتبر التزاماً دستوريًّا.
وأضاف أن القانون رقم 27 لسنة 1980 جاء لينص على أن "تفرض الخدمة العسكرية على الذكور كل من أتم 18 سنة، ولا يجوز لأية فرد بين 19 و30 سنة أن يغادر الجمهورية بدون إذن وزير الدفاع، أو أن يكون معفيًّا من الخدمة، مشيراً إلى أنه وفقاً لهذا القانون فالذي يستطيع فقط هو الذي يمتلك الأموال ليهرب بعيداً عن الأمن.
وتابع "المحكمة الدستورية قالت حين تم اللجوء إليها في هذا الأمر: أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانوناً هما وحدهما اللذان يعصمان المواطن عنمن وصمه النكوص عن أداء الواجب المقدس بالدفاع عن أرضه، فإذا نكص عن واجب مقدس مصدره الدستور والقانون استحال انصياعه بحكم المادة 90 من دستور 1971، وتوجب على عضو مجلس الشعب أن يقسم يمينًا على احترام الدستور، وأن من يرشح لعضوية المجالس النيابة ينال شرف تميثيل الأمة، وينعقد له نوع من الولاية العامة"، متسائلاً كيف ينعقد له الولاية وهو قد امتنع عن أداء واجب مقدس؟!
وأشار إلى حكم محكمة القضاء الإداري الذي نص على أن "التحلف عن أداء الخدمة العسكرية يصم صاحبه بفقدان الثقة والاعتبار، ويعتبر غير حسن السمعة، ويحول ذلك بينه وبين تمثيله للأمة"، مضيفا أنه "ينحسر عنه شرط حسن السمعة ويحول بينه وبين شرف تمثيل الأمة، ولا يجوز ترشحيه لعضوية مجلش الشعب أو ترشحيه، سواء وقعت عليه العقوبة أو لم توقع أو رد إليه اعتباره".
وحذر من أن عدد المتخلفين كبير وخطير، ولكن بدأت القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة القبض على المتهربين، والعدد في الانحسار؛ لأنه يؤثر على التركيب التنظيمي للقوات المسلحة".
من جهته رد النائب جمال حشمت عن حزب الحرية والعدالة بالرفض على ما جاء في حديث شاهين فيما يتعلق بحكم محكمة القضاء الإداري في أنها ترفض ترشح أشخاص لتمثيل الأمة تهربوا من التجنيد ثم وقعت عليهم العقوبة ورد إليهم اعتبارهم.
وأشار إلى أن حديث شاهين عن حكم القضاء الإداري المذكور يعارضه مذكرة صادرة من أحد مكاتب التجنيد التابعة لإدارة التنظيم والتعبئة لأحد الأشخاص الهاربين، تقول يرجى الإحاطة بأن جريمة التخلف عن التجنيد ليست بالجرائم المخلفة للشرف وأن النموذج 47 جند يعتبر إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 45 من القانون 127، وبحصول المذكور على هذه الشهادة يعتبر موقفه التجنيد منهيًّا.
بينما رفض شاهين هذا الكلام، مؤكداً أن الشهادة مزورة.
أخبار مصر – متابعات - البديل
Comment *